قال ويلى والش المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوي أثناء الجمعية العامة المنعقدة بالدوحة،إنفيروس كوفيد-19 ألحق ضرراً كبيراً بقطاع الطيران، حيث خسرت الخطوط الجوية فى عام 2020 مبلغ 138 مليار دولار، مؤكدا انخفاضها إلى نحو 52 مليارا هذا العام، وتوقع مزيداً من الانخفاض إلى مبلغ 12 مليار دولار في عام 2022.
مضيفا أن الخسارة التي اجتاحت القطاع بسبب الجائحة يصل إلى 201 مليار دولار.
وفيما يخص الخطوط الجوية القائمة في منطقة الشرق الأوسط لفت إلى أن الخسارة الكلية تقدر بنحو بمبلغ 6.8 مليار دولار هذا العام، مع تحسن حتى مبلغ 4.6 مليار دولار للعام المقبل.
وتابع: اجتزنا العقبة الكبرى ونرى أمامنا طريق التعافي نحو المسار الطبيعي".
وفيما يخص قطاع الشحن الجوي قال : شهدنا معدلات أكبر من مستوياته ما قبل الأزمة بنسبة 9%، وفي الشرق الأوسط بنسبة 18%، مضيفا أن الشحن الجوي يعد شريان حياة للكثيرين ممن يقومون بإيصال اللقاحات وتجهيزات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية وحتى التجارة الإلكترونية، وبذلك حققت الكثير من الخطوط الجوية إيرادات عالية في مجالنا.
وبالنسبة لقطاع نقل الركاب قال : تم استعادته بسرعة خاصة وأن الحكومات لم تقم بفرض قيود على السفر، حيث تتوقع الأسواق المحلية بلوغ نسبة 75% من مستوياتها ما قبل الأزمة بحلول نهاية هذا العام، لكن فيما يخص السفر الدولي فحسب ما نرى من استمرارية قيود السفر فسيبلغ نسبة 22%، بينما نتوقع للأسواق المحلية أن تقارب ما كانت عليه بعام 2019 بحلول العام المقبل، إلا أن السفر الدولي سيصل إلى نسبة 44% فقط".
فيروس كوفيد-19 وإعادة ربط العالم
وأشار إلى بذل المنطقة جهداً كبيراً لإعادة تأسيس الربط، حيث قامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط عامة باستعادة الربط مجدداً إلى أسواقها الرئيسية إذ تم رفع الحظر عن الرحلات واستعادت كل من الإمارات والأردن والبحرين وعُمان والسعودية خدماتها ما يزيد عن 70% من شبكاتها ، كما كانت قبل الجائحة.
ولفت إلى أن الربط في المنطقة خلال شهر سبتمبر بلغ ما نسبتة 49% مقارنة بما كانت عليه المعدلات قبل الأزمة، ومن شأن فتح المسار مع تايلاند وأستراليا والولايات المتحدة خلال هذا الشهر أن يساعد أكثر في تعزيز هذا الربط.
وأشار إلى أن إعادة فتح المسارات والخدمات المضافة للخطوط الجوية تواجه تحدياً لإدارة الإجراءات الكثيرة والمعقدة الخاصة بالجائحة والمفروضة على صحة السفر حسبما تشترطها الحكومات. فالحلول الورقية ستزيد من عبء عملية التحقق والهجرة، خاصة أننا نفتقر للقوى العاملة المتخصصة والمطارات من أجل التعامل مع الازدحام في حال الحاجة للتحقق من وثائق كل شخص بشكل يدوي" لكننا بالطبع نرى أن وثيقة السفر الإلكترونية من "إياتا" منتج عظيم يساعد الخطوط الجوية والمسافرين والحكومات للتعامل مع هذا التحدي بشكل رقمي. فقد أنشأناه واضعين نصب أعيننا الحاجات المحددة للصناعة".
وقال والش إن هذه المنطقة رائدة في تنفيذ جواز سفر إياتا، حيث تقوم كل من شركات طيران الإمارات وطيران الاتحاد وطيران الجزيرة والخطوط القطرية بطرح الوثيقة بشكل تدريجي عبر شبكاتها تماماً كما تعمل سبعة خطوط جوية أخرى رائدة في المنطقة مع هذا المنتج، بالإضافة إلى قيام الحكومات في الشرق الأوسط بأداء دورٍ رياديٍ في هذه المنطقة وذلك حسبما تردنا التقارير الأولية التي نحصل عليها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر بشكل إيجابي جداً.
وأضاف أن إياتا تؤمن بالنقاط التالية:
ضرورة توفير اللقاحات للجميع
ضرورة عدم مواجهة المسافرين الملقحين لأية عقبات من أجل السفر
ضرورة أن يكون الفحص وسيلة للسفر بالنسبة لأولئك ممن لم يحصلوا على اللقاح
وعند الحاجة، يجب تقديم اختبارات المستضد مقبولة التكاليف لتسهيل السفر
ضرورة أن تدفع الحكومات تكلفة الاختبارات إن جعلتها شرطاً
وتابع " بينما يعود انفتاح الشرق الأوسط تدريجياً، لا يزال هنالك بعض العمل يتوجب على الحكومات أداءه في المنطقة أيضاً. فنسب التطعيم في المنطقة تواصل بالارتفاع ، فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الزيادة في قطر بلغت 77% وبلغت في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 88%.. اللقاحات هي الحل الأمثل لهذه الأزمة لذا فهي أمر هام جداً من أجل التقدم".
وحدد والش مجموعة من التحديات هى:
* الحاجة لتأمين سفرٍ خالٍ من التعقيدات لمن تلقوا اللقاح، حيث يمكنك السفر إلى مملكة البحرين، وفي حالات محددة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بمجرد إثبات كونك ملقحاً، لكن بالنسبة للأسواق الأخرى فإن اختبار مسحة الأنف (PCR) أمر مشترط، وعبء التكلفة للاختبار يعتمد على المسافر وهذا أمر يخالف اللوائح الدولية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، حيث يدفع المسافرون إلى دولة الكويت مبلغ 100 دولار من أجل إجراء اختبار PCR، ومبلغ 60 دولار لمن يريد السفر إلى عُمان.
* الحاجة إلى توافق حول اللقاحات المقبولة مع اللقاحات المعتمدة في قائمة الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية.
الأمر اليوم مختلط ذلك. بالتأكيد يمكنها الدول اختيار ما هي اللقاحات التي سيتم توفيرها لشعبها. لكن يتوجب على كافة الحكومات مراعاة والاعتراف بكافة اللقاحات المدرجة على قائمة استخدام الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية للمسافرين ممن ليس لديهم الخيار مما هو متوفر في أغلب الحالات.
* الحاجة لوجود بدائل كافية لإتاحة سفر من لم يتمكن من الحصول على اللقاح، حيث يمكن للأشخاص الذين تلقوا اللقاح فقط أن يسافروا إلى المملكة العربية السعودية وعُمان والكويت، وهذا أمر غير صائب. يجب أن تكون هنالك أنظمة اختبار مقبولة قيد التنفيذ لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح.
* أن يحل اختبار المستضد محل اختبار المسحة الأنفية (PCR) باهظة الثمن وذلك لأغراض السفر، فاختبارات المستضد دقيقة وسهلة ورخيصة الثمن، بل وزمن معالجة اختبار المستضد أسرع بنسبة 100 مرة من اختبارات مسحة الأنف (PCR)، وهي أرخص بكثير وتتمتع بنفس الكفاءة لاختبارات مسحة الأنف (PCR) على مستوى النتائج السلبية الخاطئة.
وأوضح أن استعادة السفر بحرية وبكفاءة أمر يصب في مصلحة الجميع، مبينا إن الدعم البالغ 8 مليار دولار المقدم من قبل حكومات المنطقة لهذا القطاع أثناء الأزمة أظهر القيمة التي توليها الحكومات للعمل الذي يؤديه الطيران، فالحقيقة هي أنه استثمار ناجح! حيث ستقوم صناعتنا بإنعاش التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 .
وأشار إلى الحاجة الماسة لقطاع نقل جوي مثمر مالياً من أجل دعم التعافي الاقتصادي ما بعد الأزمة" لقد رأينا كيف عانى الجميع عندما توقف الطيران".
“ الاستدامة “
وفيما يخص مشكلة الاستدامة فإننا جميعنا ندرك أن حرية الطيران ستعتمد على قدرتنا على الطيران بشكل مستدام وأن عمل مؤتمر التغير المناخي 26 يؤكد مدى أهمية هذا.
وقال والش" الجمعية العامة السنوية لـ إياتا 77 اتخذت قراراً تاريخياً من أجل تحقيق النسبة الصفرية لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050، وإننا نقدر دعم أعضاء إياتا في هذه القاعة والاتحاد العربي للنقل الجوي لدعمهم هذه المبادرة، وإننا نتطلع للعمل سوية من أجل التعامل مع هذا التحدي الهائل والوجودي.
وأضاف : إننا بحاجة أيضاً للأخذ بالحسبان ما الذي سيعنيه هذا، ففي عام 2009 كنا قد التزمنا بتخفيض الانبعاثات عن مستوياتها في عام 2005 إلى النصف بحلول عام 2050. هذا ما كان ليترك 325 مليون طن من انبعاثات الطيران بعام 2050، وكانت التنبؤات لنمو الصناعة تتوقع حصول ما يقارب 3 جيجا طن من الانبعاثات في حال لم نؤت بحركة. لقد أدينا مسبقاً التزاماً هاماً جداً وعلينا الآن أن نقوم بالمزيد من أجل الوصول إلى صفرية
“ الانبعاثات”
وتحدث والش عن الوصول إلى صفرية الانبعاثات، مؤكدا أنه أمر قابل للتحقيق؛ لكنه سيتطلب دمجاً لأمور عدة ما بين وقود الطيران المستدام وتصاميم هياكل جوية مخصصة وطرق دفع حديثة ومكاسب كفؤة وتقنية احتجاز للكربون وموازنة.
وطالب العديد من الدول باتخاذ إجراءات تجاه صفرية الانبعاثات والنظر بوقود الطيران المستدام.
فيما يلي بعض الإجراءات التي يمكن للحكومات اتخاذها:
* تمويل برامج البحث والتطوير ودراسات الجدوى في المنطقة من أجل التعريف بالمجالات التي يمكن استخدامها من أجل تطوير صناعة وقود الطيران المحلي المستدام.
* تنفيذ سياسات من أجل إبطال خطورة الاستثمارات في منشآت إنتاج وقود الطيران المستدام بما في ذلك حتمية التشريعات وذلك من أجل جذب الاستثمار في منشآت إنتاج جديدة.
* استقطاب رؤوس الأموال من أجل توسيع توريد وقود الطيران المستدام من خلال برامج ضمان القروض أو الاعتمادات الضريبية التي تعتمد على الأداء.
* يجب علينا أيضاً تذكير الحكومات بأن إلزام الخطوط الجوية بوقود الطيران المستدام لا يدفع بالعجلة قدماً. فالتحدي الكامن بوقود الطيران المستدام لا يقع في جهة الطلب، فالخطوط الجوية ترغب بشرائه لكن لا يوجد ما يكفي منه بأسعار مقبولة في السوق. لا يمكنك الإلزام بشراء شيء غير متوفر. نحن بحاجة للعمل مع الحكومات لضمان إتاحة أسواق مقبولة وتوافر قوي لوقود الطيران المستدام.