شهدت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ نشاط مكثف، حيث عقدت أكثر من لجنة اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات منها بحث تيسير إجراءات التقاضى، وبحث أزمة الأسمدة وما تمثله من أعباء على كاهل المزارعين، إلى جانب منظومة النقل الذكى، وبحث العلاقات المصرية الأمريكية.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، اجتماعا، لمناقشة أخر التطورات في العلاقات المصرية الأمريكية، وما شهدته خلال الفترة الأخيرة على وجه الخصوص من ترسيخ ومزيد من التعاون المشترك بين الطرفين.
ومن جانبها، قالت النائبة عايدة نصيف، أمين سر اللجنة، إن الاجتماع تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى مجمل علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قبل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي، واهم النقاط التي سيتم إلقاء الضوء عليها، بداية من تمكين المرأة وملف حقوق الإنسان والاستراتيجية الخاصة بعلاقات البلدين.
وأضافت أمين سر اللجنة، أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وما تحظى به العلاقات المصرية الأمريكية من مكانة خاصة على مدار التاريخ، ودور مصر المحوري في المنطقة، حيث تعد الدولة المصرية رمانة الميزان في المنطقة بالكامل والفترة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجال للشك هذا الأمر.
وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تيسير إجراءات التقاضي، وما يمكن أن يتم في هذا الصدد، وذلك من خلال طرح عدد من التساؤلات الخاصة بتيسير الإجراءات.
وفى هذا الصدد، قال النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة، أن الاجتماع طرح عدد من التساؤلات بشأن موضوع عام خاص بتيسير إجراءات التقاضي، سواء العقبات التي تعترض طريق العمل القضائي في عمومه للوقوف على هل سيتم اتخاذ إجراءات بهذا الصدد، متابعا:" الأمر قيد الدراسة والمناقشة والتساؤلات داخل اللجنة، خاصة وأن ما يتم مناقشته دراسة تم إعدادها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى عام 1998".
واستكمل وكيل اللجنة:" يتم مناقشة هذه الدراسة التي تم إعدادها من قبل نخبة من الخبراء والمتخصصين، للوقوف على ما يمكن أن يتم الأخذ به من عدمه، خاصة وأن الدراسة تم إعدادها منذ وقت بعيد، لافتا إلى أن الأمر مازال في مرحلة الدراسة والمناقشة وطرح التساؤلات".
كما عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اجتماعا، لاستكمال مناقشة دراسة حول حالة قطاع النقل والخدمات اللوجستية فى مصر، وذلك فى إطار استراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل بشكل عام.
وفى هذا الصدد، قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن منظومة النقل تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وشبكة الطرق شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، مما ساهم وعزز فى تحسين مستوى الخدمة وجلب المزيد من الفرص الاستثمارية فى مختلف المحافظات والقطاعات على مستوى الجمهورية.
وأضاف فاروق، أن استراتيجية سلامة النقل ستكون معنية بكل ما يندرج تحت مسمى نقل بكافة وسائله، بالإضافة لمنظومة الطرق السريعة والذكية، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة تطرق اليوم، إلى طريقة واستراتيجية وفلسفة تكوين المجلس القومى لسلامة النقل، والهدف من تكوين المجلس، وكيفية إدارته بما يحقق الهدف المنشود منه، وتشكيله، وجاءت هذه المناقشات استكمالا لنقاشات للجنة فى دور الانعقاد الأول.
واستكمل وكيل اللجنة:" مازال الأمر فى إطار الرؤية والاستراتيجية وقابل للطرح وذلك من خلال الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات والأهداف خاصة وأن الفلسفة العامة قائمة على إعلاء المصلحة العامة، وتستكمل اللجنة المناقشات فى ظل وجود السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية على الأرض، والقائمة على تشكيل المجلس بالشكل الذى سيتم الاتفاق عليه، ولهذا سيتم تحديد موعد اجتماع خلال الفترة المقبلة مع استئناف الجلسات فى حضور ممثلين من الوزارات المختلفة المعنية بالأمر للوقوف على البيانات والأرقام والإحصائيات وكيفية تنفيذ الرؤية الاستراتيجية على الأرض بما يعود على الدولة وعلى المواطن بالنفع.
وناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اجتماعا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، بخصوص إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، بالإضافة لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء بنك الكوادر البشرية الشبابية وتقسيمه إلى مهنى وتدريبى بالتماشى مع رؤية 2030 بالنهوض بمستويات التشغيل والحد من البطالة.
وفى هذا الإطار، قال النائب مجدي عبد الرحيم سليم وكيل اللجنة، أن المقترح الخاص بإنشاء بنك للكوادر البشرية يساهم بقوة فى تقديم يد العون لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وذلك من خلال ربط التعليم بسوق العمل وتأهيل الشباب للاندماج فى سوق العمل بصور أكثر تفصيلا ووضوحا، خاصة وأن المقترح قائم على التخصصات وهو ما يساهم بقوة فى توفير العمالة الماهرة المدربة التى تكون إضافة لسوق العمل.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن المقترح يستوجب تضافر الجهود، الأمر غير متعلق بوزارة بعينها أو جهة مخصصة، ولكن الأمر يستوجب تضافر للجهود من أجل الوصول للأهداف المنشودة.
وأضاف وكيل اللجنة، أن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة، من الموضوعات التى تحظى باهتمام من قبل اللجنة، خاصة وأن العالم كله يتجه نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة لانعكاس ملف الطاقة على الصناعات وخاصة الثقيلة، مما يستوجب إلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف.
فيما عقدت لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ اجتماعا، لمناقشة ودراسة أزمة الأسمدة الزراعية في مصر، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة في توفير الأسمدة للمحصول الشتوى.
ومن جانبه، قال النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، إن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة عدم توافر الأسمدة، خاصة وأن هذا الملفات يحظى باهتمام كبير من قبل الشارع المصرى لأهميته القصوى وانعكاسه على المزارع المصرى بشكل مباشر.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة بمجلسى النواب والشيوخ، لمناقشة الأمر في وجود قيادات وزارة الزراعة، لما له من أهمية في الشارع المصرى".
وتابع السباعي،" كان هناك عدد من التوصيات في هذا الاجتماع، حيث تم تعريف المشكلة، وأساس أسباب الفجوة ما بين المستهدف وارتفاع الأسعار في العالم كله، حيث تم التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن عدد من الضوابط أبرزها إلزام الوزارة لشركات الأسمدة بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى، وذلك طبقا لقرارات السابقة، ولن يتم منح تصاريح تصدير لأيا من هذه الشركات قبل توريد الحصة المنصوص عليها في القرار، إلى جانب متابعة القرارات مع وزارة الزراعة وذلك من خلال تشكيل لجنة متابعة من لجنتي الزراعة بالشيوخ والنواب، لمتابعة كافة التفاصيل على الأرض لضمان حل الأزمة".