أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية صناعة الدواجن فى مصر، وضرورة تنميتها والنهوض بها، لتعويض الفجوة من البروتين الحيوانى، واللحوم الحمراء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بديوان عام الوزارة لمناقشة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صناعة الدواجن فى مصر، بحضور رئيس اتحاد الدواجن وعدد من أعضائه، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، ومدير المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، والغدارة المركزية للمعامل المرجعية.
وقال وزير الزراعة، إن صناعة الدواجن فى مصر صناعة قوية وواعدة، حيث يعمل بها حوالى 2.5 مليون عامل، كما تبلغ استثماراتها 30 مليار جنيه، وأن القطاع التجارى فى هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقى من القطاع الداجنى الريفى.
وأكد عصام فايد عأهمية التعاون بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لصناعة الدواجن ومتابعتها بصفة دورية، وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المربيين تحويلها للمعمل المرجعى للتشخيص والعلاج ورفع الأمان الحيوى بالمزارع، فضلاً عن إنشاء مركز تدريب لتدريب جميع حلقات صناعة الدواجن.
وتابع وزير الزاعة، أنه يجرى حالياً دراسة مدى امكانية إنشاء شركة مصرية مساهمة متخصصة لإنتاج اللقاحات الذاتية تدار من خلال اتحاد منتجى الدواجن والمربيين، وتشرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ووافق وزير الزراعة على أن يتم تمثيل الاتحاد العام لمنتجى الدواجن برئيسه والمدير العام له، أو من يفوضه فى لجان الوزارة الفنية، فضلاً عن الموافقة على طلب الاتحاد بإستيراد اللقاحات المطلوبة طبقاً للحالة الوبائية التى يعلنها المعمل المرجعى والهيئة البيطرية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه يجرى حالياً دراسة مدى امكانية خفض ضريبتى رسم الوارد والمبيعات عن مدخلات الأعلاف، وإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمزارع لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص بما لا يؤثر على منظومة الأمان الحيوى، حتى تتمكن الحكومة من المتابعة والوقوف على الحالة الصحية للقطعان، كذلك إمكانية توفير الأراضى اللازمة للصناعة فى الأماكن التنموية الجديدة فى جميع أنحاء الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الأمان الحيوى.
وتقدم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بمقترح جديد للتعاون مع وزارة الزراعة، فى إصدار الخريطة الوبائية بناءاً على الحالات التى تم فحصها ويتم تعديلها بصفة دورية طبقاً للبيانات الجديدة، وذلك للحفاظ على الصناعة، فضلاً عن تشديد الرقابة على منافذ تداول وبيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية، والعيادات والمعامل البيطرية للتأكد من تطبيقها للمواصفات الفنية القياسية وتطبيق الأمان الحيوى للتخلص من النافق والعينات، كذلك الرقابة على استخدام المضادات الحيوية فى الحقل، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المضادات الحيوية غير الفاعلة.