أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، استبعاد 25 مرشحا من الانتخابات الرئاسية في ليبيا أبرزهم سيف الإسلام القذافى، رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، بشير صالح المدير السابق لمكتب معمر القذافى، والقيادى في النظام السابق محمد أحمد الشريف، رئيس الوزراء الليبى الأسبق على زيدان، عثمان البصير، والفنان الكوميدى حاتم الكور، والخبير الاقتصادي محمد الغويل، ضو بوضاوية، المبروك أحنيش، عبد الرحيم المبروك، عادل اللافي، عبد المنعم الهوني، محمد موسى، خالد كعيم، محمد الحتواش، خالد البيباص، أسامة طليش، زكريا عبد العاطى، الوزير سلامة الغويل، فتحى بن شتوان، أسامة خير الله، المبروك أبو عميد، عبد الهادى الحويج، منير ساسي.
وأرجعت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد الأسماء السابقة وفى مقدمتها سيف الإسلام القذافي بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5) من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب، ينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاصة بشروط الترشح على "ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية او جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"، كما ينص البند الخامس من المادة 17 على شرط "شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح"، بالإضافة لخطأ البعض في شروط الحصول على 5 آلاف تزكية، أو حصول أحدهم على جنسية دولة أجنبية بدون إذن من الدولة الليبية.
وأكدت مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح 73 مرشحا في سباق الانتخابات الرئاسية أبرزهم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف علي النايض، ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي.
ونشرت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة بالأسماء الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومنهم أيضا السفير عبد المجيد سيف النصر، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، رئيس حكومة الإنقاذ الأسبق خليفة الغويل، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشى، رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، وأول سيدة تترشح للرئاسة الليبية ليلي بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.
وأصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، القرار رقم 80 بشأن اعتماد القائمة الأولية لمرشحي للانتخابات الرئاسية، وتضمنت 73 مترشحاً، لافتة إلى أن فترة الطعون كما بينت المادة 48 من القانون رقم 1 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة، وتتلقى لجنة الطعون الابتدائية التظلمات على المرشحين بعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية.
إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، إلى ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها حسب خارطة الطريق المقررة، وقبول نتائج الانتخابات والابتعاد عن خطاب الكراهية.
وقال المبعوث الأممي المستقيل -في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا اليوم الأربعاء- "هدفنا إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، ونرفض أن يكون هناك فراغ للسلطة في ليبيا"، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسس دستورية للانتخابات الليبية، وهناك حضور قوي للمرأة الليبية في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن النتائج النهائية للانتخابات الليبية ستعلن بشكل متزامن، وأن بعض الجهات المعارضة لا تريد إجراء هذه الانتخابات، وتشكك في القانون المنظم لها، داعيا الجميع إلى مواجهة التحديات عبر الآليات القضائية والانتخابية الموجودة واحترام القرارات الصادرة عن اللجان القضائية.
وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة ونحن نريد الاتجاه إلى ليبيا متحدة ويجب إجراء ذلك من خلال مراكز الانتخابات وألا يتحول هذا الانتخاب السياسي إلى سباق تسلح.
وطلب كوبيش -خلال الجلسة- من كل السلطات المعنية توفير البيئة المواتية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة عبر مشاركة لكل الذين يرغبون في ذلك.
ودعا إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لحماية البلاد ودول الجوار، وأوضح أن مصر استضافت في 29 أكتوبر إلى أول نوفمبر المحادثات مع دول الجوار الجنوبية لليبيا وتم إجراء محادثات إيجابية بين الدول الأربعة والتوصل إلى اتفاق وآليات لتنفيذ خطة العمل وهى انسحاب المحاربين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورأى أن نشاطات الجماعات قبل الانتخابات قد تؤدي إلى عراقيل للناخبين وتمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
وتطرق إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا تظل متأزمة، حيث تم استهداف أعضاء من المجتمع المدني والصحفيين وأفراد يعبرون عن آرائهم ضد المجموعات السياسية الحكومية وغيرها من الجماعات، مطالبا السلطات الليبية برفع كل هذه القيود والتأكد من توفير بيئة مواتية لكل الأفراد والمنظمات لتستمر بعملها، بالإضافة إلى حماية مدافعي حقوق الإنسان.