قالت مجموعة البنك الدولى في تقرير حديث لها، إنه في عام 2015، احتشد العالم في باريس للتصدي لتغير المناخ، وبعد ست سنوات، تعقد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسجو؛ بهدف الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، لافتة أن زعماء العالم والوفود الوطنية وممثلو الشركات والمجتمع المدني والشباب يجتمعون على مدى أسبوعين لتسريع وتيرة هذه العملية.
ما هي المخاطر؟
وبحسب التقرير المنشور على الموقع الرسمى للبنك الدولى، فانه ليس ثمة بلد بمنأى عن تأثير تغير المناخ، ولفت إلى أن أحدث تقرير صدر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في أغسطس عام 2021 كان بمثابة جرس إنذار لكوكب الأرض من أن ثمة نقاط تحول خطيرة لا يمكن تغييرها قد باتت قريبة.
وقال التقرير: إن العلاقة بين تغير المناخ وتأثيره على رفاهة البشر والفقر تتجلى بشكل متزايد: وإذا لم تصحح، فإنها ستلقي بنحو 132 مليون شخص إلى براثن الفقر خلال السنوات العشر المقبلة، لتبدد المكاسب الإنمائية التي تحققت بشق الأنفس، ووفقا لأحدث بحث أجراه البنك الدولي، فإن تأثير التغيرات المناخية يمكن أن يدفع 216 مليون شخص إلى الهجرة داخل حدود أوطانهم بحلول عام 2050.
وبحسب التقرير فإن من الأهداف الرئيسية للمؤتمر ألا تتجاوز الزيادة في الارتفاع المحتمل في حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية حسبما تم الاتفاق عليه في باريس، وارتفعت حرارة الأرض بالفعل حوالي 1.1 درجة مئوية فوق المستويات التي كانت عليها قبل الثورة الصناعية، وشهد العقد الأخير سبع سنوات هي الأعلى حرارة.
ونوه التقرير أن مؤتمر الاطراف المعنية بقمة المناح في جلاسجو يكتسب أهمية خاصة لأنه يصادف اللحظة الحرجة التي يفترض أن تجدد فيها البلدان تعهداتها المناخية الأصلية (المساهمات الإنمائية الوطنية التي تعهدت بها قبل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ) وتجعلها أكثر طموحا.
وبحلول 27 أكتوبر كان ما يقرب من 116 بلدا، بالإضافة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين قد قدمت مساهماتها الإنمائية الوطنية.
ووضع رئيس الدورة السادسة والعشرين ألوك شارما أربعة أهداف رئيسية للحفاظ على الزيادة في حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية وتحقيق نتائج ناجحة من خلال:
الأول : الحد من الانبعاثات الغازية، بما في ذلك وضع أهداف وطنية أكثر طموحا، والتخلي عن استعمال الفحم ووقف أنشطة إزالة الغابات.
الثانى: تعزيز جهود التكيف، خاصة بالنسبة لأشد فئات العالم فقرا وضعفا.
الثالث : تعبئة موارد تمويلية، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات السابقة، ودعم جهود تحويل التدفقات المالية العالمية.
الرابع: وضع اللمسات الأخيرة لقواعد لاتفاقية باريس وتتويج مؤتمر جلاسجو بالنجاح.
مجموعة البنك الدولي في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
وذكر البنك الدولى، أنه حتى من قبل مؤتمر جلاسجو، تعمل مجموعة البنك الدولي على دعم الجهود الرامية إلى بناء الزخم بغرض وضع سياسات من أجل عمل مناخي عالي التأثير.
وعلى سبيل المثال: في ديسمبر 2021، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن هدف طموح جديد لتمويل الأنشطة المناخية: 35% من التمويل سيدعم الأنشطة المناخية على مدى السنوات الخمس القادمة في المتوسط؛ وتوجيه 50% على الأقل من التمويل المناخي لدى المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم جهود التكيف.
أيضا في أبريل 2021، أعلنت مجموعة البنك الدولي أنها ستوائم تدفقاتها التمويلية لتتوافق مع اتفاق باريس: وسيقوم البنك الدولي بملائمة جميع عملياته الجديدة بدء من أول يوليو 2023.
وبالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ستتم مواءمة 85% من عمليات القطاع الحقيقي اعتبارا من أول يوليو 2023، و100% من هذه العمليات بدءًا من أول يوليو2025، أي بعد سنتين ماليتين.
ومن الجهود أيضا أنه في يونيو2021، أصدرت مجموعة البنك الدولي خطة العمل بشأن تغير المناخ للفترة من 2021 إلى 2025 والتي توضح سبل دعم البنك لكل من أنشطة العمل المناخية ومواجهة التحديات الإنمائية في البلدان النامية والقطاع الخاص على مدى السنوات الخمس المقبلة .
وفي أكتوبر 2021، استضافت مجموعة البنك الدولي لقاءا عاما بعنوان تأكيد أهمية العمل المناخي، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لعام 2021، حيث جمعت قيادات من الحكومات والشركات، فضلا عن أشخاص في طليعة العمل على الحلول المناخية في فيتنام والهند والأردن والنيجر وكينيا وبولندا وأوغندا والبرازيل.
وأضاف البنك الدولى في التقرير المنشور على موقعه الرسمى، أنه قبل القمة السادسة والعشرين مباشرة، أصدرت مجموعة البنك الدولي سلسلة مواجز عن قمة المناخ السادسة والعشرين تبرز فيها كيفية تحقيق التكامل بين المناخ والتنمية، كما تتناول أوجه التفاوت المتزايدة.
كما سيشكل العمل المناخي أيضا جزءا أصيلا من الدعم المقدم لأفقر البلدان وهي تتعافى من الجائحة.
وتمثل مجموعة البنك الدولي اليوم أكبر ممول دولي لأنشطة المناخ في البلدان النامية، حيث قدمت 26 مليار دولار عام 2021 وحده، وهو مبلغ سنوي قياسي.
كما يدعم البنك أسواق رأس المال المحلية، فضلا عن تخضير القطاعات المالية المحلية للمساعدة على تدفق رأس المال الخاص لكل من أنشطة التخفيف والتكيف المناخية. وعلاوة على الوفاء بالتمويل، سيكون من الموضوعات القوية التي تشارك بها مجموعة البنك في القمة جهودها في زيادة الدعم الأخضر والقوي والشامل للتعافي من جائحة كورونا، بالإضافة إلى التحولات منخفضة الكربون التي تضع البشر في الصميم من جهودها.
