سيف الإسلام يشعل السباق الانتخابى بليبيا..ابن القذافى يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.. مسؤولون بالمفوضية الليبية لـ"انفراد": استكمل جميع المصوغات القانونية ولجنة صحية تتولى الكشف عليه قريبا..

أشعل سيف الإسلام القذافى ابن العقيد الراحل معمر القذافى السباق الانتخابى في ليبيا بتقدمه بأوراق ترشحه إلى المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد. وأعلن عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية لـ"انفراد"، الأحد، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافى فى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن ابن القذافى تقدم بأوراقه فى مكتب الإدارة الانتخابية فى مدينة سبها واستكمل جميع المصوغات القانونية حسب قانون انتخاب رئاسة الدولة الصادر عن مجلس النواب الليبي وهو القانون رقم 1 لسنة 2021. ويعد سيف الإسلام القذافى ثانى مرشح تقبل أوراقه عقب قبول المفوضية العليا لأوراق المرشح عبد الحكيم بعيو، وتقدم سيف الإسلام القذافى، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، وقال مسؤول إدارة الإعلام فى مفوضية الانتخابات سامى الشريف لـ"انفراد"، إن سيف الإسلام قدم بالفعل أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية فى مدينة سبها جنوب البلاد. وأشار "الشريف" إلى أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يكون بعدد من الإجراءات منها التقدم بالأوراق الرسمية وملء الأوراق، موضحا أنه طالما القانون يسمح للمرشح بالتقدم للانتخابات الرئاسية تقبل مفوضية الانتخابات أوراقه، موضحا أن مرحلة تقديم أوراق الترشح تمت بتقديم سيف الإسلام القذافي لأوراق ترشحه بشخصه وهي أحد شروط قانون انتخاب رئيس الدولة. ولفت إلى أنه بعد القبول المبدئي لأوراق ترشحه ننتظر الإجراءات الأخرى ومنها تشكيل لجنة للعرض الصحي من قبل لجنة طبية خاصة معتمدة من المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لتوقيع عليه الكشف الطبي في نفس الدائرة التي تقدم فيها بأوراقه، مؤكدا أنه بعد تسليم المرشح لأوراقه وملء الاستمارات يتم نقل الأوراق للجنة قانونية وبعد كل هذه الإجراءات وانتهاء النظر في الطعون - حال تم الطعن على ترشحه - يتم بعدها تحديد إمكانية قبول المفوضية لأوراق ترشحه بشكل رسمي. وأقدمت عدة شخصيات ليبية على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عقب فتح باب الترشح، حيث أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية 24 ديسمبر المقبل ، وفق برنامج انتخابي أعده تحت عنوان "رؤية إحياء ليبيا"، تلاه إعلان الدكتور فتحي بن شتوان، وزير النفط الأسبق في نظام القذافي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة لإعلان الدكتور فيضان حمزة، رئيس قسم الطب الباطنة بمستشفى طرابلس الجامعي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا. وكشفت عدة شخصيات ليبية آخرى نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية ومنها وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحى باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، بالإضافة إلى إعلان إبراهيم الدباشي سفير ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ترشحه لرئاسة ليبيا، في الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر. بدوره، أعلن الفنان الكوميدي الليبي حاتم الكور، نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه رجل بسيط وفنان لا ينتمى لأى طبقة سياسية في البلاد. كان العقيد الراحل معمر القذافي يحكم البلاد كرئيس مجلس قيادة الثورة خلال أكثر من أربعين عاماً، سعاده في ذلك مجموعة من الضباط، وأدار مؤسسات الدولة بواسطة لجان شعبية مركزية ومناطقية غلبت على أعمالها الفوضى، وهذه اللجان لم تعتمد طريقة الاقتراع التقليدية في الصناديق لاختيار المسؤولين، بل ابتكرت ما سُميَّ بالتصعيد الثوري، واعتمد النظام السابق طريقة لتوزيع المناصب الكبرى تأخذ في الاعتبار التمثيل الجهوي والمناطقي والقبلي. كان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح أكد التزام المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية فى موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تعرض المفوضية لضغوط مكثفة جراء الأحداث السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية. وأوضح السايح، فى مقابلة بثتها الصفحة الرسمية للمفوضية مساء الخميس، أن العملية الانتخابية ليست حكرًا على المفوضية وإنما للشعب الليبى ومؤسسات الدولة، مبينًا أن عملية المشاركة السياسية وتوعية الناخبين ليست من اختصاصات المفوضية وإنما من اختصاصات الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبشأن الدعم الأجنبى الذى تلقته مفوضية الانتخابات من المانحين الدوليين، أوضح السايح أن "حكومة الوفاق الوطنى السابقة دعمت العملية الانتخابية المقبلة بـ50 مليون دينار وحكومة الوحدة الوطنية الحالية بـ40 مليون"، نافيًا أن تكون المفوضية تلقت أى دعم نقدى من المانحين الأجانب. وقال السايح أن الأموال المقدمة من قبل المانحين الدوليين يجرى إيداعها فى حسابات هيئة الأمم المتحدة، لأن القانون الليبى لا يسمح للمؤسسات الوطنية بفتح حسابات بالدولار إلا للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.