أكد خبراء اقتصاد فرنسيون أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الأعوام السبعة الماضية عززت البيئة المواتية للاستثمار ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مشددين على أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر وزيادة معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتحسن التصنيف الائتماني سوف يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال السنوات القليلة القادمة.
ونوه الخبراء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن تبادل الزيارات بين كبار المسئولين ورؤساء المؤسسات الكبرى بالبلدين يستهدف زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة بالجانبين.. متوقعين زيادة حجم التجارة بين البلدين خلال العامين الجاري والقادم، وخاصة مع تحسن مؤشرات النمو بالبلدين وتراجع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وقال الخبير المصرفي الفرنسي، فرانسوا كورتين، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ترتكز على قاعدة المنفعة المتبادلة، حيث تعد فرنسا بوابة مواتية لصادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما تعد مصر معبرا مناسبا لصادرات فرنسا إلى القارة الإفريقية بفضل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها القاهرة مع الاتحاد الأوروبي ودول إفريقيا.
وأضاف أن القطاع الخاص بمصر وفرنسا سوف يلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مصر خلال السنوات السبع الماضية، والتي ساهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، واحتياطي النقد الأجنبي والتدفقات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة واستقرار السوق المصرفية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي، كلود دوبوا، إن مصر مؤهلة للعب دور محوري في مجال الطاقة على مستوى شرق البحر المتوسط خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة معدلات اكتشافات الغاز، لافتا إلى أن مصر ساهمت بفاعلية في تأسيس منتدى شرق البحر المتوسط للغاز الذي انضمت إليه فرنسا.
وأضاف دوبوا أن الشركات الفرنسية تدرك جيدا أن عائدات الاستثمار بالأسواق الناشئة ومن بينها مصر مرتفعة.. مشيرا إلى أن مجالات التعاون المواتية بين مصر وفرنسا تشمل الزراعة والتكنولوجيا والطاقة.
وأوضح أن الحكومة الفرنسية تعتزم الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية عام 2022، ووضع نظام إقراض تشاركي فعال لدعم القطاع الخاص ومساعدة الشركات على مواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.. مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تسعى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بنسبة 6% عام 2021.
وفي السياق ذاته، لفت جاك فوشيه، خبير الأسواق الناشئة بإحدى المؤسسات المالية الفرنسية، إلى أن السوق المصرية تعد نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ نظرا لموقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.
وتابع أن فرنسا تولي اهتماما كبيرا لإقامة تعاون اقتصادي مع دول المنطقة وإفريقيا وفي مقدمتها مصر.، مشيرا إلى أن مجالات التعاون المواتية بين مصر وفرنسا تتضمن مشروعات معالجة المياه والطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا.
ووصف الخبير الاقتصادي والاستشارى فى مجال اقتصاديات الأسواق الناشئة هيرفي جيرارد جورين الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال الأعوام الخمسة الماضية بأنها "واقعية وفاعلة"، منوها بأن المؤشرات الاقتصادية في مصر واعدة.
وتوقع تنامي معدلات التجارة والاستثمارات بين مصر وفرنسا مع انحسار جائحة كورونا واستمرار الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
وتعد مصر من أهم الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات الفرنسية، التي تبلغ قرابة 5 مليارات يورو، في ظل وجود نحو 165 شركة فرنسية في مصر توفر 38 ألف فرصة عمل، بمختلف الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك مواد البناء والأدوية والفنادق والبنوك.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا بلغ حوالي 3 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 20% مقارنة بعام 2019.
وتتضمن قائمة صادرات مصر إلى فرنسا الآلات والأجهزة الكهربائية والأسمدة والمنتجات الكيماوية العضوية والملابس والدائن ومصنوعاتها والزيوت العطرية والخضر والنباتات والفواكه والزجاح والألمنيوم، فيما تشمل واردات مصر من فرنسا منتجات الصيدلة والحبوب والسيارات والجرارات والدراجات والمراجل والآلات والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية.
وتسعى مصر إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث القادمة بمعدل يترواح ما بين 5ر5 في المائة و7 في المائة.
كما ثبتت مؤسسة (فيتش) العالمية لتصنيف مصر الائتماني عند مستوى (B+)، مؤكدة أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً متفوقاً على الغالبية العظمى من نظرائه بالتصنيف خلال أزمة كورونا مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز والاستثمارات العامة ومرونة الطلب المحلي.
وفي السياق ذاته، ثبتت مؤسسة (موديز) العالمية التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مشددة على أن الاحتياطيات القوية من النقد الأجنبي واستعادة تحقيق فائض أولي بالموازنة أسهمت في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، مؤخرا، أن صافي احتياطيات النقد الأجنبية، في أكتوبر الماضي، بلغت 85ر40 مليار دولار، مقابل 825ر40 مليار دولار، في سبتمبر السابق عليه.
