كيف نجحت الدولة فى وضع منظومة التجارة الداخلية على الطريق الصحيح تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى؟.. إطلاق البورصة السلعية لأول مرة فى مصر.. وإنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية.. صور

تنفيذ 18 منطقة تجارية باستثمارات 50 مليار جنيه توفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات انشاء مستودعات استراتيجية عملاقة لزيادة مخزون السلع الأساسية لـ9 أشهر إنشاء أسواق جملة بمواصفات عالمية لأول مرة.. تنوع مصادر الإمداد بالسلع وتأمين مخزون استراتيجي لجميع المنتجات الغذائية لتفادى حدوث أي أزمات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال إنشاء العديد من المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى من أجل تقليل حلقات تداول السلع وتوفيرها فى المحافظات المختلفة للمواطنين الأمر الذى أدى إلى انخفاض تكاليف النقل وبالتالى سينعكس على السعر النهائى للمنتج كما نجحت الوزارة طوال فترة جائحة كورونا فى توفير كافة أنواع السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى بجانب أيضا تنوع مصادر إمداد المنتجات لتفادى حدوث أزمات وهو ما نجحت فيه الوزارة فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات فى السلع نتيجة نقص المعروض من المنتجات. نجاح وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخليةفى التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناطق اللوجستية المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع بما يقرب من 20% نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، كما انه جارى انشاء 18 مشروعا وتجاريا والتوسع فى السلاسل التجارية الكبرى على أرض الواقع فى 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه وتوفر ما يقرب من 400 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب طرح فرص استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة. كما حققتوزارة التموين والتجارة الداخليةبقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنجازات على مدار السنوات الماضية بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ملف منظومة التجارة الداخلية أبرزها انشاء العديد من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مره، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحتها على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، كما أن هذه البورصة السلعية تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك. ويهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين من انشاء البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع" مزارع أو تاجر أو منتج "إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التى تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى فى تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابى على أسعار السلع والمنتجات ومن المقرر أن يبدا أول تدول للسلع فى البورصة السلعية خلال الربع الأول من عام 2022. كما أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه، وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة، فى شكل سوق منظم على النحو الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين، حيث تعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتى وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، كما تواصلت وزارة التموين مع بورصة بيلاروسيا، للاستفادة من الخبرات العالمية. كما وجهت القيادة السياسية بالعمل على زيادة المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية حيث وجهت بإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائى لطرحه فى أى وقت فى الأسواق، وبمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تهدف هذه المستودعات إلى زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية إلى 8 أو 9 أشهر وقامت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن أجمالى استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل إلى 35 مليار جنيه،حيث لدى الجهاز خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية. وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتطوير منظومة التجارة الداخلية وانه يتم حاليا انشاء المناطق اللوجستية والتجارية فى العديد من المحافظات المختلفة من أجل تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية مما يساهم فى توفير نفقات النقل والحد من الهدر فى المنتجات الامر الذى سينعكس على تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك بجانب أيضا تأسيس شركة البورصة السلعية وتطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية كما انه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة فى مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التى تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية فى مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن معدلات التنفيذ فى 18 مشروعا على أرض الواقع ب 11 محافظة تتجاوز الـ 75 % حتى الان، وانه من المقرر افتتاح كبرى المناطق التجارية الكبرى خلال الفترة المقبلة تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ توزيع وتوفر الإفادات الفرص العمل المباشرة وغير مباشرة، كما تم طرح ما يقرب من 10 فرص استثمارية جديدة خلال العام الجارى بمساحات متنوعة فى العديد من المحافظات جديدة "القليوبية، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وبنى سويف " تتضمن أنشطة ومشروعات متنوعة من سلاسل تجارية ومراكز تعبئة وتغليف وغيرها من الأنشطة التجارية الاخرى باستثمارات تتجاوز الـ5 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن توفير وإتاحة كافة انواع المنتجات والسلع فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية. كما تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث ،حيث أن كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن اسواق الجملة في مصر ،تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها ،كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات . وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة، مثلما يحدث فى أسواق الجملة فى فرنسا،حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك،حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما انه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومى والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبى الممثل فى الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى. وأضاف " عشماوى "،أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرض معبرى ميسر لإنشاء وادارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة يبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجى لأسواق جملة حديثة، وأن الشراكة مع الجانب الفرنسى تأتى فى إطار تحديث وتنظيم اسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة وأن الشركة الفرنسية هى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشائها فى العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفى إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية،حيث تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من انشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التى تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي