على مدى السنوات الأخيرة تمسكت مصر بوجهة نظرها، فى أن الحل الوحيد لتحولات وارتباكات المنطقة هو استعادة الدول الوطنية لقوتها، وأن أى تغيير لصالح الشعب لا يمكن أن يتم من دون وجود الدولة والمؤسسات، وانطلقت هذه الرؤية من تجربة واضحة انتهت إليها دول المنطقة التى شهدت تحولات سياسية وتظاهرات انتهت إلى أن تصعد التنظيمات الإرهابية وتصبح هذه الدول نهبا للميليشيات والسلاح.
وكان الحال فى ليبيا مثالا واضحا، حيث تم إسقاط النظام بتدخل ودعم من دول حلف الناتو للمسلحين، وانسحب الحلف تاركا ليبيا بلا سلطة، ولا مرحلة انتقالية يتم فيها ترتيب انتقال السلطات، ومع انفتاح الحدود تحولت ليبيا إلى مجال لعمل التنظيمات المسلحة، والميليشيات التى تمثل مصالح الدول الباحثة عن نفوذ، وهو ما أدى لتعقيد الأمر، وهو نفس ما جرى فى سوريا واليمن والعراق جزئيًا، لكن ليبيا بموقعها وحدودها المتسعة، وصعوبة السيطرة على مناطقها، كل هذا أنتج بؤرا مسلحة خارج السيطرة.
ورغم اتفاقات وانتخابات بقى الحال تحت تأثير التدخلات الخارجية، وخلال 8 سنوات وضعت الدولة المصرية يدها على مركز المشكلة وهوة التدخلات والميليشيات والمرتزقة، خاصة أن مصر تعرضت لهجمات إرهابية وتهريب سلاح وغيره، ومع خطتها للمواجهة، كان تأمين الحدود الغربية بداية لفرض السيطرة، وحرصت مصر على التواصل مع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف التى تنطلق من مصالح وطنية، ورأت أن أول خطوة خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية.
الدولة المصرية ترى أن المفتاح للحل هو دعم الدولة الوطنية وخروج المرتزقة والدفع نحو المسار السياسى، وهو أمر لم يكن سهلَا فى ظل كميات السلاح والمرتزقة داخل ليبيا، خاصة أن الدول الكبرى التى تدخلت لإسقاط النظام تركت ليبيا، وفى نفس الوقت أكدت مصر دائمًا أن الإرهاب ليس تهديدًا محليًا أو شرق أوسطيًا لكنه تهديدًا للعالم، حيث تتحول ليبيا إلى ممر للإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن كونها تهديدًا لدول الجوار الليبى، وأن الفوضى مجال خصب لتوالد التهديد بكل أنواعه، فى البداية لم تلتفت دول أوروبا إلى الأمر بجدية، لكنهم ومع طرق الإرهاب لأبوابهما، انتبهت إلى أن التهديد يمكن أن يطالهما.
الدولة المصرية لم تكن لها مطامع بل العكس كانت مصر تدعم أن تكون ليبيا لليبيين، وأن استقرار ليبيا والدول التى تعانى الفوضى ينعكس إيجابًا على دول المنطقة، ويوقف تدفق اللاجئين.
وبينما ينعقد مؤتمر باريس حول ليبيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، يبدو الحال أفضل من مؤتمر برلين قبل عامين، وبالطبع قبل 10 سنوات وعدد من الدول التى تدخلت لإسقاط النظام أصبحت أكثر اقتناعًا بوجهة النظر المصرية للتعامل مع الملف الليبى.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد فى كلمته أمام مؤتمر باريس، أن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعى، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطنى فى ليبيا، يتطلب إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبى، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة فى سائر الأقاليم دون استثناء، وصولاً إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
مصر وجهت رسالة إلى كل أطراف المعادلة فى ليبيا، أن الوقت حان للبدء فى إجراءات الوصول إلى حل سياسى شامل للأزمة الليبية، مع تحذير من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومى الليبى، وعلى دول الجوار العربى والأفريقى والأوروبى، وهو ما قد يضطر مصر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومى وحفظ ميزان القوة فى حالة الإخلال به.
ربما لا يكون سهلًا إخراج الميليشيات والمرتزقة، وهناك عراقيل أمام إتمام الانتخابات فى ديسمبر المقبل، لكن خطوط مصر الحمراء لعبت دورًا فى الوصول لهذه الخطوات، وفى حال التزام الدول الأوروبية والجوار بدعم المسار السياسى، يفترض أن تكون مدركة لحسم إخراج القوات المرتزقة والميليشيات عن طريق إقناع من يدعم تلك القوات، لتكون هناك خطوة نحو الحل، ومن دون ذلك يبقى خطر التهديد قائمًا.
