بعد حسم أمر الحكومة الكويتية واستقالتها.. تكليف ولى العهد ببعض اختصاصات الأمير الدستورية.. مكافحة الفساد ومواجهة الضغوط النيابية أبرز الملفات على طاولة الحكومة المقبلة.. وقوانين تنتظر المناقشة لإقراره

بوتيرة متسارعة تقدمت حكومة الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد باستقالتها، أعقبها تفويض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، لولي عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا، وفيما يترقب الشارع الكويتي الإعلان عن الحكومة الجديدة، ويعلق الآمال عليها لتحقيق طموحاته، تنتظر تلك الحكومة المرتقبة تحديات وملفات عالقة. يأتى فى مقدمة تلك التحديات مكافحة الفساد الفساد المالي والاداري، ومعاقبة المتسببين فيها، فضلا عن وقف التعديات على المال العام، ووقف التعديات على المال العام، ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن مواجهة الضغوط النيابية والعمل على تخفيف الاحتقان في الساحة السياسية. ومن جهة ثانية، تنتظر الدولة مشاريع ضخمة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص العمل ووضع حلول لضعف المخرجات الأكاديمية بصورة أفضل من الأعوام السابقة، وتقدمت دول كثيرة في هذا المجال، إلا أن الوضع الاقتصادي والاستثمارى أصبح يحتاج كثيرا من التعديلات . مفات عاجلة ومن بين الملفات التى تحتاج التعامل الفورى معها، وفق "القبس" الكويتية، مواكبة التطور الرقمي، دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار وتنويع مصادر الدخل، توفير فرص وظيفية للشباب، دعم المشاريع الصغير، وتعديل نظام الانتخابات الخاص بالجمعيات التعاونية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة ، تعديل نمط استثمار واستخدام المحال التجارية في المنشآت التابعة للجمعيات التعاونية القديمة، إصدار قانون العمل الخيري الذي ينتظر موافقة مجلس الأمة، متابعة نظام الميكنة وإطلاقه في جميع إدارات الوزارة، ميكنة قطاع العمل الخيري وربطه مع وزارة الخارجية والشؤون والبنك المركزي، وقف هدر صرف المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين من خلال إدارة الرعاية الأسرية، تطوير العمل وتعزيز المشاركة في التنمية المجتمعية. الشيخ صباح الخالد إضافة إلى وضع إجراءات حازمة لضبط أوضاع القطاع التعاوني، وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختصة وفض التشابك في الاختصاصات، وتعديل لائحة منح أذونات العمل الصادرة بسبب جائحة كورونا خلال 2021 وإصدار لائحة أو اعتماد آلية لتوظيف الكويتيين المسجلين على البابين الخامس والثالث، فصل العمالة الوطنية عن أذونات عمل وآلية إصدارها للوافدين الجدد أو المقيمين، وتنظيم آلية صرف دعم العمالة والتأكد من صرفها للمستحقين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن التكليف الأخير الخاص بتحديد المستحقين من الفئاتن ومتابعة الإجراءات الخاصة بتعديل التركيبة السكانية. ومن الإجراءات المطلوبة أيضا، تحسين مستوى الكويت في مؤشرات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ميكنة إجراءات تقديم البلاغات والذمة المالية، إعلان نظام إلكتروني وموقع جديد للهيئة عبر شبكة الإنترنت، تفعيل دور هيئة نزاهة في الإعلان عن قضايا مكافحة الفساد وجهودها، و زيادة الجهود الرامية نحول استهداف شرائح مختلفة وتشجيعهم للإبلاغ عن الفساد. قوانين مهمة وعلى صعيد متصل، ينتظر الكويتيون الحكومة الجديدة لإقرار العديد من القوانين المهمة وتعديل بعضها بالتعاون بين الحكومة والبرلمان، ومن أهمها قوانين الحريات والرأي والمسيء، إضافة الى قانون رد الاعتبار، وإعلان قانون تعارض المصالح. تبعات "كورونا" ومن بين أبرز مهام الحكومة المنتظرة، دعم المتضررين من جائحة كورونا فهناك آلاف الشباب لحقت بهم خسائر جراء الجائحة، وحتى الآن لم توضع خطة واضحة لتعويض أصحاب هذه المشاريع أوخطة طوارئ في حال مرت البلاد في أزمات مماثلة، كما لم تنجزى خطوات لتحويل الوزارات إلى وزارات رقمية تواكب التطور العالمي بعيداً عن تعطيل المراجعين،و ضياع الملفات أو غياب الموظف. مجلس الأمة الكويتى الأمير نواف الأحمد أمير الكويت