ننشر التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لسداد مديوناتها لوزارة البترول للتمكن من استيراد كميات جديدة من الوقود و تطوير حقولها و الاستفادة من هذه المبالغ فى تطوير قطاع البترول.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، عن أن مديونيات وزارة الكهرباء للبترول بلغت حتى الآن ما يقرب من 46 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم فى توليد الطاقة من محطات الكهرباء.
وأوضح المصدر لـ"انفراد"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر توصلت لحل للتمكن من سداد مديوناتها لوزارة البترول، موضحاً أنه تم الاتفاق مع البترول على تحمل فوائد القروض التى ستقترضها القابضة للكهرباء مقابل قيامها بسداد قيمة القرض.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال إذا كانت قيمة القرض الذى ستحصل على الشركة القابضة 5 مليارات جنيه و الفوائد مليار جنيه، تقوم الشركة القابضة باستلام القرض وتسديده للبترول وتقسيطه للبنوك فيما تتحمل البترول قيمة الفوائد الخاصة بالقرض من المبلغ الذى تم استلامه.
وقال المصدر، إن الشركة القابضة لكهرباء مصر، اقترضت 15 مليار جنيه و تم سدادها لوزارة البترول و سيتم سداد المبلغ للجهات المقرضة على مدار 7 سنوات، لافتاً إلى أن الشركة ستقوم بتوقيع قرض بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح أن القرض الذى سيتم توقيعه مع البنك الأهلى المصرى و التجارى الدولى و العربى الأفريقى الدولى و قطر الدولى، سيكون القرض الثالث فى إطار خطة الشركة القابضة لكهرباء مصر لسداد ديونها لوزارة البترول.
وأضاف المصدر، أنه بتوقيع القرض الثالث مع هذه البنوك الأربعة سيصل إجمالى المبالغ التى تم سدادها لوزارة البترول إلى 20 مليار جنيه من إجمالى 46 مليار جنيه مستحقات وزارة البترول لدى الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء لتتمكن هى الأخرى من الحصول على مستحقاتها المالية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية التى بلغت ما يقرب من 17 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم مخاطبة جميع الجهات الحكومية لمطالبتهم بسداد ديونهم إلا أنه معظمهم لم يستجب.