على مدى العقود الأخيرة، كانت هناك تقارير تحذر من التغيرات المناخية، وتأثيرات الانبعاثات الكربونية وناتج الأنشطة الصناعية على البيئة فى العالم، والارتفاع التدريجى لدرجات حرارة الأرض بالشكل الذى يجعل من الصعب التحكم فى التأثيرات الكارثية، مثل الحرائق والسيول والفيضانات واختلال درجات الحرارة، واللافت أن الدول الصناعية الكبرى هى السبب فى أزمة التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، بسبب التوسع فى الأنشطة الصناعية الملوثة، وتدمير الغابات لأنها من أكثر الملوثات للبيئة، فتدفع الدول الفقيرة الثمن وتواجه السيول والجفاف والفيضانات، ولم تلتزم الدول الكبرى بتوصيات حماية البيئة، والأمم المتحدة تصدر توصيات بشكل دورى.
كان الصيف الماضى ترجمة عملية لناتج سلوكيات الإنسان والدول الصناعية على المناخ، فقد كان الصيف الأشد حرارة، الذى شهد اشتعال الحرائق فى غابات أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، فيما بدا أنه الإنذار الأخير فى ظواهر وتهديدات أخرى تتطلب تحركا دوليا مسؤولا يوقف هذا التدمير المتعمد من الإنسان للطبيعة مع توقعات بتصاعد الظواهر المناخية المختلفة من حرائق وفيضانات وزلازل وتسونامى وموجات الجفاف والأعاصير والذوبان الجليدى، والفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات. وتظهر أبحاث أمريكية أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة تزيد من المساحة المحترقة فى بعض أنواع الغابات إلى 6 أضعاف ما هو عليه الآن.
ويرى علماء البيئة أن ما يصاحب موجة ارتفاع الحرارة الحالية من كوارث طبيعية هو مجرد إنذار من الطبيعة لما يمكن أن يحدث من كوارث أشد فى المستقبل، إن لم يتغير السلوك البشرى الذى أدى لهذه النتائج. يرى خبراء البيئة أن تغير المناخ يرجع لأكثر من 200 عام، مع الثورة الصناعية التى بدأت فى أوروبا والولايات المتحدة، وانتقلت للقارات الأخرى، لكن العالم لم ينتبه لهذا الخطر إلا خلال نصف القرن الأخير.
وفى يونيو الماضى، نشرت صحف فرنسية مسودة تقرير أممى يرى أن التغير المناخى سيدمر الحياة التى نعرفها حاليا على كوكبنا، خلال 30 عاما على الأكثر، وأعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة «اعملوا الآن»، الرامية للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى والعناية بكوكب الأرض، بعد تزايد الكوارث الطبيعية.
التغيرات المناخية هى موضوع قمة الأمم المتحدة بجلاسجو، التى يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فيها، ويلقى كلمة تمثل وجهة نظر أفريقيا والدول النامية، وحدد الرئيس الموقف المصرى وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية السابع والعشرين العام المقبل، حيث تنقسم قضية المناخ إلى شقين، أحدهما خاص بالدول الصناعية المعنية بالانبعاثات الخاصة بالصناعات الكبيرة، التى أدت إلى زيادة حرارة كوكب الأرض وظاهرة الاحتباس الحرارى، والآخر يتعلق بمعاناة الدول النامية من تداعيات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، ومدى التزام الدول الكبرى بتعهداتها تجاه الدول النامية بتقديم المساعدات للتغلب على التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
فى عام 2009، تعهدت البلدان الأكثر ثراء بتخصيص 100 مليار دولار سنويا من القطاعين العام والخاص بحلول 2020 لمساعدة البلدان النامية، فى تمويل إجراءات خفض الانبعاثات الخطيرة وحماية البلدان النامية من آثار الطقس المتطرف، من قبيل تحسين نظم الحماية من الفيضانات والاستثمار فى مصادر للطاقة المتجددة.
رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، حدد هدف الوصول إلى مساعدات قدرها 100 مليار دولار، كإحدى أولوياته الأربع خلال مفاوضات جلاسجو، وقال: «إن الدول الأكثر ثراء ظلت تجنى ثمار تلوث غير محدود على مدى عقود، عادة على حساب البلدان النامية، وإن الدول المتقدمة تقع على عاتقها مسؤولية مساعدة البلدان النامية بالتقنية والخبرة والمال»، لكن الدول النامية ليس لديها الكثير من الأصوات المسموعة على الساحة الدولية، لذا من المفيد لها أن تكوّن مجموعة أو تكتلات من أجل إيصال صوتها، وهو ما تفعله مصر التى تقدم تجربتها، فيما يتعلق بالتوسع فى الطاقة النظيفة الخضراء، من خلال محطات الطاقة الشمسية والرياح، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وسبل تقليل التلوث من خلال المدن الجديدة والسيارات البديلة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يجعلها قادرة على تقديم واقع عملى يدعم موقفها وموقف الدول النامية تجاه الدول الكبرى وتنفيذ التزاماتها، والوفاء بتعهداتها لعلاج آثار سلوكياتها التى تدمر البيئة وتهدد البشر، خاصة الدول الفقيرة والنامية.
