توقع تجار ومتعاملون فى السوق ارتفاعات كبيرة فى أسعار بعض السلع، التى تم زيادة التعريفة الجمركية عليها، ومن بينها السكر والملابس الجاهزة وبعض الفواكه المستوردة والأخشاب والمصنوعات الجلدية، ومستحضرات التجميل والأقمشة والمنسوجات.
وبعد موافقة مجلس النواب النهائية على قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على 617 خطاً تعريفياً "صنف"، ينشر "انفراد" تفاصيل هذه الأصناف، والتى تضمنت سلع غذائية ومواد خشبية وملابس ومصنوعات جلدية وغيرها.
وجاء ضمن هذه الأصناف، زيادة التعريفة الجمركية للمكسرات واللوز والفستق بنسبة 20%، علاوة على رفع التعريفة للفواكه بأنواعها بنسبة تتراوح من 20-40%، السكر بأنواعه بنسبة 20%، كما تضمنت الأصناف المطبق عليها القرار السابق أيضاً غذاء الكلاب والقطط بنسبة 40%.
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً برقم 25 لسنة 2016، نص على أن "تعدل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار"، بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وبعد موافقة اللجنة الاقتصادية ووزير المالية.
وشملت الأصناف الواردة بقرار رئيس الجمهورية، والذى وافق عليه البرلمان، زيادة التعريفة الجمركية على العطور ومستحضرات التجميل بنسبة 40%، الأقمشة والمنسوجات بأنوعها بنسبة تتراوح من 35 إلى 40%، بالإضافة إلى الأحذية بأنواعها والقبعات والشعر المستعار أو البشرى بنسة 40% أيضاً.
وجاءت المراوح وأجهزة الشفاطات ووحدات التكييف والتبريد ضمن الأصناف المقرر زيادة تعريفتها الجمركية، على أن تزيد تعريفة هذه الأصناف بنسبة 40%، علاوة على رفع جمرك المكاوى وأجهزة قص وإزالة الشعر والغلايات وأفران المطبخ بنسبة 40%، أما ساعات اليد فتزيد بنسبة 10%.
شعبة السكر: زيادة التعريفة الجمركية لن تطبق حتى نهاية العام.. ومليون طن عجزا فى انتاجنا
من جهته أكد حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، ومنها السكر الخام ليصل إلى 20%، هذا القرار لن يتم تطبيقه حالياً، لأن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً سابقاً بتأجيل تطبيق زيادة التعريفة الجمركية على السكر حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن تطبيق القرار سيؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار.
وأوضح رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ"انفراد"، أسباب زيادة أسعار السكر، حال تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، بأن مصر تنتج 2 مليون طن سكر، فيما وصل الاستهلاك السنوى إلى 3 ملايين طن، ولدينا فارق مليون طن، وتغطية الفارق باستيراد سكر خام على أن يتم استغلال طاقات التكرير المتاحة فى المصانع .
وأشار "الفندى" إلى أنه لابد من الاستيراد حتى نغطى تلك الفجوة، مؤكدا أن وقف الاستيراد حالياً سيرفع الأسعار بشكل كبير، ولكن لا نستطيع تحديد سعر الكليو فى الوقت الحالى، لارتباطه بالبورصة ولا يمكن التكهن بوضعها مستقبلاً.
شعبة الملابس: "لوبى صناعى" يقود الدولة للانغلاق وسنعود إلى أيام المتاجر الشعبية
وفى الساق ذاته قال على شكرى، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن موافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع، ومنها الملابس المستوردة، ليس به جديد، لأن الاستيراد متوقف حالياً بسبب قرارات وزارة التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الموردة، لافتاً إلى أن هناك "لوبى صناعى" يقود البلد للانغلاق ولا يوجد سوق ينجح دون منافسة، وسنعود إلى أيام المتاجر الشعبية.
وأضاف رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن تلك القرارات مانعة للاستيراد وسيترتب عليها معاملة بالمثل من الدولة التى نقوم بالتصدير إليها وستقوم بزيادة التعريفة الجمركية على المنتجات المصرية من الملابس، لافتاً إلى أن البرلمان يتخذ نفس موقف الحكومة، ولدينا نقص فى كافة منتجات الملابس الجاهزة ويترتب على تلك القرارات ارتفاع جنونى فى الأسعار.