ارتفاعات قياسية يسجلها معدل التضخم عالمياً بشكل غير مسبوق بسبب التحديات الاقتصادية التي فرضها وباء كورونا علي الاقتصاد العالمي، وسط حالة قلق من استمرار موجة ارتفاع الأسعار عالمياً.
وكشف تقرير نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية أن الأسر الأمريكية باتت تتحمل مبالغ غير مسبوقة من الديون مع ارتفاع أسعار المنازل والسيارات مع بدء عودة الحياة الى طبيعتها بعد انهاء اغلاقات كورونا.
وقالت الشبكة إنه في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر ارتفع ديون الأسر الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 15.24 تريليون دولار ، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بزيادة قدرها 1.9% عن الربع الثاني من العام.
وبحسب التقرير، ارتفعت الرهون العقارية وهي أكبر عنصر في ديون الأسر بمقدار 230 مليار دولار في الربع الأخير وبلغ مجموعها 10.67 تريليون دولار، كما زادت قروض السيارات وأرصدة قروض الطلاب، حيث ارتفعت بمقدار 28 مليار دولار و 14 مليار دولار على التوالي.
وقال خبراء إن ارتفاع الديون له علاقة بالتضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة سنوات بسبب اضطرابات سلسلة التوريد التي أدت إلى زيادة تكاليف الشحن والمواد الخام في الوقت نفسه فإن طلب المستهلكين يمر عبر السقف أيضا.
أظهرت أحدث بيانات التضخم الصادرة أمس الثلاثاء، في الولايات المتحدة أن الأسعار التي حصل عليها المنتجون ارتفعت بنسبة 8.6% خلال فترة الاثني عشر شهرًا السابقة.
ووفقا للتقرير، قفز مؤشر الأسعار الذي يتتبع الطلب الوسيط - السلع والخدمات المباعة للشركات - للسلع المصنعة بنسبة 2.1% ، وهو أكبر ارتفاع له منذ مايو مدفوعًا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة، وخلال فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في أكتوبر ، ارتفع المؤشر بنسبة 25.4% ، وهي أكبر زيادة منذ يناير 1975.
ومن الولايات المتحدة إلى بريطانيا ، لم تتراجع حدة التضخم، حيث قال تقرير نشرته صحيفة ميرور إن بريطانيا تشهد أزمة اقتصادية وأظهرت أرقام جديدة أن أسعار السلع في السوبر ماركت في المملكة المتحدة استمرت في الارتفاع لأكثر من عام وسط تعطل سلسلة التوريد ونقص سائقي الشاحنات في أكتوبر.
وكشفت أحدث البيانات من Kantar وهي شركة تحليل بيانات مقرها لندن، أن تضخم أسعار منتجات البقالة المماثلة ارتفع إلى 2.1 % في أكتوبر - وهو أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، وأشارت البيانات الى أن الأسعار كانت ترتفع بشكل أسرع في الوجبات الخفيفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه مشكلات سلسلة التوريد في المملكة المتحدة والعالم في دفع الأسعار للأعلى في جميع المجالات ، مع تحذير بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن التضخم سوف يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
ويلجأ تجار التجزئة إلى رفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف النقل والوقود والطاقة والمخزون والأجور ، والتي تشهد ارتفاعًا حادًا في تكلفة المعيشة، كما أدى الاضطراب إلى نقص في بعض المنتجات في الأشهر الأخيرة.
أظهرت الأرقام انخفاض آخر في مبيعات السوبر ماركت، حيث انخفضت بنسبة 1.9 % في الربع المنتهي في 31 أكتوبر حيث بدأت عادات المتسوقين في الاستقرار بعد زيادة الوباء العام الماضي.
قال فريزر ماكيفيت ، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في Kantar: "أسعار البقالة آخذة في الارتفاع ، وبلغ التضخم هذا الشهر أعلى معدل له منذ أغسطس 2020 ، عندما كان تجار التجزئة لا يزالون يخفضون العروض الترويجية للحفاظ على المخزون على الرفوف.. ونظرًا لارتفاع الأسعار في فئات معينة، يمكننا أن نتوقع أن يستمر المتسوقون في زيارة العديد من محلات السوبر ماركت والتسوق للعثور على أفضل الصفقات".
وفي كندا أشار محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا، قائلا: "أعتقد لكثير من الناس، أن كلمة مؤقتة تعني أن الأمر سينتهي بسرعة وربما لا أعرف بالضبط ما هي الكلمة الصحيحة، ولكن ربما يكون شيئا مؤقتا ولكن ليس قصير العمر."
ويبلغ معدل التضخم الكندي حاليا 4.4 في المائة، مرتفعا من 4.1 في المائة في أغسطس، وفقا لأحدث البيانات من مكتب الإحصاء الكندي، ويتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم من 5 في المائة بحلول نهاية هذا العام.
ورأى الكنديون أن التضخم ينعكس في سلع استهلاكية معينة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والغاز
وقال ماكليم: "أريد أن أؤكد للكنديين أننا سنبقي التضخم تحت السيطرة ولدينا الأدوات، ولدينا التفويض وسنقوم بتعديل أدواتنا لإعادة التضخم إلى الهدف."
يأتي ذلك بعد أسبوع من تحذيرات أطلقتها الحكومة الصينية لمواطنيها بضرورة الاحتفاظ بمخزون الاحتياجات اليومية تحسباً لأي طارئ، حيث أصدرت وزارة التجارة الصينية توجيهات أثار بعض المخاوف على منصات السوشيال ميديا الصينية بحسب تقرير سابق نشرته رويترز، من أن الأمر ربما يكون له علاقة بالتوتر المتزايد مع تايوان، إلا أن صحيفة إيكونوميك دايلى اليومية المدعومة من الحزب الشيوعى طالبت رواد الانترنت بعدم الإفراط فى الخوف، وأكدت أن الغرض من التوجيه ضمان ألا يفاجئ المواطنين فى حال حدوث إغلاق فى منطقتهم.
وحث بيان الوزارة الصادرة قبل أسبوع، السلطات المحلية على القيام بعمل جيد لضمان الإمداد واستقرار الأسعار، وان تقدم اى تحذيرات مبكرة لأى مشكلات تتعلق بالإمدادات.
ولفتت رويترز إلى أن الحكومة الصينية عادة ما تقوم بجهود لتعزيز إمدادات الخضروات الطازجة ولحم الخنزير استعدادا لأهم العطلات الصينية وهى السنة القمرية الجديدة، والتى تبدأ فى أوائل فبراير العام المقبل، إلا أن هذه الجهود أصبحت أكثر إلحاحا هذا العام بعدما أدت الطقس القارس فى أوائل أكتوبر إلى تدمير محاصيل فى تشاندونج، أكبر منطقة لزراعة الخضروات فى البلاد، وفى ظل امتداد تفشى إصابات كورونا فى الشمال الغربى إلى الشمال الشرقى للبلاد بما يهدد بتعطيل إمدادات الغذاء.
