بالصور.. البرلمان يناقش رؤية الحكومة لتفعيل اللامركزية.. ونواب بلجنة الإدارة المحلية: مستحيل تطبيقها فى مصر.. والدستور ليس قرآنا.. ويؤكدون: شعار نصدر به الوهم للمواطنين.. وبعض القيادات التنفيذية فاشلة

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط اجتماعًا اليوم الأربعاء لعرض رؤية وخطة الوزارة لدعم الدولة للامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.

رفع كفاءة استخدام المال العام وفى البداية، قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، إن اللامركزية هى الحل الأوحد لرفع كفاءة الخدمات واستخدام المال العام ووقف إهداره، موضحة أن الحوكمة الرشيدة والقضاء على الفساد من أهداف اللامركزية أيضا.

وأضافت المغربل خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون الحالى للإدارة المحلية لا يتعارض مع اللامركزية، وتابعت: "الأزمة ليست فى التشريعات إنما تطبيق اللامركزية يتطلب وجود إرادة سياسية، والإرادة السياسية هنا ليست على المستوى المركزى فقط ولكن على المستوى المحلى أيضا". وأوضحت نائب وزير التخطيط، أنه مازال هناك أزمة فى وصاية الوزارات على المحليات للاعتقاد السائد بأن المحليات غير قادرة على تحديد احتياجاتها، مما يتسبب بدوره فى حالة من عدم الرضا لدى المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم من الصحة والإسكان والمرافق العامة وغيرها فضلًا عن استمرار البيروقراطية.

وأشارت إلى أن الوزارات القطاعية مثل الإسكان والمرافق العامة، والصحة، والإسكان، تقوم بوضع خططها السنوية للتنمية دون الرجوع إلى المحافظات أو الادارات المحلية، وتابعت: "ما أقوله لكم هو ما يحدث على أرض الواقع، وعمليا الوزارات تحدد احتياجاتها دون الرجوع للمستوى المحلى".

توجيه 4 مليار فقط لمشروعات المحليات كما كشفت عن أن الباب السادس من الموازنة العامة للدولة والخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" يبلغ 70 مليار جنيه، يوجه منهم 4 مليار فقط لمشروعات المحافظات والمحليات لرصف الطرق والإنارة وشق الترع والمصارف والخدمات الصحية والصرف صحى وغيرها، قائلة: "هذه النسبة الضئيلة تتفتت على المحافظات، ولا تطبق تلك المشروعات لعدم تحديد احتياجات كل إدارة من البداية".

ولفتت إلى أن هناك حاجة ملحة لتحديد ما وصفته بخريطة وظائف للخدمات التى تحتاجها كل محافظة أو إدارة محلية متمثلة فى احتياجاتها، لافتة إلى أن تحقيق اللامركزية يتطلب وجود حكومة مركزية قوية وليس إضعافها بحيث تضع خططها التنموية مع تدريب العاملين بالمحليات ورفع الوعى لدى المواطن. صعوبات تطبيق اللامركزية ومن ناحيته، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يصعب تطبيق اللامركزية فى ظل وجود عدد من الموظفين غير المؤهلين علميًا وتدريبيًا عليها، حيث قال: "الموظفون يعتبرون التدريب نزهة للإجازة".

وأكد أبو هميلة على ضرورة وجود خطة يتم تنفيذها على 4 سنوات لتطبيق اللامركزية، مستشهدًا بتجربة اندونيسيا فى تطبيق اللامركزية التى فشلت لأن الأجواء كانت غير مؤهلة، كما لفت إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال شهر نوفمبر.

نائب: يستحيل تطبيق اللامركزية وفى سياق متصل، قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللامركزية كلمة جميلة، لكن يستحيل تطبيقها فى مصر رغم أن الدستور نص عليها.

وأضاف الشرقاوى: "اللامركزية بنسمعها كتير ومضمونها صعب التفسير، ورغم وجودها فى الدستور إلا أن الدستور ليس قرآن ومن الممكن تعديله لأنه يستحيل تطبيقها فى مصر".

محمد الحسينى: اللامركزية أصبحت شعار نصدر به الوهم فيما قال النائب محمد الحسينى، إنه لا يمكن تطبيق اللامركزية فى مصر، وبعض القيادات بالجهاز التنفيذى لا تدرك دورها بالأساس، قائلاً: "هو أصلا فاشل فنيًا إزاى أروح أديله المخصصات وأقوله دير أنت".

وأشار الحسينى خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية أن مصر كلها تعانى من سوء الإدارة، وبالتالى لا يمكن تطبيق اللامركزية، فهى أصبحت شعار ونصدر به الوهم للمواطن ويجب ربطها بالتنمية الحقيقية للعنصر البشرى.

وفى ختام الاجتماع، أعلنت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط اتفاقها مع كل ما تم طرحه من النواب، قائلة: "الطريق صعب وغير ممهد وفى قانون التخطيط الموحد هناك مواد انتقالية، اللامركزية لن تحدث فى يوم وليلة".

وتابعت: "الناس على المستوى المحلى أكثر دراية باحتياجاتهم وإيجاد الحلول لها، ولابد من وجود مدرسة وطنية للإدارة بقانون الإدارة المحلية الجديد مثل فرنسا والمغرب لتفرز كوادر إدارة محلية، ويتم تدريس برامج متخصصة للإدارة المحلية بها".