عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة سولاف درويش، وستون عضواً "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بشأن النهوض باللغة العربية، والنائبة منى عمر وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، وسط حضور ممثلى الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية، ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للإعلام.
واستعرضت النائبة سولاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة أن إطلاق أسماء أجنبية على المحلات والمطاعم يعد نوعا من حروب الجيل الرابع.
وأشارت درويش إلى أن المشروع الذى تقدمت به يهدف إلى النهوض باللغة العربية، موضحة أن المادة الثالثة من مشروع القانون تنص على أن تلتزم الوزارات والمصالح والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي، ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفا فيها والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات المصرية.
وتابعت:"بما في ذلك المنتجات التي تصنع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها وأى إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أى منشورات دعائية وغير دعائية وأى حملات إعلامية، وفى حال استخدام الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة لغة أجنبية فعليها أن ترفق بها ترجمة الى اللغة العربية".
كما استعرضت النائبة منى عمر مشروع قانونها، مؤكدة أنها تسعى للحفاظ على الهوية المصرية والتراث، ويتضمن مشروع القانون 26 مادة أبرزها المادة رقم 8 التى تنص على أن "يكون اجتياز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية"، بينما تنص المادة رقم 2 على الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وما يتبعها من شركات ومؤسسات عامة وخاصة وغيرها من المنشآت التابعة للدولة أن تستعمل اللغة العربية وإذا اضطرت إلى استعمال لغة أخرى عليها أن ترفق بها الترجمة الصحيحة إلى العربية.
وأبدي المستشار أحمد جميل ممثل وزارة العدل ملاحظات الوزارة على مشروعات القانون، مؤكدا أنه يجب مخاطبة الأزهر والخارجية ومجمع اللغة العربية لمتابعة هذا الأمر، مستائلا هل يمكن إنتاج أفلام كرتون باللغة العربية الفصحى".
وأوضح أن وزارة العدل ستقوم بإرسال مذكرة تتضمن كل ملاحظاتهم على مشروعي القانون.
فيما وجه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التحية لكل من النائبتين سولاف دوريش ومني عمر، على تقديمهما مشروعي قانون "حماية اللغة العربية".
وقال الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، خلال كلمته بالاجتماع :" الأمم الأكبر أحمد الطيب يوجه التحية لنائبتين على تقيدمهما مشروعين لحماية اللغة العربية، ويطالب بين الحين والآخر موافاته بشكل مستمر أين وصلت المناقشات فى هذه المشروعات".
واقترح الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، أن يتم تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية أو التوسع فى قراءة القرآن وعدم شريطة الحفظ من أجل حماية اللغة العربية.
وقال السعيد لنواب لجنة الإعلام برئاسة النائبة درية شرف الدين:" ندعو من أجل الحفاظ على اللغة العربية أن يتم توسيع قراءة القران بالمرحلة الابتدائية فنحن لا نري أن قراءة القرآن بالشكل الواسع".
وأشار إلى أنقراءة القرآن الكريم تقوم اللسان وتساعد علي النطق الصحيح باللغة العربية الفصحى، موضحا أن الأزهر الشريف يقيم دورات لتقوية اللغة العربية للموظفين علي مدار العام، مؤكدا أن الأزهر يفتح أبوابه للتعاون مع أي جهة من أجل حفظ اللغة العربية وحمايتها من أي تشوهات.
واعترض النائب يوسف الحسيني وكيل لجنة الإعلام على فكرة تحفيظ القرآن الكريم لتلاميذ المرحلة الابتدائية من أجل حماية اللغة العربية، مؤكدا أن المدارس بها تلاميذ غير مسلمين كالأقباط.
ودعت النائبة درية شرف الدين إلى تزويد النصوص الأدبية وليس شريطة تحفيظ القرآن الكريم من أجل حماية اللغة العربية، مشيرا إلى أن تاريخ مصر يؤكد أن لدينا أدباء ليسوا مسلمين ولم يقوموا بحفظ القرآن الكريم.
فيما أكد السفير عمر سليم ممثل وزارة الخارجية أن الوزارة لها بعض التعليقات علي مشروعات القانون وسوف ترسلها كاملة للجنة الإعلام بمجلس النواب مكتوبة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجبار بعض الجاليات الأجنبية على اللغة العربية.
كما أكد صالح الصالحة وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس سيقوم بإرسال ملاحظاته كاملة ومكتوبة للجنة الإعلام، فيما اقترح أحمد خليفة ممثل وزارة التجارة والصناعة أن تؤول جزء من الغرامات الموجودة فى القانون لصندوق تحيا مصر للقيام بجهوده فى التنمية.