قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مشاركة مصر في قمة المناخ الحالية "cop26" واستضافتها القمة المقبلة " cop27" شهادة جديدة للدور المصرى المتوازن إقليميا ودوليا ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك زعماء العالم وضع الخطط الكفيلة بإنقاذ مستقبل البشرية والتحدث بصوت الدول الأفريقية التي تحتاج إلى تعهدات مؤكدة من الدول الصناعية الكبرى للتغلب على التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والتزام الدول الكبرى أيضا بالمعايير الدولية لخفض الانبعاثات خاصة الغازات الدفيئة
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبر عن الصوت العربى والأفريقى في قمة المناخ الحالية بجلاسجو ، من خلال المطالبة بتحويل الأهداف والبنود المتفق عليها في قمم المناخ السابقة إلى أفعال وأولها الإسراع بالتحول من الاعتماد على الفحم إلى الطاقة النظيفة وحماية واستعادة الطبيعة لصالح الناس والمناخ وتسريع الانتقال إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية مثل السيارات الكهربائية ، فالعالم كله يتحدث الآن عن الفرصة المتاحة أمامنا من خلال قمة المناخ الحالية في جلاسجو والمقبلة في القاهرة، إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب من أشد الآثار الكارثية لتغير المناخ أو تفشل فى ذلك فشلاً ذريعاً
وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن أهمية قمة المناخ الحالية والقمة المقبلة ، أنها تؤسس لعلاقات جديدة ومتوازنة بين الدول الصناعية الكبرى والدول النامية ، قائمة على التعاون والمشاركة وتبادل الخبرات لأن مصير البشرية وكوكب الأرض أصبح على المحك ، والرئيس السيسي أشار مرارا لضرورة توجه الدول الكبرى نحو تقديم يد العون عن طريق التمويل والدعم ونقل الخبرات والتكنولوجيا للدول النامية حتى تستطيع مواجهة التحديات الحالية ،ولذا علينا التوقف بجدية أمام موافقة العديد من الدول المشاركة بقمة المناخ على ضرورة خلق فرص العمل أمام شعوب الدول النامية، وتفعيل دور التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة على نطاق أوسع فى العمل من أجل الاستعداد والاستجابة لتأثيرات المناخ.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن خطاب الدولة المصرية بشأن التغيرات المناخية يعتمد دائما مبدأ المصير الواحد والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مستقبل البشرية ، وأسس هذا التعاون تقوم على ضرورة مساعدة الدول النامية وفى مقدمتها دول القارة لأفريقية على بناء قدراتها في القطاعات الرئيسية ، بما فى ذلك الزراعة والبنية التحتية والأمن المائى والتصنيع وتوطين التكنولوجيا والتعليم الجيد والمشروعات صديقة البيئة ، من خلال التوقف عن سياسات الهيمنة والاستغلال والتوظيف السياسى و تبادل الممارسات والحلول القابلة للتطوير التى يمكن تكرارها عبر السياقات المختلفة ومنها تفعيل الاعتراف بالمبادرات التعاونية التي تمت الموافقة عليها مثل مثل مبادرة التكيف الأفريقية ومبادرة أقل البلدان نموًا من أجل التكيف الفعال والقدرة على الصمود كأدوات مهمة لدعم الملكية الوطنية والإقليمية والمحلية للمشاريع.
ودعا النائب محمد حلاوة إلى ضرورة الالتفات للتحديات المالية التى يطرحها وباء COVID-19 وإعادة النظر فى حجم التمويل المتعلق بالمناخ اللازم لتنفيذ العمل المناخى في جميع الدول خصوصا الدول النامية والفقيرة وأهمية وفاء البلدان المتقدمة بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخى سنويًا بحلول عام 2020، وهو مالم يتم تنفيذه بالكامل ، مع ضرورة الاعتراف بأن حد الـ100 مليار دولار بداية ومن الضرورى زيادتها سنويا لدعم مجموعة البرامج المعتمدة لتقليل الانبعاثات الضارة والعودام وتقليل استخدام الكربون في الصناعة واستبدالها بمصادر نظيفة للطاقة
وشدد النائب محمد حلاوة على دور المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومجالسها لدعم التوجه البيئي العالمى ومساعدة الدول النامية على تطوير أجهزتها وبرامجها الداعمة للاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية ، جنبا إلى جنب مع إلتزام الدول الكبرى بخططها الرامية إلى الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050 ، وذلك من خلال العمل معا واتباع نهج أكثر إبداعًا فى تمويل بنوك التنمية، والاعتراف بحالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ وفيروس COVID-19 واتخاذ المزيد من المخاطر فى الميزانيات العمومية و إعطاء الأولوية لتقييم قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير مزيد من التمويل والدعم للدول الفقيرة ، من خلال التمويل الإضافى الميسر و تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية .