تتسبب المصروفات المدرسية وما يتبعها من نفقات تعليمية خاصة بالأبناء فى الكثير من الخلافات الأسرية، لتتحول إلى هاجس يؤرق الأزواج والزوجات، في ظل الخلاف علي مسئولية كل طرف من الزوجين عن تحمل هذه النفقات خاصة حال وقوع الطلاق، وأحيانا يستمر الشجار حتي يصل للمحاكم وأقسام الشرطة باتهامات متبادلة بين الزوجين ما بين المغالاة من قبل الزوجات للحصول علي مصروفات مبالغ فيها، والبخل من قبل بعض الأزواج، ليجد الزوج نفسه مهددا بالحبس حال تخلفه عن سداد تلك النفقات.
ويتبادر إلى أذهاننا سؤال من هو" الجانى ومن الضحية"، في ظل تزايد حالات الطلاق ووقوع أبناء الطلاق بـ - دوامة الصراع- ما بين الأزواج الذين يتنازعون ليفرض كلا منهما سيطرته علي الآخر.. وخلال السطور التالية سنتعرف على بعض القضايا العالقة أمام محاكم الأسرة بسبب المصروفات التعليمية ورأي قانون الأحوال الشخصية في تلك الإشكالية.
- بعد 19 سنه زواج"الأتوبيس المدرسى"فرق بين زوجين
تقول إحدى الزوجات بدعواها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: منذ أن دخل الأولاد المدرسة وزوجى يساهم علي استحياء بسداد مبلغ قليل، ويتركني أسدد باقي المصروفات المدرسية، بحجة سداده نفقات المنزل ليعلن صراحة- وجوب مشاركتي له كوني امرأة عاملة-، وأستمرت تلك المأساة طوال سنوات زواجي منه".
وتابعت الزوجة : بعد نشوب خلافات بيننا علي مصروفات الاتوبيس المدرسى لابننا الأصغر والبالغة 8 آلاف جنيه، وذلك بعد 19 عام زواج، مضيفة:" زوجي عصبي بشكل جنوني، عندما يغضب يكسر المنزل وينهال على بالضرب، ويرفض الإنفاق علينا ليبتزني، وهو ما أثر على أولادي بشكل سيئ، وعندما صارحت برغبتي بالطلاق اتهمني بفضحه، وبدأ فى تهديده لى".
- زوجة:"أخوض حرب مع زوجي لتعليم أولادي بعد سفره برفقة ضرتي للخارج"
بصورة ملحوظة داخل أروقة محاكم الأسرة تتكدس دعاوي النفقات التعليمية، بعد أن قرر بعض الآباء التخلى عن مسؤولياتهم والهروب، لتقف بدورها زوجة بدعواها بمحكمة الأسرة بالجيزة لتطالب بإلزام جد أطفالها بالإنفاق عليهم وسداد 20 ألف جنيه مصروفات مدرسية لأطفالها، وذلك بعد سفر زوجها مع ضرتها وهجرها.
وأشارت الزوجة بدعواها:" امتنع زوجي الإنفاق عن أولادي منذ ما يزيد عن 3 سنوات، وتخلف عن سداد المصروفات المدرسية لهم، وهددني للتنازل عن دعاوي الحبس المقامة ضده، لأعيش بعدها فى عذاب لأوفر لأولادي النفقات اللازمة ليعيشوا فى نفس المستوي الذى اعتادوا على العيش فيه".
-زوج يستغيث بعد ملاحقته بدعوي سداد مليون و100 ألف مصروفات مدرسة دولية
الأطفال هم من يدفعون الثمن.. جملة قالها أحد الأزواج أثناء إقامته دعوي تخفيض نفقات أطفاله بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد ملاحقته من قبل زوجته لإلزمه بسداد متجمد مصروفات مدرسية لإحدي المدارس الدولية لأطفاله الثلاثة عن عامين بإجمالي مبلغ مليون و100 ألف جنيه.
وأشار الزوج إلى أن مستقبل أبنائه أصبح منفردا بين يدى زوجته، وتحول مع الوقت لأداة ضغط عليه دون أن يعبأ بمصيره وكيفية توفيره تلك النفقات، ليؤكد:"زوجتي استغلت الخلافات بيننا، وقامت بسحب ملف أطفالي، من المدرسة الخاصة التى قدمت لهم فيها، وتتماشى مع قدرتي المادية، إلي مدرسة أخري مصروفاتها خمس أضعاف مدرستهم السابقة، ومنعت الأطفال من رؤيتي".
- موقف قانون الأحوال الشخصية من النفقات التعليمية؟
وفقا للمحامي مصطفى سيد المختص بقانون الأحوال الشخصية يوجد الكثير من قضايا المصروفات المدرسية والنفقات التعليمية والولاية التعليمية، وبعض طرفي النزاع يحاول استخدام تلك النفقات للضغط على خصمه للتنازل عن بعض حقوقه، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فقد أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آياً كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح".
وأشار المحامي إلي أن الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة، تتمثل في تقديم الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، وتحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، مضيفاً أن أبرز ما تتضمنه المصروفات اللازم على الآباء توفيرها لصغارهم، تشمل مصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الأحتياج لها، وحال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا بأستخدام وسيلة مواصلات خاصة إلتزم الأب بسداد أجرتها.