وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وجاءت مشروعات القوانين كالتالى:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الاحمر شرقا الى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة -منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.
وأعلن أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقتهم على مشروعات القوانين، وأعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الاتفاقيات محل المناقشة لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى وتوفير العديد من فرص العمل ومواجهة التنقيب العشوائى المنتشر بمختلف المناطق، وتطوير هذه الصناعة المهمة.
وفى السياق ذاته أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الـ7 مشروعات، قائلا: "ونأمل توقيع مزيد من هذه الاتفاقيات التى تساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة والحد من الاقتراض"، موضحا أن هذه الاتفاقيات لا تنص على التنقيب عن الذهب فقط، إنما أيضا عن المعادن المصاحبة له بما يدعم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى تدريب العاملين".
وبدوره أكد الجيولوجى أشرف الأمير، رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية، أن رأسمال الشركة مصرى بنسبة 100%، موضحا الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تمتلك نسبة 35% من الأسهم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومى بنسبة 24%، بالإضافة إلى الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 7%.
ومن ناحيته أكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصحراء الشرقية بها الكثير من الثروات التعدينية، لافتا إلى أنه خلال الـ11 عام الماضية تمكنت شركة أجنبية واحدة تعمل فى مجال التنقيب عن الذهب من دعم الموازنة العامة للدولة بنحو 5.5 مليار دولار خلال تلك الفترة.
كما أشار الفقى، إلى أن احتياطى الذهب كان يبلغ نحو 74 طن قبل 11 عام، والآن يبلغ نحو 80 طن، ما يعنى توفير 6 أطنان ذهب من شركة واحدة استرالية خلال الأعوام الماضية، موضحا أن الاتفاقيات محل المناقشة من شأنها رفع الاحتياطى المصرى من الذهب.
ومن ناحيته قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات تحافظ على ثروة مصر المعدنية وتزيد من مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، مطالبا بأن يتم إنشاء معمل فى مصر لفصل الذهب عن المعادن حيث أن الذهب عندما يتم استخراجه يكون مخلوطا بمعادن، ما يتطلب خروجه للخارج لإتمام عملية الفصل، لافتا إلى أنه يوجد 7 معامل من هذا النوع فى العالم.
وبدورها أعلنت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقتها على مشروعات القوانين، لافتة إلى أن البحث والاستكشاف والتنقيب عن الذهب ووضعه ضمن اتفاقيات قانونية يقنن استخراج الذهب من مناطق محددة، وهو توجه جيد لاستغلال الثروات المعدنية.
وأعلنت النائب ريهام عبد النبى، موافقة الحزب المصرى الديمقراطى على مشروعات القوانين، لافتة إلى أنه يقضى على ظاهرة التنقيب العشوائى، لافتة إلى أن تلك الظاهرةتنتشر بمحافظة أسوان، مطالبة بإنشاء منطقة صناعية للتعدين بأسوان، والقضاء على التنقيب العشوائى والتصريح للمواطنين بالتنقيب بشكل قانونى، وأن التعامل مع التنقيب العشوائى من قبل أجهزة الدولة باعتبارهم مواطنين اضطرتهم الظروف لذلك وليس كمجرمين.
فيما طالب النائب فتحى قنديل بإسناد ملف التنقيب عن معدن الذهب للقوات المسلحة، وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن الاتفاقيات ستتيح اكتشاف المزيد من الثروات المعدنية التى تساهم فى زيادة القيمة المضافة، كما تُسهم فى الحد من ظاهرة التنقيب العشوائى عن الذهب وتدفع عجلة الاقتصاد القومى.
وتقدم عبد العظيم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الإنجازات التى تمت بقطاع البترول خلال الـ7 سنوات الماضية، متوجها بالشكر أيضا لوزير البترول والثروة المعدنية على جهوده للنهوض بهذا القطاع.
وبدوره قال النائب أشرف أبو الفضل، إن التعدين العشوائى منتشر بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، لافتا إلى أن تلك المحافظات كانت قائمة على السياحة، وأن معظم الشباب اتجه للتنقيب العشوائى عقب ثورة يناير، قائلا: "هذا الشباب ليس خارج على القانون ومنهم حاصل على دكتوراه فى القانون، ويجب استخراج تصاريح لهؤلاء الشباب".