أثار منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، حالة من الجدل داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
ومنذ فترة استقبلت اللجنة ممثلي النقابات الفنية، الذين أصروا وقتها على فكرة منحهم الضبطية القضائية، معتبرين ذلك سلاح لهم لمواجهة الإسفاف وبالتحديد في عالم المهرجانات، وظن البعض أن حضور ممثلي النقابات وترحيبهم بمنحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل يحسم الجدل حول فكرة "الضبطية القضائية"، لكن المثير أنه عندما ناقشت لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين المادة رقم مادة رقم (70 مكرراً) من مشروع القانون والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، وتنص هذه المادة على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" وقعت نفس حالة الجدل داخل لجنة الإعلام، الأمر الذى دفعهم لإرجاء مناقشة المادة لحين حضور ممثلي النقابات الفنية.
وسادت حالة انقسام داخل لجنة الإعلام بمجلس النواب بين مؤيد لفكرة منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية وبين معارض، ومن أشد المعارضين لها النائب ضحا عاصى لمبدأ منح صفة الضبطية للنقابات باعتباره قيد على ممارسة الابداع الفني وقد يساء استغلاله من قبل أعضاء النقابة كما أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن أصدرت حكما ببطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة.
من الناحية القانونية لمسألة الضبطية القضائية للنقابات الفنية، أكد المستشار أحمد رشاد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن منح صفة الضبطية القانونية وفقا للمادة سالفة الذكر مقننة وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ورغم ذلك لم تستطع لجنة الإعلام بمجلس النواب حسم الأمر ولجأت لفكرة إرجاء مناقشة المادة لحين استضافت ممثلي النقابات الفنية مرة ثانية.
اللافت في الأمر أنه في شهر أكتوبر الماضى، استمعت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين إلى كل من: نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ورحب وقتها جيمع الحضور من ممثلى النقابات الفنية بمنحهم الضبطية القضائية، وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية :" تحت شعار حرية الإبداع يحاول البعض بيع بلادنا ونحن نحتاج إلى أسلحة قانونية لمواجهة هذا الإسفاف وإذا لم نمنح هذه الأسلحة فنحن بريؤون مما يحدث لذلك نحن لدينا إصرار على الضبيطة القضائية" مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية تحتاج بشكل ضروري منحها الضبطية القضائية، مؤكدا أنهم ليسوا ضد الإبداع أو الفن الجميل بل ضد الإسفاف".
كما شدد الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، على منح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية، مضيفا: الضبطية القضائية حلم من أحلامنا وقد حصلنا عليه لفترة ثم تم الغاءه، مضيفا :" الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ ولابد من الحصول عليها لمواجهة الإسفاف.
وقال "شاكر": "نريد دعمكم في مجلس النواب لأن الفن المصري يواجه هجمة شرسة وخطيرة ربنا يحفظ مصر".
وأضاف: منح النقابة الضبطية القضائية يجعلنا نواجه مغنيين المهرجانات الذين أعدادهم في تزايد بشكل كبير ونحن بالوضع الحالى لا نستطيع مواجهتهم وأقصى حد ممكن فعله هو عمل محضر ضد المتجاوز من أصحاب المهرجانات.
وأضاف:" أتمنى منح نقابة الموسيقيين الضبطية القضائية وبطمأن من يتخوف من ذلك لأن النقابات ستكون حريصة على التعامل مع أعضائها لأن فى النهاية نقابة الموسيقيين تمثل الفن المصري سواء فى التمثيل أو الغناء أو السينما، فأي أحد سيجلس على كرسى – فى إشارة إلى نقيب الموسيقيين والمهن التمثيلية- سيراعي كل هذه الأمور".