المغرب.. أخنوش يترأس اجتماعا لأغلبيته الحكومية والبرلمانية.. الإعلان عن توقيع «ميثاق الأغلبية» ..الميثاق يضع إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية والبرلمان والأحزاب.. وتقديم تعديلات مشتركة على قانون ال

لا تزال الحكومة المغربية الجديدة تضع خططها للنهوض باقتصاد ومالية المملكة، وفى هذا الإطار وتزامنا مع تقديم التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2022، قررت مكونات الأغلبية بالمغرب صياغة وتوقيع «ميثاق الأغلبية»، وهو الميثاق الذى يمثل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، وذلك في غضون شهر نوفمبر الجاري.وفق "الخبر "المغربية. الحكومة المغربية تكثف جهودها فى هذ السياق عقدتمكونات الأغلبية اجتماعا تنسيقيا لدراسة مجموعة من النقاط الراهنة والمتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، حضره كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني لحزب «الجرار»، إلى جانب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ومجلس المستشارين. رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش تمحور النقاش حول الأداء المتميز للأغلبية في هذا الوقت الوجيز، سواء داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد. و أجمع المشاركون على أن «الانسجام التام بين مكونات الأغلبية، ساهم بشكل كبير في ربح الوقت، من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية». تحديات وأشاروا إلى أنه إذا كان المطلوب في بداية كل الحكومات، هو وضع الإطار المؤسساتي أولا، فإن الأغلبية تستحضر بكل وعي ومسؤولية انتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة عن كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية، أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي، واعتبروا أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المواطنين والمواطنات رهينة بتكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية، ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات، مؤكدين أن «المرحلة تتطلب تحصين الجبهة الوطنية، قصد مواجهة كل التحديات». أزمة مراكش الاقتصادية يأتى ضمن تحديات الحكومةالمغربية ، أزمة مراكش الاقتصادية حيث تحاول الحكومة إنقاذ مراكش من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها منذ تفشي فيروس كوورنا، وفي هذا الصدد قال وزير الإدماج الاقتصادي بالمغرب يونس السكورى، إن مجال التشغيل يعد من أبرز أولويات الحكومة الحالية، مؤكدا على أن وزارته تسعى لإنجاز برنامج تهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل، إضافة إلى عملها على برنامج خلق ودعم ومواكبة المقاولات الصغرى. واعتبر السكورى أن الضبابية تسيطر على المستقبل القريب، مضيفا أن الأوضاع الراهنة ليست بالسهلة ولا نعرف كيف سيكون المستقبل المنظور، موضحا، في الوقت ذاته، أن وزارته تعمل على تنفيذ برنامجين في مجال التشغيل ودعم المقاولات، حيث يسعى البرنامج الأول إلى خلق 250 ألف فرصة عمل، في حين يسعى البرنامج الثاني إلى تتمة واستمرار مشروع «انطلاقة» الهادف إلى خلق ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة. وأكد السكوري أن البرنامج الثاني سيركز أكثر على مواكبة المقاولات، حتى تعطي نتائج جيدة وتعطي أكلها، مضيفا أن الحكومة الحالية تسعى بشكل كبير إلى تحقيق هذه الأهداف، وهو الشيء الذي تبرهن عليه الميزانية التي خصصتها الوزارة لقطاع التشغيل ودعم المقاولات ومواكبتها، والتي فاقت 3 مليارات درهم.