مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون
قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020
يبلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه
تولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية، ويعد الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيس لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في أفريقيا، إضافة إلى دوره في تعزيز مرونة الاقتصادات الأفريقية لمواجهة الصدمات المختلفة مثل جائحة كورونا، كما يساهم الاقتصاد الأخضر في تسريع جهود التعافي من اّثار جائحة كورونا.
وتخطّط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024، وتستهدف الحكومة المصرية تعزيزالاقتصاد الأخضر إذ سيجرى التركيز فى كل المشروعات والاستثمارات العامة والخاصة على أنشطة اقتصادية لتحقق خفض التلوث البيئى وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية، وتسعى الحكومة المصرية إلى تحضير حزمة من الحوافز الخضراء لتشجيع القطاع الخاص على التحول للاقتصاد الأخضر.
وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى. مما جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة. لتمويل المشروعات الخضراء خاصة في مجال النقل النظيف، بالإضافة إلى استعداد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة" بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار أمريكي.
وأكدتوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.، بحيث تستهدف تنفيذ 140 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث، وقررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويضم الاقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات، وتصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
وترتكز المشروعات الخضراء على قطاعات النقل والإسكان والكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتتميز خطة عام 21/2022 بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي
والتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وهناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا».
والحكومة بصدد إطلاق عددًا من الاستراتيجيات لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر حيث تتضمن ثلاث استراتيجيات وطنية تتمثل في "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية"، و"الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين"، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للموارد المائية"، وكذلك مجموعة من "الحوافز الاقتصادية" لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
وحول جهود مصر نحو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، منها مشروعات حماية السواحل الشمالية من ارتفاع منسوب البحر، مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في دلتا النيل، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية لقنوات المياه بتكلفة 68.5 مليار جنيه، في إطار تحديث طرق الري التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، فضلًا عن مشروعات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها ، ومشاريع تعزيز وتحديث تقنيات الري لتكن أكثر كفاءة.
ويبلغ عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 20/2021 نحو 691 مشروع بتكلفة كلية حوالى 447.3 مليار جنيه؛ وذلك باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل حوالى 15% من إجمالى الاستثمارات العامة الموزعة فى الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة عام 21/2022
وبدأت مصر تدبير أول تمويل أخضر وإسلامي مشترك، وهو عبارة عن تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار، بأجل استحقاق 3 سنوات.
وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى شهر سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% بمجال النقل النظيف، و26% بمجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.
وعن أبرز المشروعات الخضراء : -
مشروعات الطاقة المتجددة
بمجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي حجم قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات.
كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين “عتاقة”، بحجم تكلفة 2.7 مليار دولار، وقدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، إضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.
مشروعاتالنقل
وبالنسبة لمجال النقل، يجري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سوف يستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، كما يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي حجم تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً.
بجانب زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة في أغسطس 2020، مقارنة مع 224.3 ألف سيارة في شهر أغسطس 2016.
وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى، والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.
وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
مشروعات المياه والصرف الصحى
وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي ، يتم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بحجم تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً.
وكذلك جار تنفيذ توسعات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً في نهاية 2023، وتم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف م3 يومياً.
برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة
وتم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، واستفاد منها 60 مليون مواطن، وبلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليارات جنيه.
وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، بلغت تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها بلغت 6.7 مليون دولار، في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.
وبلغت تكلفة تنفيذ مشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون بلغت 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.