كشف مصدر حكومى رفيع، أن شركات الاتصالات تسلمت العروض المالية والفنية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول، حيث جاءت أسعار الرخص كالتالى: 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث والرابع لشركة اتصالات مصر.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن 22.28 مليار جنيه قيمة رخص الاتصالات الجديدة، وسيتم طرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وأورنج قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار، موضحًا أن 50% من قيمة رخص الاتصالات الجديدة سيتم تحصيلها بالدولار.
وشدد المصدر، على أن شركات الاتصالات لديها سيولة دولارية، ولديها القدرة على تسديد القيمة بالعملة الخضراء، مشيرًا إلى أن أسعار الرخص ليس مبالغًا بها، وأن الشركات كانت تتوقع سعرًا أكبر من ذلك.
وتسلمت شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، من جهاز تنظيم الاتصالات، الخطابات الفنية والمالية والإدارية الخاصة برخص وترددات الجيل الرابع للمحمول والهاتف الثابت ورخص البوابات الدولية، وقد أمهلت الحكومة شركات الاتصالات الأربعة المقدمة للخدمات الصوتية نحو 6 أسابيع لتحديد موقفهم النهائى حيث سيتم البدا فى إجراءات الطرح، وفقا لما أكدته مصادر بالشركات لـ"انفراد".
وتقترب الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% من تقديم خدمات المحمول بعد 7 سنوات من مطالبتها للحكومة بالحصول على الترخيص، وسط ضغوط من جانب الشركات الاجنبية الأم وفقا لمعنيين، حيث كان هناك اعتراضات لدخول مشغل رابع للمحمول.
كان مصدر مسئول رفيع قد أكد فى وقت سابق اليوم، أن الشركة المصرية للاتصالات طالبت بموعد عاجل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمناقشة التفاصيل الخاصة بالرخصة وترددات الجيل الرابع للمحمول.
وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الشركة تريد التعرف أكثر إلى التفاصيل والشروط لاسيما وأنها ستحصل على ترددات للجيلين الثانى والثالث، وترددات للجيل الرابع للمحمول وأمور تتعلق باتفاقية الاستضافة مع المشغلين الآخرين لاستخدام شبكتهم بخدمات الصوت ونقل البيانات.
ورجحت مصادر لـ"انفراد" فى وقت سابق، بأن تصل قيمة الرخص والترددات من مليار ونصف إلى 2 مليار دولار، فيما تبدو بوادر أزمة من رفض بعض الشركات بدفع القيمة بالعملة الأمريكية.
ووافق مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضى، على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى مصر، دون تحديد الموعد المحدد لذلك ووافق على تفويض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لإعداد تراخيص الجيل الرابع شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة، وفقا للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح المجلس أن هذا الأمر سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع".