إثيوبيا تتجاهل دعوات الإفراج عن الموظفين الأميين المعتقلين.. وحملات قمعية وبطش أمنى فى طول أديس أبابا وعرضها ضد التيجراويين.. وحقوق الإنسان: قانون الطوارئ ذريعة والقتال يجبر عشرات الآلاف على الفرار من

استمرت الأوضاع في اثيوبيا في التدهور على خلفية نقص المواد الغذائية والأساسية المنقذة للحياة مع اشتداد الصراع في مناطق متفرقه بالبلاد على خلفية الصراع الذي انطلق منذ اكثر من عام بين السلطات الاثيوبية وقوات تحرير تيجراي الشعبية، مما دفع عشرات الالاف على الفرار من منازلهم بحثا عن منطقة آمنة. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال "نزح عشرات الآلاف من الأشخاص في منطقتي أمهرة وأفار بسبب القتال النشط في مواقع متعددة خلال الأيام الماضية " مضيفا " بين 4 و10 نوفمبر، حصل حوالي 10,000 شخص على مساعدات غذائية مما تبقى في تيجراي. ويمثل ذلك فقط حوالي 1.2 % على الأقل من الـ 870 ألف شخص على الأقل من الأشخاص المستهدفين للحصول على المساعدة أسبوعيا." وبحسب الأمم المتحدة، اعتبارا من 15 نوفمبر، ثمة أقل من 10,000 طن من مخزون الغذاء تبقت في تيجراي . كما أن النقص المستمر في الوقود والنقد يقوّض بشكل كبير قدرة المنظمات الإنسانية على توزيع الإمدادات المتاحة داخل تيجراي. وقال دوجاريك: "في هذه الأثناء، يعمل الشركاء الإنسانيون على توسيع نطاق الاستجابة في المناطق التي يكون فيها ذلك ممكنا في منطقتي أفار وأمهرة. وحصل ما يقرب من 150 ألف شخص على مساعدات غذائية في المنطقتين الأسبوع الماضي." لافتا الى أن "حوالي 8 ملايين شخص في شمال إثيوبيا مستهدفون بالمساعدات الإنسانية حتى نهاية العام." وشدد الناطق باسم الأمم المتحدة على أن المنظمة الدولية تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى تسهيل التنقل الحر والمستدام والآمن بشكل عاجل وفوري للعاملين في المجال الإنساني وللإمدادات في تيجراي وأمهرة وأفار. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة " تواجه العمليات الإنسانية في جميع أنحاء إثيوبيا فجوة تمويلية تبلغ 1.3 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليون دولار للاستجابة في تيجراي. وحول استئناف الرحلات الجوية، قال دوجاريك إنه لم يتم استئناف الرحلات الإنسانية الجوية على الإطلاق، ولكن هناك "مناقشات عميقة" بين جميع الأطراف المعنية في محاولة لاستئنافها في أسرع وقت ممكن. وقال: "إنها جزء مهم جدا من إدخال العاملين الإنسانيين والنقد (إلى البلاد) مؤكدا " إذا أردنا إدارة الأمور بطريقة فعالة نحتاج إلى الوصول البري والجوي بدون عوائق وبطريقة خالية من المعوقات البيروقراطية وغيرها من المعوقات العنيفة." مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعرب عن قلق بالغ إزاء استمرار الاعتقالات في أديس أبابا ومدن أخرى وقالت ، ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، أن المفوضية قلقه من استمرار الاعتقالات، خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وكذلك في قوندار وبحر دار ومواقع أخرى، "حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ، المعلنة في 2 نوفمبر، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم". وكشفت المفوضة عن تقارير تشير إلى اعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير، ووصفت المتحدثة باسم المفوضية "هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيجرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي". وأوضحت انه وفقا للتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين". وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وفيما يتعلق بوضع موظفي الأمم المتحدة المحليين على وجه التحديد، أشارت ثروسيل إلى أن 10 منهم لا يزالون رهن الاحتجاز بالإضافة إلى حوالي 34 سائقا متعاقدا مع الأمم المتحدة. ودعت مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال، أو تقديمهم إلى محاكمة محايدة ومستقلة لمراجعة أسباب احتجازهم، أو توجيه التهم إليهم بصورة رسمية". وأضافت ثروسيل أن حالة الطوارئ السارية في إثيوبيا تفاقم حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني الخطير أصلا في البلاد، مشيرة إلى أن أحكام حالة الطوارئ فضفاضة للغاية. وأشارت ثروسيل إلى أن هناك مخاطر جسيمة من أن مثل هذه الإجراءات، ستؤثر بشكل أكبر على عملية إيصال المساعدات الإنسانية التي تتعرض بالفعل للخطر، وتعمق الانقسامات، وتعرض المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، وتؤدي إلى صراع أكبر، وستضيف عبئا إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة في إثيوبيا". ودعت المتحدثة باسم مفوضة حقوق الإنسان إلى ضرورة إنهاء الاعتقال بمجرد ألا يمثل الفرد تهديدا وإلى تطبيق الاعتقال بطريقة غير تمييزية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تحدث حاليا في إثيوبيا بموجب سلطات حالة الطوارئ لا تحترم هذه الشروط. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المتحدثة إلى بعض الحقوق غير قابلة للتقييد حتى في حالة الطوارئ، بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة والحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز". أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة دعا في بيان له إلى "الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا لافتا الى إن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم. وشدد جوتيريش في بيانه "الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والإثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي". وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء "التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات" مهيبا بالسلطات أن "تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون"، وأكد أن مسار الصراع العسكري "لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا." وحث جوتيريش "الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، داعيا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة، وشدد الأمين العام على أن "التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين".