أصبح تفعيل دور القطاع الخاص في عمليات التنمية اتجاها عالميا، ومهدت الحكومة المصرية الطريق أمام القطاع الخاص وتحملت تحديات كبيرة في مشروعات البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية، حيث استثمرت حوالى 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار.
وتحرص الحكومة في الفترة المقبلة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فقد اعتمدت الحكومة المصرية عددًا من السياسات والإصلاحات.
يأتى ذلك بجانب أن القوانين الرئيسية والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والمتضمنة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي .
وعن أبرز المشروعات التي تمثل نماذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص مبادرة "حياة كريمة" كأحد مظاهر أهمية الاستثمار العام في التنمية المستدامة، والتى تهدف إلى تحويل أكثر من 4670 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مستهدفه أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر.
ويأتى مشروع بنبان كأكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، فى أسوان ، وتم إنشاؤه من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بتكلفة 4 مليارات يورو ، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وخلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان.
ويعد الصندوق السيادي المصري كوسيلة للشراكه بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر، فقد وقع الصندوق مؤخرا اتفاقيات لتطوير منشأة الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذي يمثل استثمار حجر الزاوية في بناء محفظة الصندوق الخضراء المستدامة.
وتم توقيع عقد إنشاء أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، كما تستهدف الدولة طرح مشروعات أخرى في إطار خطة تطوير البنية التحتية.
وأعلن البنك المركزى عن مبادرة رئاسية جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديثفي الأراضي الزراعية من خلال البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصرى ،لدعم توجهات الدولة لترشيد استخدام موارد المياه والتيسير على المزارعين بقيمة 55.5 مليار جنيه لتمويل تحويل 4 ملايين فدان لنظم الري المستهدفة في إطار المبادرة.
ودعت وزارة النقل المصري شركات القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأجانب إلى التقدم للوزارة للمشاركة في إدارة وتشغيل المشاريع الحكومية الخاصة بالنقل، متعهده بتوفير البنية التحتية والوحدات المتحركة والعمالة لهذه الشركات.
كمازوافق مجلس النواب نهائيًَا، على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.