فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص) تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى.
وجاء بالتحقيقات الأولية، التي أجريت مع المتهمين، والتي تضمنت مواجهتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، والتي كشفت عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، حيث يقومون باستقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين منهم إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.
وأضافت التحريات أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، فضلاً عن قيام أفراد التشكيل العصابى بتزوير التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزة اثنين منهم والتي ضمت مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وقررت النيابة استدعاء مجموعة من المجني عليهم والذي تم التوصل ل 25 منهم للاستماع لأقوالهم في تلك الوقائع.
يشار إلي أن الجهات الأمنية المختصة، ألقت القبض علي المتهمين، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وبحوزة إثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم) كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامي، وبفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إلبه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.