قلق متزايد يعيشه الأمريكيين بسبب اتساع دائرة العنف ، وارتفاع جرائم القتل داخل الولايات المتحدة ، في ظل غياب الموانع القانونية التي تحد من ظاهرة حمل السلاح وذلك بموجب التعديل (المادة) الثاني من الدستور، والذي لا يفرض قيوداً حازمة علي شراء وحيازة الأسلحة بين الأمريكيين.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية فإن جرائم القتل في العاصمة الأمريكية واشنطن سجلت أعلي معدل لها منذ 16 عاماً ، حيث شهدت العاصمة 199 جريمة منذ بداية العام وحتي الأثنين 15 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لبيانات إدارة شرطة العاصمة، فإن عدد جرائم القتل هذا العام أعلى بالفعل بنسبة 13 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت البيانات الرسمية إلى أن واشنطن شهدت 166 جريمة قتل عام 2019 و198 جريمة عام 2020.
وعندما سئلت عمدة العاصمة موريل بوزر عن ارتفاع معدل جرائم القتل في المدينة ، قالت إنها قلقة بشأن الارتفاع الأخير ، مؤكدة أنها تدفع بكل الموارد المتاحة إليها للتصدي للأمر، وتابعت: "لا زال لدينا أيام كثيرة متبقية في العام .. من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن العدد المتزايد من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بلا وعي نحن نحاول التعامل مع الأمر بكل الوسائل المتاحة لدينا".
وأضافت العمدة أن المدينة قد اتخذت "مبادرات لوقف العنف" كما زادت من وجود الشرطة في الأحياء مع "تصاعد حاد" في جرائم السلاح. وأشار التقرير إلى أن غالبية جرائم القتل في العاصمة وقعت شرق نهر أناكوستيا وأن معظم الضحايا كانوا من السود، كما تشير البيانات المأخوذة من المدينة إلى وقوع 115 جريمة قتل حتى منتصف نوفمبر.
ويأتي الارتفاع الأخير في جرائم القتل في العاصمة مع ارتفاع معدلات القتل في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ونشر تقرير الجريمة الموحد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر ، والذي أظهر أن جرائم القتل زادت بنحو 30 في المائة على الصعيد الوطني من عام 2019 إلى عام 2020.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إن تلك المرة الأولى منذ أربع سنوات التي زاد فيها العدد المقدر لجرائم العنف في الولايات المتحدة عن العام السابق.
وفي نفس السياق أعلن عمدة مدينة نيويورك التى شهدت احتجاجات عنيفة العام الماضى، حالة الطوارئ بسبب تصاعد جرائم العنف بعدد قياسي من جرائم القتل هذا العام، وأعلنت العمدة لوفلي وارن أمرها التنفيذي الجمعة الماضية، حيث قالت السلطات إن المدينة شهدت 71 جريمة قتل فى 65 حادثة هذا العام، وبلغت ذروتها بثلاثة وفيات يوم الخميس الماضي، بما في ذلك جريمة قتل مزدوجة.
وقال ديفيد سميث قائد شرطة روتشستر: "وصلنا إلى مرحلة قاتمة فى المدينة بـ71 جريمة قتل، 71 فردًا من مجتمعنا لن يكونوا معنا ونحن ندخل ما يجب أن يكون موسم الأعياد".
وتابعت وارين : وصلنا لمستويات غير مسبوقة من العنف باستخدام الأسلحة النارية"، وتعهدت بمعالجة هذه القضية بطريقة شاملة، وقالت إن المدينة قامت بالفعل بالاستفادة القصوى من مواردها المحلية للتصدي لجرائم السلاح.
وسجلت المدينة فى عام 2018، 28 جريمة قتل وشهدت 32 في عام 2019 ، وفقًا لبيانات الشرطة واعتبارًا من 8 نوفمبر، كان هناك 301 حادث إطلاق نار هذا العام أسفرت عن إصابة 360 شخصًا وارتفع عنف السلاح بنسبة 95% وفقًا للأمر.
وقال كارلوس ألفارادو، ضابط الإعلام في إدارة شرطة روتشستر، إن السلطات لديها أسماء حوالي 30 من المطلوبين المشتبه بهم الذين تجري ملاحقتهم، وقال البيان المشترك: "هؤلاء الأفراد ارتكبوا بالفعل جرائم ومطلوبون لارتكاب جرائم أخرى ومن المرجح أن يرتكبوا أعمال العنف التي نشهدها اليوم هذا العمل يضمن أننا نبذل كل ما في وسعنا لإخراج هؤلاء المجرمين العنيفين من شوارعنا".
وأشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعاني من ارتفاع في العنف المسلح حيث قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن أسلحة الأشباح ، وهى الأسلحة النارية التي لا يمكن تعقبها بدون أرقام تسلسلية ، والتي تم تجميعها من مكونات تم شراؤها عبر الإنترنت أصبحت بشكل متزايد سلاحًا فتاكًا يسهل الوصول إليه لأولئك الممنوعين قانونًا من شراء الأسلحة أو امتلاكها في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الصحيفة إن أكثر ولاية تنتشر فيها "أسلحة الأشباح" هى كاليفورنيا، حيث وصل انتشارها إلى مستويات "وبائية" ، وفقًا لمسئولي إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين في لوس أنجلوس وأوكلاند وسان دييجو وسان فرانسيسكو. وقال المسئولون إنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية ، شكلت البنادق الأشباح ما بين 25 إلى 50 في المائة من الأسلحة النارية التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة. الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم معهم ممنوعون قانونًا من حيازة أسلحة.
وفى وقت سابق، أعلنت إدارة بايدن عن نيتها لاستثمار 5 مليارات دولار في منع العنف المسلح في المناطق الأكثر تضررا كجزء من حزمة البنية التحتية التي تم الإعلان عنها.
وسيعمل اقتراح بايدن البالغ قيمته 5 مليارات دولار على إنشاء وتوسيع استراتيجيات منع العنف المجتمعية، وسيتم تخصيص الأموال على مدار ثماني سنوات وتخصيصها لتوظيف عمال التوعية.