مجلس النواب يتابع خطط الحكومة لمواجهة أزمة التضخم العالمية.. اللجنة الاقتصادية تستمع لـ3 وزراء وتُعد مذكرة للعرض على رئيس المجلس.. والحكومة: توفير السلع الأساسية أولوية.. وترشيد الإنفاق الحكومى على ال

يبدو أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بظهور العديد من اللقاحات المضادة للفيروس، فعلى الرغم من عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بشكل تدريجى فى العديد من دول العالم إلا أن تبعات فترة الإغلاق الكلى ببعض الدول والجزئى بدول أخرى بدأت تلقى بظلالها على الاقتصاد الدولى، وهو الأمر الذى لم يكن فى الحسبان، فقد توقع البعض أن تجتاح العالم أزمة اقتصادية عقب الجائحة لكن لم يتوقع أحد أن تصل الأزمة إلى هذا الحد. فقد تسببت فترة الإغلاق التى شهدها العالم خلال الفترة الماضية فى تراجع معدلات الإنتاج فى كافة القطاعات، الأمر الذى انعكس على المعروض من السلع والخدمات مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى تدريجيا، ما تسبب في موجة تضخمية كبيرة ومتسارعة اجتاحت دول العالم كله، والتى بدأت فى قطاع البترول حيث ارتفع سعر برميل خام برنت بمعدلات سريعة وتبعها العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والزيت وغيرها من السلع التى شهدت أسعارها زيادات متسارعة على مستوى العالم. وبالتأكيد لم يكن الاقتصاد المصرى بمعزل عن الاقتصاد العالمى، وبدأت أزمة التضخم العالمية فى إلقاء ظلالها على الاقتصاد المحلى، وكانت أول انعكاساتها على المواطن المصرى بشكل مباشر رفع أسعار زيت الطعام ليصل إلى 25 جنيها، بدلا من 21 جنيها على بطاقات التموين. هذا بالإضافة إلى أن هذه الموجة التضخمية دفعت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا إلى رفع أسعار الفائدة ببنوكها للسيطرة على ارتفاع الأسعار للحد من المعروض النقدى بتلك البلاد، ما يعنى ارتفاع تكلفة التمويل من البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذى سينعكس بالتأكيد على الموازنة العامة للدولة والتى تعتمد على سد جزء من العجز النقدى بها من الاقتراض. وفى هذا الإطار فقد حرصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على اتخاذ خطوة استباقية لمتابعة تأثيرات تلك الأزمة العالمية الضخمة على السوق المصرى وأسعار المنتجات ومؤشرات الاقتصاد الكلى والموازنة العامة للدولة، حيث عقدت اللجنة 3 اجتماعات مهمة على مدار الأسبوع الجارى استمعت خلالها إلى وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتعاون الدولى، للاطلاع على مدى تأثر الاقتصاد المصرى بتلك الأزمة وخطة الحكومة للتصدى لها. ومن ناحيته كشف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الهدف الرئيسى من تلك الاجتماعات وهو تسليط الضوء على أزمة التضخم العالمية وانعكاساتها على السوق والاقتصاد المصرى، موضحا أنها تأتى فى إطار الدور الرقابى للجنة ومتابعة أداء الحكومة ومدى استعدادها لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. وأشار سمير، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تدرس مدى حاجتها إلى عقد جلسات استماع أخرى بحضور مسئولين حكوميين آخرين خلال الفترة المقبلة لمناقشة نفس الموضوع، مضيفا أن اللجنة الآن في مرحلة تقييم الموقف تمهيدا لإعداد مذكرة تتضمن رؤيتها وتوصياتها بشأن الأزمة الحالية فى ضوء الخطط والإجراءات الحكومية. وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول ضيوف اللجنة الاقتصادية من أعضاء الحكومة خلال الأسبوع، حيث كشف المصيلحى عن أسباب رفع سعر زيت الطعام على بطاقات التموين، حيث أكد انه يعود إلى ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن رفع الأسعار أمر لا يسعد أحدا في الحكومة إلا أن البديل الوحيد كان هو انتشار السوق السوداء، ما يزيد من معاناة المواطنين للحصول على السلع، لافتا إلى أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية. وأكد المصيلحى، أن تراجع أسعار السلع الأساسية عقب انتهاء أزمة التضخم العالمية أمر مفروغ منه، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرهون بزيادتها عالميا، مضيفا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع الأساسية وإتاحتها بسعر عادل، موضحا أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد لم تشهد مصر أى نقص فى المعروض من السلع الأساسية. وكشف وزير التموين عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر، مؤكدا: "التصدير لن يكون على حساب احتياجاتنا الداخلية المحلية، وهذا الأمر يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لن نصدر سلعة تحتاجها الدولة المصرية". الأمر نفسه أكد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال حضوره اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشددا على أن توفير السلع والخدمات للمواطنين مهما كان سعرها وأيا كانت تكلفتها أولوية قصوى لدى الحكومة المصرية، موضحا أن الدولة تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التى ستنعكس على الموازنة العامة للدولة فى ظل أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم الآن، خاصة فى أسعار السلع البترولية والسلع الغذائية الأساسية مثل القمح، قائلا: "أولويتنا توفير السلع والخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها". وأشار وزير المالية إلى أن هناك وضع صعب يمر به العالم كله بلا شك، وأنه لم يتوقع أحدا أن تصل الأمور إلى هذا الحد فى ظل حالة من عدم التيقن حول مدة الأزمة ووقت انتهائها، موضحا أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم، وأن دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع تلك الأزمة عبر رفع أسعار الفائدة، ما ينعكس بالتأكيد على تكلفة التمويل بتلك الدول، الأمر الذى سينعكس على الموازنة العامة للدولة التى يعتمد جزء منها على الاقتراض. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله، موضحا أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.