أمرت النيابة العامة فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، إحالة المتهم فى جريمة الإسماعيلية، والمتهم بقتل وقطع رقبة مواطن فى إحدى الشوارع بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات.
وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمر بحبس المتهم، وذلك بعد اعتراف المتهم قيامه بتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنها تلقت بلاغا بمقتل شخص على يد آخر ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوى النائب العام أمر بالتحقيق العاجل فى الواقعة.
وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجنى عليه وتبينت ما به من إصابات.
وسألت النيابة العامة المجنى عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطى الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجنى عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجنى عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالى طاردته حتى تمكنت من ضبطه.
وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتى الشروع فى قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.
وبمناسبة تلك الواقعة، أهابت النيابة العامة بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التى ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع فى هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوى المجنى عليهم وكافة المواطنين.
كما أهابت بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم فى التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض فى ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصرى فى النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذى تمثله.
فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التى حاقت بالمجنى عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التى لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أى دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التى تطمئن بها القلوب.
يذكر أن محافظة الإسماعيلية، استيقظت يوم الإثنين الماضي، على حادث قتل بشع بعدما أقدم شاب فى العشرينات من عمره يدعى "ع. ن" وشهرته "دبور"، بائع موبيليا، كما عمل فترة بائع أسماك مقيم بمنطقة حى السلام التابعة لقسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية، بذبح "أ. ح" وشهرت "نزاجة"، سمكرى سيارات، وذبحه وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجسته، ثم أصاب إثنين من المواطنين خلال مرورهم بمسرح الجريمة فى تقاطع شارع بحرى وطنطا بحى ثانٍ الإسماعيلية.
وتمكن الأهالى من السيطرة على القاتل وإلقاء القبض عليه وتسليمه للشرطة وبحوزته سلاح الجريمة.