قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرجاء حسم تعديل المادة الأولي إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي طالبت الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، تعديلها، ليكون مفادها " لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية"، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
يأتي ذلك بعد مناقشات واسعة حول المادة، الأول منها حول جدوى إضافة عبارة بعد استطلاع رأي أو أخذ رأي وزارة المالية حيث رأي المجلس النيابي أنها تزيد ولا داعي منها، حتى أن البعض طالب بتأجيل حسمها لمزيد من الدراسة، حيث قال النائب ضياء الدين داوود أن التعديل يحمل توسع غير محدود ويجب مناقشته من جانب الاغلبية والاقلية قبل الموافقة عليه، وكذا قال النائب أحمد خليل خير الله ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن عدم الأخذ برأي المالية فقط هو حماية للحكومة ليظل مجلس الوزراء فريقا متكاملا لا يرتدي نظارة واحدة.
وقال رئيس مجلس النواب إن النص المُقترح يحقق مرونة كافة، لكن إضافة "بعد أخذ رأي وزارة المالية" يحمل تزيد، الأمر الذي عقب عليه وزير المالية محمد معيط بتأكيده أن الهدف هنا أخذ رأي الخزانة العامة والتي تمثلها وزارة المالية، وتقديمها دراسة قبل عرض الأمر علي مجلس الوزراء، لتكون الأمور واضحة ويكون رأيها موجود عند اتخاذ القرار، ليؤكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن هذه مسائل تفصيليه ترد في اللائحة التنفيذية وليس القانون.
ليعقب ذلك موافقة مجلس النواب علي المادة المقترحة من الحكومة بدون عبارة " مع أخذ رأي وزارة المالية"، إلا أن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أكد الحاجة إلي إعادة دراسة المادة من جديد، مشيراً إلى أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 مقدم من الحكومة وكان يفترض أن يدرس جيدا بحيث لا يكون داخله خلاف، ليفاجئ المجلس النيابي بوجود تعديلات أخري.
وأضاف "أبو العلا" من غير المقبول أن تعديل مادة الإصدار المقدمة من الحكومة علي القانون رقم 67 لسنة 2010 تطرح علي الأعضاء و يسمعونها لأول مرة، متابعا:" فوجئنا بتعديلات ولا ندري هل هي من مصلحة القانون أم لا، دعونا لا نتسرع في الموافقة علي التعديل".
وعلق وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، ليؤكد أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلي مجلس النواب، تدرس جيداً بمجلس الوزراء ولا تأتي إلا بعد دراسة مستفيضة، لكن الفكرة أن صندوق مصر السيادى لم يكن قائما قبل القانون المعروض علي الجلسة.
ليطلب النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إعادة مداولة، مؤكدا اتفاقه مع النائب أيمن أبو العلا، قائلاً: "إن كنا أخذنا التصويت، لكن وجهة نظر النائب أيمن أبو العلا منطقية، إذا كانت المصلحة تقضي بالتأجيل للدراسة، فالأفضل ذلك".
في السياق ذاته، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن القانون 67 لسنة 2010 وضع من قبل مجلس النواب، ويتمتع بقدر من المرونة وقواعد الحوكمة الرشيدة، مشيرة إلي أنه رغم قصر مدة إنشائه إلا أن مساهمته كانت واضحة، حيث تواكبت مع "كوفيد -19"، ومع انخفاض الاستثمارات استطاع القيام بدور كبير.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلي أن هناك طلبات للشراكة مع الصندوق، لاسيما ودورة.
وخلال الجلسة العامة، وافق المجلس علي طلب إعادة المداولة المقدمة من الحكومة بشأن تعديل المادة (32) من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك بحذف عبارة "البند (ج) من المادة 32"، وعلق عليه رئيس المجلس قائلاً : اقتراح في محله، لأن البند ضمن المادة ذاتها".
وكانت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، اقترحت تعديلات علي المادة (17).