للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، انشأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة الذي أقره مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مجلسا أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وبما يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
ويحظي مشروع القانون، بأهمية خاصة حيث يتفق مع الجمهورية الجديدة ويتعاطى بإيجابية مع استراتيجية 2030 ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وتناول مشروع القانون بالتنظيم لإنشاء المجلس واختصاصاته في (3) مواد أساسية، فجاءت المادة الرابعة من مشروع قانون والمنشأة للمجلس، لتقضي بأن يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.
وحسب المادة القانونية ذاتها، يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون بشكل واضح اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط، ليكون في مقدمتها رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك فضلا عن اختصاصاته بتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وألية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة واطارها الزمني، اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، ومباشرة الاختصاصات الاخري الواردة في القانون.
وجاءت المادة السادسة لتقضي بأن يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي.
ومنحت المادة القانونية، للأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخرى أو من الخبراء، وحددت اختصاصاتها في 5 نقاط رئيسية في مقدمتها تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
كما تختص الأمانة- حسب مشروع القانون في مادتة السادسة- بمراجعة الخطط التنموية الاستراتيجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية، فضلا عن التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي، وتفعيل الدور التشاركي للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الوطني، وإعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
وأحالت المادة القانونية للائحة التنفيذية تحديد آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التي تعدها
يشار إلي أن مشروع القانون حدد عددا من المبادئ والقواعد الأساسية المستهدفة من منظومة التخطيط، حيث يقضي بأن منظومة التخطيط تستهدف المبادىيء والقواعد الاساسية التي في مقدمتها الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة تضمن العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على الثقافية المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام القائمة بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار والريادة وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.