قال المتحدث الرسمى باسم القوات البحرية الليبية وحرس السواحل فى الغرب الليبى، العقيد أيوب قاسم، أن عملية الاتحاد الأوروبى التى ستتم لمكافحة الهجرة غير الشرعية لم يتم التشاور مع ليبيا حولها، مؤكدا أن العملية المقررة ستتم خارج السواحل الليبية ولن تشارك القوات البحرية فيها، مؤكدا أن القوى العسكرية لا تعد حلا لظاهرة الهجرة الشرعية لأنها تأسيسها من دول الاتحاد الأوروبى جاء نظرا لإحساسها بأن الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط بها كثير من القلاقل السياسية والأمنية، مع تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفاقم ظاهرة الإرهاب.
وأكد "قاسم" فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، مساء الأربعاء، من العاصمة طرابلس، أن الإعلان عن عملية "صوفيا" الهدف منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، فالعملية ذراع أوروبية عسكرية فى البحر المتوسط لمجابهة أى طارئ قد يحدث ومراقبة الاسلحة التى تدخل الى ليبيا، معربا عن دهشته عن عملية مراقبة دخول الأسلحة إلى ليبيا فى ذلك التوقيت بالرغم من فرض حظر التسليح على ليبيا منذ 17 فبراير.
وأوضح أن العملية ستتم خارج المياه الإقليمية الليبية وأنه فى حال دخول تلك القوات للمياه الإقليمية الليبية فلابد من التنسيق مع المؤسسات الليبية ومعرفة خفايا هذه القوى التى لم تؤسس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بدليل تزايد عدد المهاجرين مع تشكيل تلك القوى التى شجعت المهاجرين على المجازفة للوصول لأوربا فقد قصٌرت تلك المسافة التى تقطعها قوارب الهجرة إلى إيطاليا من 200 ميل إلى مسافة أقرب للسواحل الليبية لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين مما دفعهم المهاجرين للإقبال بشكل أكبر على المخاطرة بأرواحهم للوصول لأوربا عبر إيطاليا.
وأشار إلى أن اجراءات مكافحة الهجرة الغير الشرعية التى نفذها الأوروبيون غير فعالة والدليل زيادة عدد المهاجرين، داعيا دول العالم للنظر فى الهجر غير الشرعية باعتبارها ظاهرة اقتصادية وليست انسانية فقط فقد أضحت الظاهرة من وسائل الدخل لعصابات التهريب التى بدأت تستخدم تلك الظاهرة كتجارة رابحة تدر المليارات عليها، مؤكدا أن دول الاتحاد الاوروبى اهتمت بعلاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية بدلا من الوقاية منها، داعيا تلك الدول للتنسيق مع ليبيا باعتبارها دولة شريك للاتحاد الأوروبى، موضحا أن بلاده لا تعد مصدر للهجرة غير الشرعية بل تعد الدول الأفريقية الوحيدة التى تشكل دولة عبور للمهاجرين، مشيرا لعدة إجراءات يمكن أن يقوم بها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية لكن المشكلة تمكن فى عدم وجود إرادة سياسية حقيقية من أوروبا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبى تستفيد من المهاجرين الذين يلتزمون بواجبات أكثر من حقوقهم التى يجب أن توفرها لهم دول أوربا، وهو ما يريده الساسة الاوربيون فى الوقت الراهن بأن يتواجد لديهم مهاجرون مع الضغط على ليبيا لمكافحة الهجرة، داعيا لمحاربة الظاهرة من دول المنبع التى تتواجد فى الجنوب الليبى والتى تعانى من مشكلات سياسية واقتصادية وأمنية تدفعهم لعدم مراقبة مواطنيهم المهاجرين بشكل غير شرعى لأوروبا.
وأكد "قاسم" أن الأوروبيون يستغلون ظاهرة الهجرة غير الشرعية كـ"بروباجندا" إعلامية وسياسية لتحقيق مكاسب من خلال استغلال المهاجرين فى الاستعانة بهم لتوفير أيدى عاملة رخيصة، مشيرا إلى أن الدول الغربية غير معنية بموت المهاجرين غير الشرعيين فى البحر، واصفا ظاهرة الهجرة غير الشرعية بـ"تجارة الرقيق" فى العصر الحديث.
واستبعد أن يكون لمصر وتونس دور فى العملية التى ستقوم بها دول الاتحاد الأوروبى لأنه لن يكون مؤثرا، موضحا أن الدول المؤثرة هى فى الجنوب الليبى والتى يتدفق منها الالاف يوميا مثل دول النيجر وتشاد والسودان، مشددا على ضرورة ضغط أوروبا على الدول الإفريقية التى تقع فى الجنوب الليبى للقيام بواجباتها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مما سيؤدى لصعوبة مرور المهاجر إلى عدة دول حال فرض رقابة صارمة، مشيرا لوجود اخطبوط من عصابات الهجرة غير الشرعية تبدأ من إفريقيا وتنتهى فى أوروبا ومتورط بها ساسة أوروبيين، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الافريقى ومنظمات حقوق الانسان للقيام بدورها تجاه المهاجرين والدفاع عنهم وعدم القاء اللوم على ليبيا، مشددا على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الدول التى "تبيع مواطنيها" وتدفعهم للهجرة بشكل غير شرعى لتتهرب من تحمل مهامها ومسئولياتها تجاه أبناء شعبها.
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق بالإجماع الثلاثاء الماضى، على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة فى عرض البحر قبالة ليبيا بالسماح بتفتيش القوارب بحثا عن أسلحة مهربة.
وتقدم الاتحاد الأوروبى لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية فى البحر المتوسط وهى عمليات وافق عليها المجلس فى أكتوبر الماضى لاعتراض القوارب التى تقوم بتهريب البشر واحتجازها.