كيف نجحت الدولة فى توفير خدمات العلاج من الإدمان بشكل مجانى وبسرية تامة؟.. زيادة عدد المراكز المتخصصة لـ27 مركزا بمواصفات عالمية.. وتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة.. وفصل الموظف المدمن اعتبارا من منتص

نجحت الدولة ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وزيادة عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق وكذلك الشريكة مع الخط الساخن الى 27 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن بعدما كانت لا تتعدى 12 مركز علاجى فقط عام 2014 ، وتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفقا للمعاير الدولية بعد افتتاح مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى العديد من المحافظات، ليصل عدد المراكز العلاجية لمرضى الإدمان الشريكة مع الخط الساخن للصندوق حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخرا 3 مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان فى محافظات "مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد"، تضاهى المراكز العالمية، وأن إجمالى هذه المراكز تقدم الخدمات العلاجية تقرب من 140 ألف مريض سنويا على مستوى الجمهورية وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة بجانب إطلاق مبادرة لتوفير قروض لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى الخدرات لدعم مشروعاتهم وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع. واستعانت العديد من كبرى الدول بتجربة الصندوق فى علاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك برامج التوعية بأضرار المخدرات ،كما نجح الصندوق فى تخفيض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية الى 1،3% بعدما كانت 12% عام 2017 ،وكذلك تنفيذ العديد من برامج التوعية لطلاب المدارس والجامعات حول أضرار المخدرات والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى توعية الشباب ومنها حملة " أنت أقوى من المخدرات "، مثل اللاعب العالمى محمد صلاح، حيث نجحت الحملة فى زيادة عدد المقبلين على اتصالات الخط الساخن لتلقى العلاج وأدت ايضا الى زيادة معدل الاتصال على الخط الساخن”16023” لتلقى لعلاج لـ 400% كما يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، فى المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " مثل "حى الأسمرات والمحروسة ، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التى سيتم تطويرها مثل " صبحى حسين ، واسطبل عنتر ،وعزبة خير الله بالقاهرة ، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية "وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة فى هذه المناطق ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 109 الف زيارة منزلية على مدار عام استهدفت رفع وعى قاطنى المناطق المستهدفة بأخطار تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل وآليات الاكتشاف المبكر، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق فى عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة. كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "بإيدينا" تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة لمركز جديد لعلاج مرضى الإدمان سيتم افتتاحه قريبا بمحافظة قنا ، حيث نجح المتعافون من تعاطى المخدرات داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان من تصميم كافة اعمال الموبيليا والنجاره لتأثيث مركز جديد لعلاج مرضى الإدمان. وحفاظا على أرواح الأبرياء تم إصدار قانون سيتم بدء تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل بشأن فصل الموظف المتعاطى للمخدرات وفى الوقت ذاته يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل. لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعى ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعى، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعى أو الكشف الإكلينيكى على الموظف حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، ما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه وإتاحة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي. ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتوفير كافة الخدمات لمرضى الإدمان بالمراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأيضا المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 27 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن ويتم تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وأن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريضا وعلاجه مجانا. وأكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه يتم توفير حميع الخدمات العلاجية لمرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة وأن البرنامج التأهيلى المعتمد بمراكز العزيمة التابعة للصندوق "هو الدمج" من حيث التأهيل النفسى والعلاج المعرفى السلوكى وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهنى "العلاج بالعمل" والتأهيل البدنى "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين. وأضاف عثمان أن القانون الجديد بشأن شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسى رئيس الجمهورية عليه الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشر بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل .