فى اجتماعين منفصلين.. السيسي يبحث مع وزير الاتصالات تصميم مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ويستعرض مع "درويش" مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويشدد على الارتقاء بخدمات المواطنين

- الرئيس يؤكد أهمية الاسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم -درويش: الهيئة وافقت على تنفيذ ثلاثة مشروعات بمينائي السخنة وشرق بورسعيد تصل تكلفتها إلى نحو مليار دولار وتستهدف رفع الطاقة التخزينية للميناءين -وزير الاتصالات يستعرض تجربة الوزارة في تطوير مكاتب البريد المصري وتهدف إلى تطوير 412 مكتباً في عام 2016 كمرحلة أولى.. وتطوير 400-500 مكتب للبريد خلال عام 2017 مرحلة ثانية -وزير الاتصالات: جهود تطوير"البريد المصري" أسفرت عن تحقيق القطاع مكاسب بلغت 685 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 -ياسر القاضى يستعرض نتائج زيارته إلى الصين..ويؤكد: إبرام عدد من الاتفاقيات تهدف إلى جعل مصر إحدى الدول المُصنعة للإلكترونيات.. والاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر - ياسر القاضى يؤكد عزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول خلال الأشهر القليلة المقبلة عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعين منفصلين، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث عقد اجتماعا مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم اجتماعا آخراً بالدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يتعلق بالاجتماع الأول، قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الاتصالات استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة الجارية لتصميم مدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كافة قطاعاتها، سواء من حيث وسائل النقل أو تصميمات المنشآت، فضلاً عن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه واستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، فضلاً عن مراعاتها لكافة الأبعاد البيئية.

ووجه الرئيس بأهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في هذه المدينة الجديدة وتعظيم المنتج التكنولوجي الذي ستقدمه، فضلاً عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي بها تعمل على تأهيل الشاب ورفع وعيهم وكفاءتهم بنُظم التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها لصالح المجتمع.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات إنشاء المناطق التكنولوجية، حيث تم الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمناطق التكنولوجية وإطلاق الشركة المعنية بإنشائها وتشغيلها. وأوضح السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم الانتهاء أيضاً من وضع التصميمات النهائية وبدء الأعمال التنفيذية للمنطقتين التكنولوجيتين في مدينتيّ برج العرب وأسيوط الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وامتداد خدماته لكافة أنحاء البلاد وخاصة في محافظات صعيد مصر، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى تشجيع وتعزيز الابتكار والاستفادة من قدرات الشباب في هذا المجال.

وأشار المهندس ياسر القاضي، إلى أنه في إطار جهود الوزارة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الوزارة تعكف على إنشاء مراكز الخدمة الموحدة للمواطنين، والتي ستقدم مختلف الخدمات للمواطنين وتيسر عليهم استخراج الوثائق والأوراق المختلفة مثل الأوراق الثبوتية والمستندات التي يتم توثيقها واستصدارها من الشهر العقاري وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأكد الرئيس السيسي فى هذا الصدد على أهمية الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين طبقاً للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد.

واستعرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك خلال الاجتماع تجربة الوزارة في تطوير مكاتب البريد المصري، والتي تتضمن مرحلتين تشمل الأولى تطوير 412 مكتباً للبريد في عام 2016، أما المرحلة الأخرى فتهدف إلى تطوير 400-500 مكتب للبريد خلال عام 2017.

وأشار ياسر القاضى، إلى أن جهود تطوير قطاع البريد المصري أسفرت عن تحقيق القطاع لمكاسب كبيرة بلغت 685 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2015/2016.

وعرض المهندس ياسر القاضي خلال الاجتماع كذلك جهود تنفيذ مبادرتيّ "تنمية صناعة الالكترونيات في مصر ـ مصر المستقبل"، و"التعلم التكنولوجي للشباب المصري - علماء مصر المستقبل" اللتين كان الرئيس قد أطلقهما أثناء معرض القاهرة الدولي للاتصالات أواخر العام الماضي، حيث استعرض الوزير الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لصناعة الالكترونيات في مصر، بالإضافة إلى التصور المقترح لتنفيذ مبادرة "التعلم التكنولوجي للشباب المصري".

كما استعرض الوزير نتائج زيارته إلى الصين والتي تم خلالها إبرام عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى جعل مصر إحدى الدول المُصنعة للإلكترونيات، فضلاً عن الاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لعدد من الشركات الصينية العاملة في مصر أو التي لديها استثمارات مشتركة مع شركاء مصريين في عدد من مجالات صناعة الالكترونيات، ومن بينها تصنيع الشاشات والأجهزة الالكترونية الحديثة مثل الهواتف الذكية، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح السفير علاء يوسف، أن وزير الاتصالات استعرض كذلك خلال الاجتماع ملامح مبادرة دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تشمل عدة برامج في مختلف المجالات الحيوية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل التعليم والعلاج عن بُعد والتدريب والتأهيل للحصول على فرص للعمل وتقديم التكنولوجيا لهم باللغة العربية تيسيراً عليهم.

وأكد "القاضى"، أن مصر فازت بجائزة القمة العالمية لتكنولوجيا المعلومات 2016 من الاتحاد الدولي للاتصالات عن مشروعات تدريب وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطرق "القاضي"، خلال الاجتماع إلى عزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح رخص الجيل الرابع للهاتف المحمول خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للاتصالات التي تهدف إلى تشغيل خدمات الجيل الرابع وتعظيم الاستثمارات والعوائد للخزانة العامة الدولة، وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

من جهته، أكد الرئيس السيسي، فى ختام الاجتماع، على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونياً بما يساعدهم في الحصول على فرص العمل ويلبي متطلبات سوق العمل.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن "درويش"، استعرض خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن مُخطط تنمية المنطقة الاقتصادية بالقناة سيتم تنفيذه على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى عام 2030 وتستمر المرحلة الثانية حتى عام 2050، وذلك على مساحة تمتد الى ما يزيد 450 كلم مربع وتضم 6 موانئ، وهي تعتبر مساحة كبيرة تضم فرص استثمارية في مجالات متنوعة. ويتضمن المخطط تنفيذ منطقتين للتنمية المتكاملة في شرق بورسعيد والعين السخنة، وإقامة منطقة خدمات لوجستية، وأخرى سكنية، ومناطق صناعية، فضلًا عن إقامة منطقتين للتنمية في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد درويش أشار إلى أن الهيئة وافقت على تنفيذ ثلاثة مشروعات بمينائي السخنة وشرق بورسعيد تصل تكلفتها إلى نحو المليار دولار وتستهدف رفع الطاقة التخزينية للميناءين، فضلاً عن سعي الهيئة لإنشاء محطات تحلية للمياه في العين السخنة وشرق بورسعيد.

واستعرض "درويش"، جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قدم تقريراً حول نتائج الزيارات التي قام بها لعدد من الدول شملت سنغافورة، وسويسرا، وبريطانيا بهدف التعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لمزايا الاستثمار بها.

وأوضح "درويش"، أنه قدم شرحاً للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعديد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاعات استثمارية مختلفة، ولاسيما في مجال الشحن البحري، وتباحث مع رؤساء تلك الشركات حول سُبل الاستفادة من الموقع المتميز لمنطقة قناة السويس من خلال تدشين استثمارات بالمنطقة بما يساهم في نقل خبرات هذه الشركات العالمية إلى السوق المصرية.

وأشار الدكتور أحمد درويش إلى أن الشركات الأجنبية أبدت اهتماماً كبيراً بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، أخذاً في الاعتبار موقعها الاستراتيجي وما تقدمه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من تيسيرات للمستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تبحث مع شركات استشارات عالمية ومحلية وضع دراسات اقتصادية تفصيلية للمشروعات المقرر تنفيذها بالمنطقة قبل طرحها على المستثمرين، مؤكداً أن الخطط الموضوعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف إلى جعلها محوراً للأعمال الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى ما ستتضمنه من مناطق صناعية وخدمية ومجتمعات عمرانية جديدة تساهم في دفع الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه أكد الرئيس على أهمية الاسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية الأساسية كالأنفاق التي يتم حفرها أسفل القناة وشبكة الطرق، بما يسهم في توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات وتدشين المشروعات، مؤكداً على ضرورة العمل على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.