أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الشهر التالى لتاريخ إصداره من مجلس النواب، حيث تبدأ مناقشته يوليو المقبل.
وأضاف الدكتور عمرو الجارحى، أن معدل مساهمة الحصيلة الضريبية فى الناتج المحلى يصل إلى نحو 13%، مقابل 15% من الناتج المحلى فى السنوات السابقة، مضيفا أنه لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وزير المالية: مصروفات الأجور وبرامج البعد الاجتماعى بلغت 23%
وقال "الجارحى" فى بيان اليوم الخميس، إن مصر عانت فى السنوات السابقة من تباطؤ بمعدلات النمو التى تراوحت بين 1 و2 % فقط، ولم تتحسن إلا العام المالى الماضى لتتجاوز حاجز الـ4% فى ظل زيادة كبيرة فى المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعى مثل مساهمات الخزانة العامة فى نظم المعاشات واستحداث برنامجى كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية، ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة فى الإيرادات العامة، ما أوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
وأضاف، خلال ندوة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطنى المصرى "تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة المضافة" بمشاركة السيد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة، أن الضريبة على القيمة المضافة من الآليات التى نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالى.
وزير المالية يدعو أعضاء مجلس النواب لإقرار القانون للتغلب على الصعوبات الاقتصادية
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب على صعوبات المشهد الاقتصادى من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة، حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة بأداء النشاط الاقتصادى الحقيقى بمعنى أنه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا إلى ضرورة أن نحفز الاقتصاد الوطنى ليحقق معدلات نمو تزيد على 6% سنويًا من أجل إحداث تحسن حقيقى فى مستويات المعيشة وتخفيض معدلات البطالة والفقر فهذه هى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة، حيث يستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وأيضا خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياة اليومية للمواطن، كما أن هذه الخطوة سوف تساعد الإدارة الضريبية فى ضبط المجتمع الضريبى.
ووجه الوزير رسالة للنواب هى أننا نواجه تحديات كثيرة ونأمل فى تخفيض عجز الموازنة العامة الى اقل من 10% وهو ما يتطلب نموا اقتصاديا وسيطرة على الانفاق العام وزيادة كفاءته لأقصى درجة ممكنة مع تحسين الأداء الضريبى ومنظومة الجمارك وبشكل خاص نقضى على التهريب والتلاعب فى قيم الفواتير أيضا نسيطر على نسب تزايد المديونية العامة.
وأكد الوزير أننا نعمل على سرعة اصدار حركة ترقيات لشغل المناصب القيادية بمصلحة الضرائب من أجل تحقيق استقرار وظيفى بين العاملين ورفع الروح المعنوية بين العاملين بالمصلحة، لافتا إلى اهتمامه أيضا بملف دمج مصلحتى ضرائب الدخل والمبيعات.
وردا على طلبات النواب بالاهتمام بإثابة العاملين بالضرائب، قال الوزير "إنه بالتأكيد إذا تحققت طفرة فى الإيرادات الضريبية ووصلنا إلى الأرقام المستهدفة للمعدلات العالمية فسوف يتم إقرار حوافز لإثابة مأمورى الضرائب تتماشى مع هذا الإنجاز، وبالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة أكد الوزير أن هناك حملة ترويجية للقانون سيتم إطلاقها فور إقراره لشرح مزاياه وأحكامه.
من جانبه، عرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لأهم ملامح حزمة الإصلاحات التشريعية التى تعكف وزارة المالية على الانتهاء منها وإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب والتى تشمل بجانب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، إصدار نظام مبسط وفعال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ثم إصدار قانون التصالح الضريبى لتصفية المنازعات الضريبية فى مراحلها المختلفة التى يقدر عددها حاليا بنحو 60 ألفًا، إلى جانب تنقية جميع التعليمات التفسيرية والتنفيذية الخاصة بقوانين الضرائب مع إصدار تعليمات عامة لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية، ومراجعة قانون الضريبة العامة على الدخل للوصول الى قانون يتفق مع الممارسات الضريبية الحديثة بالعالم واستكمال اصلاحات المنظومة الجمركية بما فيها اصدار قانون جديد للجمارك حيث نستهدف من هذه المنظومة دعم جهود حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهريب.
وقال إن حزمة الإصلاحات الضريبية تشمل أيضا رفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية لتعظيم الحصيلة خاصة من بعض الأنشطة التى ما يزال أداؤها دون الطموحات مثل المهن الحرة والتصرفات العقارية والضرائب المرتبطة بالقطاع المالى وذلك من خلال الاسراع فى استكمال جهود الربط الالكترونى بين المصالح الإدارية المختلفة وتحديث وتطوير نظم المعلومات بكل منها وميكنة نظم الفحص وتفعيل التحصيل الالكترونى، مع الاهتمام بقطاع التدريب من اجل تعزيز القدرات النوعية للعاملين بالإدارة الضريبية والعمل على ارساء بيئة عمل مناسبة والفصل بين دور وزارة المالية كجهة وضع للسياسات ومراقبة تنفيذها والمصالح الإدارية جهات تنفيذية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى وتفعيل تحصيل ايرادات الضرائب العقارية بانواعها المختلفة من خلال تطوير نظم المعلومات والحصر والفحص ورفع كفاءة التعامل مع المواطنين واستكمال الاتفاقيات التحاسبية مع القطاعات المختلفة.
وأضاف عمرو المنير أن المنظومة تشمل ايضا مكافحة عمليات التهرب والممارسات الضريبية الضارة على المستوى المحلى والدولى من خلال وضع آليات لمنع التهرب الضريبى المحلى وتجفيف منابعه ومكافحة التهرب الدولى من خلال تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى والتعاون مع المؤسسات الضريبية الدولية وتفعيل مبادئ تسعير المعاملات بين الشركات الشقيقة والتابعة لشركة قابضة عالمية والسعر المحايد لهذه المعاملات وتبادل المعلومات مع الدول الأخري.
وقال إنه بالنسبة للضريبة على الخدمات فحاليا لا توجد سوى 17 خدمة فقط الخاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر اعفائها من الضريبة ايضا سيستمر اعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها ولاول مرة سيتم ايضا اعفاء محضرات اغذية الاطفال والشاى والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد.
واستكمل عمرو المنير أن ما يثار حول خروج بعض المسجلين من المنظومة الضريبية بسبب رفع حد التسجيل أمر غير دقيق لأنهم وإن خرجوا من ضريبة القيمة المضافة، فان ملفاتهم بضرائب الدخل ستظل موجودة، بجانب ان الوزارة بصدد اصدار نظام مبسط لمحاسبتهم ضريبيا من اجل تشجيعهم على الالتزام طوعا.
وردا على تساؤل أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام فى مشروع قانون القيمة المضافة اشار عمرو المنير نائب الوزير إلى أن السعر سيتحدد أثناء المناقشات مع اعضاء مجلس النواب آخذا فى الاعتبار توسع مشروع القانون فى اعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر فى إفريقيا يبلغ 15% وفى أوروبا أكثر من 20%، لافتا الى ان تقديرات الخبراء تشير الى ان تحريك السعر العام 1% يحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يؤيد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من اجل ارساء نظام ضريبى عادل وبسيط وواضح، لافتا الى ان ماذكره وزير المالية من ارقام حول الاداء الاقتصادى امر فى غاية الاهمية مثل ان نسبة مساهمة الايرادات الضريبية 13% فقط مقابل 20% فى الدول المثيلة لمصر من حيث حجم الاقتصاد.
واضاف انه يثق ان جميع المواطنين يرغبون فى العدل وان يسود النظام الجميع وان يدفع الضرائب كل شخص يحقق دخلا ويستحق عليه ضرائب، كما اننى أؤيد جهود تحسين الادارة الضريبية وزيادة كفاءتها، وقال "اوافق على زيادة حد التسجيل بالنظام الجديد الى 500 الف جنيه من اجل تخفيض عدد من تتعامل معهم الادارة الضريبية".
وقال إن جزءا من العدالة ايضا أن نحمى الشرائح الاولى بالرعاية وهو ما يتحقق من خلال قائمة السلع والخدمات التى ستظل معفاة ضريبيا ، داعيا الى توضيح هذا الجوانب للمجتمع والتأكيد عليها مع الاعلان صراحة عن جميع السلع المعفاة حتى لا يحدث أى تلاعب من البعض، لافتا الى ان دور الدولة فى قدرتها على تنفيذ سياساتها، متسائلا كيف يمكننا تحسين خدمات التعليم والصحة دون منظومة ايرادات عامة مستقرة وكافية؟
من جانبه قال سيف الله فهمى رئيس المجلس المصرى للتنافسية، إن جزء من المشكلة التى تواجهها مصر تتعلق بـ 4 قطاعات هى تحويلات المصريين بالخارج والسياحة التى تراجع ادائها بالفعل وعدم قدرة القطاع الانتاجى على تحقيق قفزة كبيرة بالصادرات وأخيرا قناة السويس، لافتا الى ان المجلس الوطنى المصرى للتنافسية يستعد لإطلاق مبادرة جديدة تتعلق بمعوقات التصدير ضمن خطوات اخرى نسعى لتنفيذها دعما للاقتصاد المصرى.