تستعد اللجان المختصة بالبرلمان، لتسلم قانون الجمعيات الأهلية، بعد عيد الفطر المبارك، لدراسته ووضع مقترحاتها عليه، قبل عرضها على اللجنة العامة للبرلمان من أجل إقراره، وقال أعضاء بمجلس النواب إن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين.
وأكد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية وصل إلى البرلمان، وسيتم إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان بعد عيد الفطر المبارك لدراسته ووضع مقترحاتها عليه قبل إحالته للجنة العامة للبرلمان.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة لن تناقش أى شئ متعلق بالجمعيات الأهلية فى اجتماعتها إلا بعد أن يتم إحالته لها، ثم تبحث ضوابط إعطاء التراخيص لتلك الجمعيات.
وفى السياق ذاته، قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الانسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلى والمدنى وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك فى العمل الخيرى وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر.
وأشار النائب إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى فى مناقشة القانون توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك.
وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوه، والتى تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية.
وكشف النائب جمال عباس، أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، الثلاثاء الماضى، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الانسان لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.
من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة لم يحال لها حتى الآن قانون الجمعيات الأهلية، موضحة أن أعضاء اللجنة درسوا القانون القديم المتعلق بالجمعيات الأهلية لمقارنته بالجديد، ويدرسون ضوابط تراخيص الجمعيات فى مصر.
وأضافت فى تصريح لـ"انفراد" أن أعضاء اللجنة قاموا بقراءة عدد من قوانين الجمعيات الاهلية لدول العالم، من أجل الالمام بها قبل دراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمعيات الاهلية .