كشفت تطورات الصراع الأخيرة داخل جماعة الإخوان عن اتجاه مجموعة اللجنة الإدارية العليا لاستئناف ما يسمى بالعمليات النوعية ضد مؤسسات الدولة التى توقفت لعدة أشهر بسبب تضييقات أجهزة الأمن ومعارضة أطراف داخل الجماعة للاستمرار فى هذا النوع من العمليات خوفًا من تصنيف الإخوان دوليا كجماعة إرهابية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن العمليات النوعية والمقصود بها عمليات العنف والإرهاب والتخريب ضد مؤسسات الدولة بدأ الترويج لها من جديد خلال الأسابيع الأخيرة عبر إشاعة بعض المعلومات داخل الصف الإخوانى حول أن هذه العمليات أقرها مجلس الشورى العام للجماعة عام 2014، وشكل لها لجنة شرعية برئاسة عضو مكتب إرشاد وأقرها الـ7 أعضاء بمكتب الإرشاد الذين كانوا متواجدين بالسجون وخارجها فى هذا التوقيت، بما فيهم محمود عزت الذى يعارض هذه العمليات فى الوقت الحالى.
وأوضح المصدر أن الوثيقة الأخيرة المنسوبة لجبهة محمود عزت التى تحذر من العمليات النوعية ونتائجها تأتى فى إطار الرد على اتجاه عودتها مرة أخرى، لاسيما بعد أن أدلت قيادات فى الجماعة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حول تورط الإخوان فى تشكيل لجان لتنفيذ عمليات عنف، وأن الانقسام جاء فى مرحلة تالية بسبب ما أسموه بالعمليات المتقدمة التى تضمنت تنفيذ عمليات الاغتيالات والتصفية لرجال الأمن مثلما جاء فى الاعترافات بقضية اغتيال العقيد وائل أبو طاحون.
وبحسب مصدر محسوب على جبهة محمود عزت، فإن رفض هذه الجبهة لما يسمى بالعمليات النوعية يرجع إلى التخوف من تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ومن ثم فرض قيود على التحويلات المالية لأفراد الجماعة بالخارج، وهو ما سيحرمهم من موارد مالية هامة، لافتا إلى أن هناك تخوف من استئناف العمليات النوعية من جانب جبهة اللجنة الإدارية العليا بعد انتهائها من الانتخابات التى تجريها بشكل منفرد.
ووفقا لمصدر فى مجلس شورى جماعة الإخوان فإن نتائج التصويت الذى أجرته الجماعة فى 2014، لم تسفر عن إقرار العمليات النوعية بشكل رسمى، كما أشار إلى أن هذه الأنباء كاذبة، وفقا لشهادته لكن مصادر أخرى أكدت أن قيادات بالجماعة تحمست لهذا النوع من العمليات ونفذته بالفعل.
وتشمل العمليات النوعية حرق سيارات الشرطة وقطع الطرق والتفجيرات الصوتية وإسقاط أبراج الكهرباء.
من جانبه، قال أحمد بان، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أنه كان هناك صراع بالفعل حول اللجوء للعنف أو العمليات النوعية داخل الإخوان، حيث بدأت بعمليات صغيرة مثل تفجير أبراج الكهرباء أو عبوة صوتية وعندما وصلت إلى حد الاغتيالات بدأت حالة من الجدل بين عناصر الجماعة، بالإضافة إلى جدل تنظيمى آخر نظرًا لأن قسم العمليات النوعية كان يدير نشاطه منفردًا وبعيدًا عن بقية الهياكل التنظيمية بالجماعة.