يحتفل أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الأراضى المحتلة أو الجالية الفلسطينية بالخارج باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذى يشهد فاعليات تضامنية واسعة مع الفلسطينيين للحصول على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين عام 1948م.
تعد الدولة المصرية أحد أبرز الدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية بالأفعال وليس الأقوال كما تفعل بعض الأطراف الإقليمية والدولية، وتدعم مصر حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967، وإدانة استمرار عمليات الاستيطان وتهجير وسلب وقتل المواطنين الفلسطينيين، ورغم تراجع الاهتمام العربى والدولي بقضية فلسطين عقب أحداث الربيع العربي إلا أن مصر عملت على حث المجتمع الدولى على إعادة قضية فلسطين على سلم أولويات سياساتهم الخارجية.
لم تتأخر مصر أبدا عن دعم الأشقاء الفلسطينيين سواء لإنهاء الانقسام الداخلي بين الفصائل وتحديدا فتح وحماس، والتوسط في عدة مناسبات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف نزيف الدم، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم والإسناد للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من أزمات متلاحقة سواء على المستوى الداخلي بسبب الانقسام أو بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأخيرا بمحاولة تحييد القضية الفلسطينية عن أي صراعات إقليمية ودولية.
وتعانى القضية الفلسطينية خلال العقد الأخير من تعاظم الانقسام بين الفصائل وخاصة بين فتح وحماس، بالإضافة إلى التشتت وتصارع الفصائل على المصالح بعيدا عن المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو ما استغله الجانب الإسرائيلي ووظفه للترويج لمشروعه الاستيطاني داخل الأراضي المحتلة، وقد ساعدهم الفلسطينيين في ذلك بشكل غير مباشر عبر عمل كل فصيل ومكون في جزر منعزلة عن بعضها ما أدى لتعاظم الانقسام، وتشتت خطاب الوحدة الفلسطينية ما بين حماس وفتح والسلطة وبات لكلا منهم وجهة نظر تختلف عن الآخر في كيفية تحقيق وحدة الفلسطينيين.
وشددت الدولة المصرية في عدة مناسبات على ضرورة "توحيد الصف" و "إنهاء الانقسام" بين كافة الفصائل الفلسطينية، في ظل تحركات تقودها القاهرة لتفعيل المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس مبدأ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.
ولم تتوان مصر أبدا في تقديم النصح والدعم للأشقاء الفلسطينيين وتنظيم جلسات للحوار الوطني الفلسطيني لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام، فضلا عن تحركاتها على المستوى الإقليمي والدولي لإحياء القضية الفلسطينية وتوجيه البوصلة للقضايا الرئيسية في فلسطين وهى مواجهة الاستيطان والدخول في عملية تفاوضية لاقامة دولة فلسطينية مستقلة إلا أن هذا يتطلب جهدا مضاعفا من الفلسطينيين لتوحيد الصف ونبذ الفرقة لتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلى.
إلى ذلك، حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة - بما فيها القدس الشرقية – لا تزال تشكل تحديا كبيرا للسلم والأمن الدوليين، وقد يؤدي استمرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين، إلى جانب توسيع المستوطنات، إلى تآكل احتمالات التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين.
وقال جوتيرش ـ في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفسطيني، تلته إيلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة المقيمة لدى مصر خلال فعالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بالجامعة العربية، إنه وفي الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي جاهدا إلى استئناف الحوار الإسرائيلي - الفلسطيني، أرى بوادر مشجعة في الاتصالات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين غير أن احتواء الحالة ليس كافيا.
وأكد أن الهدف العام ما زال يتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وتلبيان التطلعات الوطنية المشروعة لكلا الشعبين، على أن تقوم الحدود بينهما على خطوط 4 يونيو عام 1967 وتكون القدس عاصمة كلتا الدولتين.
ودعا جوتيريش خلال كلمته الطرفان إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى حل سلمي للنزاع استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.