رحب شركاء الصومال الدوليون في بيان مشترك باختتام انتخابات مجلس الشيوخ والتزام القادة الصوماليين بإتمام انتخابات مجلس الشعب بحلول نهاية ديسمبر 2021م.
ووقع البيان الدولي المشترك البعثات الدبلوماسية لكل من الاتحادين الأوروبي والأفريقي"إيجاد" ومندوب جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى 11 دول أوروبية، و5 دول أفريقية إضافة إلى كندا وروسيا.
وبحسب البيان الدولي، "لا يزال الشركاء الدوليون قلقين للغاية بشأن التأخر الشديد في الجدول الزمني للانتخابات ويحثون القيادة الصومالية بشدة، بجميع مستويات الحكومة، على إعادة بدء العملية الانتخابية بسرعة استكمال مقاعد مجلس النواب" .
وأضاف البيان: "نلاحظ أن الأموال الكافية متوفرة بالفعل، بما في ذلك التمويل من الشركاء الدوليين، لتكملة الجزء الأكبر لانتخابات مجلس النواب" .
وشدد البيان على أنه "ما زلنا ندعو إلى إجراء انتخابات في الوقت المناسب وشاملة وذات مصداقية تحافظ على نزاهة العملية الانتخابية، كما نحث بشدة القادة الصوماليين وفرق تنفيذ الانتخابات في الولاية " .
وأشار البيان إلى أنه "تماشياً مع اتفاقي 17 سبتمبر2020 و27 مايو2021، على ضمان تخصيص حصة لا تقل عن 30 % لعضوات البرلمان من خلال آلية واضحة" .
وفق البيان، كرر الشركاء الدوليون قلقهم العميق بسبب أنه "كلما طال تأخر الانتخابات، سيتم تحويل المزيد من الاهتمام والموارد عن الأولويات الوطنية المهمة، مثل الاستجابة للعواقب الإنسانية للجفاف، وبناء الدولة، وضمان الأمن"، مشيرين إلى أنها" أمور بالغة الأهمية بالنسبة إلى الاستقرار الشامل للصومال ورفاهية شعبه".
من جانبها، دعت سفارة واشنطن في مقديشو في تغريدة على تويتر رؤساء الولايات إلى إتمام انتخابات مجلس الشعب الشاملة وذات المصداقية في عام 2021.
وأضافت السفارة الأمريكية: "سيسمح القيام بذلك للقادة بالتركيز بشكل كامل على تلبية احتياجات الشعب الصومالي" .
وانطلقت الانتخابات التشريعية "مجلس الشيوخ" في الصومال نهاية يوليو الماضي وتم استكمالها في 13 من الشهر الجاري، بينما انطلقت انتخابات مجلس الشعب مطلع الشهر الجاري في مقديشو ومن المتوقع أن تنطلق في الولايات الباقية الأسبوع المقبل.
بدوره يعقد مجلس الأمن الدولي في مقره بنيويورك، الأربعاء، جلسة لمناقشة الوضع في الصومال.وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، سيقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي فرانسيسكو ماديرا، خلال الجلسة تقرير لمجلس الأمن حول عملية الانتخابات والأمن، والوضع الإنساني في البلاد.
وكان قد قرر مجلس الأمن الدولى تجديد حظر الأسلحة على الصومال والإذن بتفتيش السفن بقرار رقم 2607 (2021) بأغلبية 13 صوتًا فيما امتنع 2 عن التصويت وذلك حتى نوفمبر 2022.
وأشار القرار أيضا إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدات المالية وغيرها والتدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط إلى تطوير قوات الأمن الوطني الصومالية ، كما تم تمديد الإعفاء ليشمل، من بين أمور أخرى، بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
