الاندماج يعيد إحياء شركات قطاع الأعمال.. دمج الشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق وشركات الزراعة والدواجن والمقاولات العامة أبرز التجارب الناجحة.. والمادة 51بلائحة القانون تحدد تفاصيل اتم

تركز وزارة قطاع الأعمال العام على انقاذ شركاتها الخاسرة من خلال اختيار السيناريو الأفضل، وهو دمج الشركات بدلا من تصفيتها، وعلى الرغم من معارضة البعض لهذا الأسلوب إلا إنه أثبت نجاحا، لا سيما مع شركات القابضة للسياحة خاصة الشركات التجارية ومع شركات المقاولات العامة التي تم دمجها مع بعضها البعض، تحت راية القابضة للتشييد والتعمير، فيما لم تظهر نتائج الاندماج في بعض الشركات القابضة خاصة القاتبضة للصناعات المعدنية . هذا الأسلوب حقق نجاحا كبيرا في شركات كانت خاسرة وحققت أرباحا بعد دمجها، وهو الذى تم مع شركات صيدناوى وبيع المصنوعات وهانو وبنزايون التابعة للقابضة للسياحة والتي أصبحت كيانات كبيرة ناجحة بكل المقاييس . أيضا نجح أسلوب الاندماج في شركات القابضة للتشييد والتعمير خاصة مع شركة العبد العامة للمقاولات بعد دمج بعض الشركات فيها ، وفى شركة إيجيكو وفى شركة مصر لأعمال الإسمنت المسلح، فيما لم يحقق النتائج المرجوة في شركتى النصر العامة للمقاولات حسن علام وفى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وفى شركة ميتالكو بعد دمج شركة الترسانة البحرية العامة للورش فيها تحت راية القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعانى شركاتها من مشكلات في الهكيل التمويلى فيما يتوقع أن يحقق هذا الأسلوب نجاحا بعد دمج كل شركات الغزل والنسيج والملابس والقطن في 9 شركات فقط ضمن مشروع التطوير . كما لم تظهر نتائج دمج شركات الكهرباء التابعة للقابضة للتشييد، وتفضل القيادات العمالية هذا الأسلوب كبديل عن أسلوب تصفية الشركات، ولا سيما أن الدمج يحافظ على العمال في الشركات وهو امر مهم . تفاصيل الدمج وفق قانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بدورها حددت لائحة القانون 185 لسنة 2020 في المادة 51 اشتراطات الدمج، حيث نصت أن يكون إدماج الشركة فى شركة أخرى أو معها أو تقسيمها إلى شـركتين أو أكثـرمن الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بنـاء علـى عـرض الـوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويكـون لكـل شـركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك مـن آثار قانونية. ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذيـة تـسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 إلى 125 من قانون شـركات المـساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقـم 159 لسنة 1981 والمواد من 289 إلى 298 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما وضحت مادة 52 أنه يصدر باقتراح تقسيم الشركة قرار من الجمعية العامة غير العادية لها بناء علـى طلب مجلس إدارتها وفى ضوء تقرير مراقب الحسابات، ويجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية باقتراح تقسيم الـشركة بيـان الغرض من التقسيم، والتقدير المبدئى لصافى أصول الشركة والأسس التى استند إليها هذا التقدير، وما سيؤول إلى كل شركة ناشئة عن التقسيم من حقوق الشركة وما تتحمـل به من إلتزاماتها، وكيفية تحديد حقوق المساهمين فى كل شركة من الشركات الناشـئة . وأوضحت مادة 53 أنه تتولى تقدير صافى أصول الشركة المراد تقسيمها اللجنة المنصوص عليهـا فـى المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال ويتم اعتماد تقرير اللجنة وفقًـا لأحكـام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام . فيما أشارت مادة 54 إلى أن الوزير المختص بقطاع الأعمال العام يعرض على رئيس مجلس الوزراء اقتـراح الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وذلك لإصـدار قـرار التقـسيم ، وتتخـذ إجراءات تأسيس الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم طبقًا لأحكام قانون قطـاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية . وأضافت المادة 55 أنه يسرى فى شأن اعتراض بعض المساهمين فى الشركة على التقسيم وحقوق حملة سنداتها وحقوق الدائنين من غير حملة أحكام المواد 295 و 297 و 298 من اللائحـة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه وتعامل الشركات الناشئة عـن التقـسيم بالنـسبة لمـا تتحملـه من التزامات الشركة معاملة الشركة المندمج فيها فى تطبيـق أحكـام المـادتين 297 و 298 المشار إليهما. الصناعات الهندسية و دمج الشركات وحول رؤيته لاندماج الشركات أشار المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسة عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، انه من المهم دمج الشركات شريطة ان يكون للدمج نتائج إيجابية متوقعة ولا يساهم في غرق الشركات التي يتم دمجها في بعضها البعض، وألا يكون قرار الدمج غير ذي جدوى. أضاف خالد الفقى لـ" انفراد" إن تجارب الدمج منها تجارب ناجحة في شركات قابضة شقيقة لكنها لم تكن ناجحة في شركة ميتالكو التي تم دمج شركة الترسانة فيها ، لافتا ان هذا الدمج كان سيحقق النجاح المنشود لو تم ضخ استثمارات في الكيانا الجديد، لكى يقف على رجليه بدلا من الدمج فقط دون تقديم مساعدة للشركة الجديدة . وأوضح الفقى أن الدمج أفضل بالطبع، لكن لابد أن يكون على أسس ودون التفريط في العمال الذين هو عصب الإنتاج وعصب الاقتصاد الوطنى ونصف المجتمع ولهم دور مهم . أهمية ضخ استثمارت جديدة فى الشركات المدمجة من جانبه أشار عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية لـ"انفراد" ان القانون حدد مهلة 3 سنوات لتصفية الشركات، أو دمجها، وبالتالي من المهم أن تتحرك الشركات القابضة والوزارة لدعم الشركات الخاسرة وتوفير تمويل لها ولا سيما أنه لم يتم ضخ فيها استثمارات ومطلوب أن تحقق أرباحا وهى أصلا لا تمتلك رأس مال عامل. وأضاف عماد حمدى أن دمج الشركات متعارف عليه عالميا، وحتى على مستوى الشركات الكبيرة، لكن وفق استراتيجية واضحة تساهم في رفع مستوى الكيانات المدمجة وتحسين انتاجها وايراداتها . نجاح تجارب دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير وحول رؤيته لدمج الشركات، أشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عضو مجلس إدارة القابضة للتشييد والتعمير لـ"انفراد" أن قرار دمج أغلب شركات التشييد والتعمير برغم تحفظنا عليه وقتها إلا أنه قرار حقق نتائج مهمة للغاية، فيما يتعلق بتحسن إيرادات الشركات ونتائج أعمالها ولا سيما أن الشركات أمتصت سلبيات الدمج. وأوضح عبد المنعم الجمل، "اعتراضنا كان خوفا على العاملين بالشركات، وعدم تأثر ما يتحصلون عليه من امتيازات، سواء رواتب أو حوافز أو بدلات لأنها اساسيات متعارف عليها"، لافتا إلى أنه لا أحد يعارض قرار دمج شركتين أو اكثر بشرط تحقيق النجاح المنشود، والإضافة للشركات نفسها وللعاملين فيها وليس العكس، وهذا بالطبع يحتاج إلى إدارات محترفة وقوية تستطيع التعامل مع المستجدات .