موجة من جرائم السلب والنهب تعصف بالمتاجر الراقية في المدن الأمريكية الكبرى، حيث تقوم حشود من اللصوص بسرقة سلع باهظة الثمن في عمليات سطو منظمة، وذلك بحسب تقرير نشرتها شبكة سي إن إن الأمريكية.
وفقا للشبكة، قالت شرطة لوس انجلوس إن 18 شخصا على الأقل اقتحموا متجرا متعدد الأقسام في نوردستروم ليلة الاثنين وسرقوا آلاف البضائع.
وجاءت السرقات في أعقاب سلسلة من الحوادث المماثلة خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة سان فرانسيسكو، حيث اجتاحت مجموعة من اللصوص مركز ساوثلاند التجاري مساء الأحد، مستخدمين المطارق لتحطيم النوافذ في متجر للمجوهرات قبل الاستيلاء على الأشياء والفرار.
وتم القبض على ثلاثة مشتبه بهم ليلة السبت بعد أن قامت مجموعة بنهب متجر في سان فرانسيسكو، وقالت الشرطة إن نحو 80 مشتبها بهم متورطون وفروا من المركز التجاري في 10 سيارات مختلفة على الأقل.
وجاءت تلك السرقة بعد مداهمات مماثلة ليلة الجمعة بالقرب من ميدان يونيون في سان فرانسيسكو ، حيث استهدف اللصوص متاجر لويس فويتون وبربري وبلومينجديلز.
كاليفورنيا ليست المكان الوحيد الذي يتصارع مع جرائم "التحطيم والاستيلاء"، حيث اقتحم 14 لصًا متجرًا من Louis Vuitton في إحدى ضواحي شيكاغو الأسبوع الماضي وفروا بأكثر من 100 الف دولار من حقائب اليد وغيرها من البضائع.
INSANE: Concord police said this group of hammer-wielding thieves entered Iceberg Diamonds at Sunvalley Mall and started smashing the jewelry display cases, nearly wiping the store clean. https://t.co/SFxTAwM8e1 pic.twitter.com/l19k38SLVh
— KTVU (@KTVU) November 16, 2021
وقال بيت إلياديس ، المسؤول السابق عن إنفاذ القانون ومؤسس شركة إنتليجنس كونسلتينج بارتنرز الأمنية: "هذا لا علاقة له بالوباء الوباء مبالغ فيه في هذه المرحلة."
ووفقا للتقرير، احد أسباب انتشار هذا الظاهرة ان مثل هذه الحالات ليست دائمًا أولوية لتطبيق القانون.
شهدت سان فرانسيسكو ارتفاعًا في معدلات الجريمة منذ أن أعيد فتحها بعد إغلاقات كورونا ارتفعت حوادث السرقة بنسبة 88% تقريبًا عن العام السابق ، وارتفع إجمالي الجريمة بنسبة 52% تقريبًا ، وفقًا لإحصاءات الشرطة.
يرتدي العديد من لصوص المتجر أقنعة أو أغطية ، مما يجعل من الصعب التعرف عليهم حتى عندما يتم رصدهم على الكاميرات الأمنية.
قال إلياديس إن الشرطة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو قامت ببعض الاعتقالات ، لكن اللصوص لا يواجهون سوى عواقب قليلة.
وقال إن أحد أسباب ذلك هو افتقار سلطات إنفاذ القانون إلى الموارد ، مما يعني أن قضايا السرقة في بعض الأحيان يتم وضعها في الاعتبار وأضاف أن حركة "وقف قوات الشرطة" استنزفت معنويات بعض الضباط.
قال إلياديس: "لا توجد إرادة سياسية لمحاكمة الأشخاص في هذا المناخ. لماذا يضيع ضابط الشرطة الوقت في الدخول في مشادة عندما لا يذهب الشخص إلى السجن لأنه مكتظ ولن يقوم المدعي العام بمقاضاة هذه القضية لأنها ليست كبيرة فى قائمة الأولويات؟ "
كما أشار خبراء الى ان بعض الأسباب ترجع الي ان اللصوص يواجهون عواقب قليلة في مثل هذه الجرائم، قالت ليندا بويل ، رئيسة شركة الاستشارات الأمنية SRMC ، إن إلغاء تجريم الجرائم منخفضة المستوى في بعض الولايات قد خلق فرصًا للمجرمين للتلاعب بالنظام.
على سبيل المثال ، سعت مبادرة اقتراع في كاليفورنيا تم تمريرها في عام 2014 ، إلى التخفيف من اكتظاظ السجون من خلال تقليل العقوبات على بعض الجرائم ورفع هذا الإجراء الحد الأدنى لجرم السرقة من 500 دولار إلى 950 دولار.
وأضافت أن عصابات الجريمة المنظمة غالبًا ما تكون وراء هذه الأنواع من عمليات "التحطيم والاستيلاء" وتدفع للمجرمين من المستوى الأدنى مقابل السرقة من أجلها، وقال خبراء أمنيون إن تفكيك هذه الجماعات الإجرامية المتطورة يجب أن يكون من أولويات تطبيق القانون.
كما ان العطلات توفر المزيد من فرص السرقة حيث تخزن المتاجر قبل العطلات ، مما يعني أن هناك الكثير من البضائع للاختيار من بينها وقالت إن هذا يعني المزيد من الفرص والمزيد من الراحة للمهاجمين.
وفي إلينوي ، قال المدعي العام إن حلقات الجريمة تكلف تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد خسائر سنوية تقدر بنحو 45 مليار دولار وأنشأ فريق عمل للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة التي تستهدف المتاجر.
احد الأمور التي تشجع على سرقات "التحطيم والاستيلاء" ان هناك العديد من الأماكن لبيع الأشياء المسروقة فبمجرد سرقة العناصر ، هناك عدة طرق لبيعها بالإضافة الى إن معظم العناصر التي يتم الاستيلاء عليها في مثل هذه الحالات ليس لها أرقام تسلسلية ، مما يجعل تعقبها شبه مستحيل.
وأضاف : "من السهل للغاية بيع البضائع المسروقة عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي بدأت بالفعل كمكان لبيع البضائع المسروقة."