تواصل لجنة التحقيقات التي شكلها مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، والتي جرت ليلة 6 يناير الماضي بعد مداهمات بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وقوات الأمن، أعمالها عبر إصدار سلسلة من مذكرات الاستدعاء علي مدار الأيام القليلة الماضية لمسئولين سابقين ومساعدين لترامب، في محاولة لفك ملابسات أحداث تلك الليلة الدامية التي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين.
وأصدرت اللجنة مساء الثلاثاء دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء شملت عشر من المقربين والداعمين للرئيس الأمريكي السابق، ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية الأربعاء، تتضمن الاستدعاءات كبير مستشاري الرئيس السابق ستيفن ميلر والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ونيكولاس لونا المساعد الشخصي للرئيس السابق.
وتظهر مذكرات الاستدعاء أن اللجنة تتعمق أكثر في تصرفات ترامب نفسه قبل 6 يناير وفي يوم الاقتحام نفسه، لأنها تطلب معلومات من أولئك الذين كانوا معه خلال تلك الفترة، كما طالبت اللجنة بمعلومات من المساعد الشخصي لترامب واثنين من مساعديه الخاصين ونائبه ومدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض في 6 يناير.
وقال عضو الكونجرس بيني طومسون ، رئيس اللجنة ، في بيان: "إن اللجنة تريد معرفة كل تفاصيل ما حدث في البيت الأبيض في السادس من يناير وفي الأيام التي سبقت ذلك".
وأضاف: "نحتاج ان نعرف على وجه التحديد الدور الذي لعبه الرئيس السابق ومساعدوه في جهود وقف عد الاصوات الانتخابية وما اذا كانوا على اتصال مع اي شخص خارج البيت الابيض يحاول قلب نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة".
وأكد طومسون إن اللجنة كانت تسعى للحصول على معلومات من ميلر لأن كبير مستشاري الرئيس السابق قال إنه جزء من جهود لنشر معلومات كاذبة حول تزوير الانتخابات المزعوم ولإقناع المجالس التشريعية في الولاية بتغيير النتائج.
وطالبت اللجنة بسجلات وإفادات من الدفعة الأخيرة بحلول أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، ولم يتضح بعد ما إذا كان الشهود سيتعاونون.
وجد مجلس النواب الشهر الماضي أن ستيف بانون متورط في ازدراء جنائي لعدم امتثاله لأمر استدعاء من اللجنة، لكن مسؤولي وزارة العدل لم يوضحوا بعد ما إذا كانوا سيحاكمونه.
شكلت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لجنة اختيار مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام للتحقيق في هجوم 6 يناير ، عندما نزل الآلاف من أنصار ترامب إلى مبنى الكابيتول بينما كان الكونجرس يحصي الأصوات الانتخابية، وادت اعمال الشغب إلى مقتل خمسة أشخاص واعتقال مئات آخرين.
في سياق متصل، فشلت محاولات الرئيس الأمريكي السابق للاحتفاظ بوثائق حول اقتحام مبني الكونجرس سرية، حيث قررت محكمة فيدرالية أنها لن تسمح لترامب بالمضي قدما في دعوته.
وبحسب شبكة سي ان ان، سمحت المحكمة لمجلس النواب بالوصول إلى مئات الصفحات من الوثائق من رئاسة ترامب في الأيام التي سبقت الهجوم على مبني الكابيتول ورفضت المحكمة جميع الحجج القانونية التي قدمها محامو ترامب لمنع إعلان الوثائق.
وطلب الفريق القانوني لترامب من القاضي في البداية وقف تسليم الأرشيف الوطني لسجلاته الشهر الماضي، وجاء طلبه يوم الاثنين بعد أيام من إظهار القاضية المسئولة شكوكًا في أنه يمكن أن يفوز بقضية لا يزال يدعي فيها السيطرة على السجلات - وتعارضه إدارة بايدن.
وقال ترامب إنه سيستأنف ضد أي خسارة، وجادل الرئيس السابق بأنه طالما أنه في المحكمة يدعي أنه يمكنه تأكيد الامتياز التنفيذي ، فإن السجلات من رئاسته يجب أن تظل سرية.
وورد في الأوراق الرسمية التي عرضت على المحكمة من قبل محامي الرئيس السابق: "يجب الفصل في هذه القضية بعد دراسة شاملة ولكن سريعة وفقًا لعملية المراجعة القضائية الأمريكية ، سواء أمام هذه المحكمة أو عند الاستئناف ، وليس من خلال سباق مع الزمن. في النهاية ، هذه ليست لعبة ، لا سيما بالنظر إلى الأسئلة المهمة المطروحة".
وقالت دار المحفوظات بالفعل إنها ستسلم السجلات ما لم يمنعها أمر من المحكمة، بدءًا من سجلات مكالمات البيت الأبيض وسجلات الفيديو والجداول المتعلقة بـ 6 يناير بالإضافة إلى ثلاث صفحات من الملاحظات المكتوبة بخط اليد من مارك ميدوز رئيس موظفي ترامب آنذاك.
يذكر ان ترامب نجح خلال فترة رئاسته في منع العديد من مطاردة مجلس النواب لسجلاته والشهود المقربين منه ، غالبًا عن طريق رفع دعاوى قضائية استمرت لسنوات في الاستئناف.
