تدشين 3 مراكز لوجستية مصرية فى كينيا ونيجيريا وتنزانيا.. القاهرة توفر البضاعة الحاضرة للأسواق الأفريقية.. خلق ميزات تنافسية للصادرات الصناعية بالقارة السمراء.. وبرامج دعم خاصة وتوفير دراسات عن احتياجا

تسعي مصر بكل قوة لدعم تواجدها في الأسواق الأفريقية عبر ايجاد جميع الوسائل التي تساعد الصادرات الوطنية على الحضور في السوق الأفريقي بصفة مستمرة، وفي سبيل ذلك يجري تدشين المعارض الدولية بالقاهرة السمراء، إضافة إلى تدشين المراكز اللوجستية التي تساهم في توفير البضائع الحاضرة، التي من شأنها المساهمة في زيادة الصادرات وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في كافة الأسواق، وكذلك استغلال الميزات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي تربط القاهرة مع كافة العواصم الأفريقية. افتتاح المراكز بالنصف الثاني من 2022 أعلن خالد أبو المكارم رئيسالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تجهيز خطة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لافتتاح مركزين لوجستيين في أفريقيا" نيجيريا وكينيا"، بحلول النصف الأول من 2022، ضمن الخطة المصرية لزيادة الصادرات إلى السوق الأفريقى. وعن وضع صادرات الكيماويات بحلول نهاية 2022، توقع أبو المكارم في تصريحات لـ"انفراد"، أن تشهد صادرات الكيماويات والأسمدة قفزة بنسبة 15 % لتسجل 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن قطاع البلاستيك هو الحصان الرابح حتى الآن بنسب وقيم نمو كبيرة للغاية. كشف "أبو المكارم"، نمو الصادرات إلى أفريقيا بنسبة 14% بقطاع الصناعات الكيماوية بنهاية 2021، لافتاً إلى التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية فى الدول الأفريقية لزيادة الصادرات، والتنسيق مع شركة تنمية التصدير فى تنزانيا والتى جرى تأسيسها مؤخراً بالتنسيق بين بعض المصدرين. وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أنه جرى عقد اجتماع مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع مطلع هذا الأسبوع لمناقشة خطة زيادة الصادرات للأسواق الدولية. وتطرق أبو المكارم إلى العمل على تنفيذ استراتيجية المجلس لمضاعفة صادرات هذا القطاع خلال دورته الحالية من 5.2 مليار دولار عام 2020 إلى 6.5 مليار دولار عام 2023. خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أعلنت في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا أوشكت على الانتهاء لبدء التنفيذ الفعلي لها، وهي خطة مداها حتى عام 2025 ، ومن بين ملامحها اتاحة كافة أوجه الدعم للمصدرين إلى الأسواق الأفريقية، والترجمة الحقيقة لهذه الخطة نراها في برنامج دعم الصادرات الجديد حيث تتحمل الحكومة 80% من قيمة الشحن للبضائع المصرية في أفريقيا مقابل 50% في البرنامج السابق. وأضافت الوزيرة، أن هناك برامج دعم خاصة لفتح الأسواق الجديدة ليرتفع الدعم مع زيادة نسب المكون المحلي، وكذلك حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية. وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى تطلع بعض الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة في قطاع مثل الصناعات الهندسية، حيث تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق الأفريقي، وأن هناك شغف وحب للمنتجات المصرية في أفريقيا نتيجة لطبيعة العلاقات الودية بالسوق الأفريقي. دعم الصادرات ملف الصادرات المصرية يأتي على رأس أولويات الدولة حاليا، لما له من أهمية كبيرة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة – الفارق بين الصادرات والواردات - حيث تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقي لما له من أهمية خاصة لمصر. ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا والتي تسلمت مصر رئاستها هذا الشهر، إضافة إلى تدشين عدة مراكز لوجستية لزيادة التواجد المصري بالأسواق الأفريقية. من جانبه، توقع سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، نمو صادرات القطاع بنسبة 35 % بحلول نهاية 2021، بعد ارتفاع الصادرات خلال الفترة من (يناير - سبتمبر) بنسبة 28% لتبلغ مليار و120 مليون دولار مقارنة بنحو 872 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2020. وأضاف سعيد أحمد فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الأسواق الدولية عانت لمدة 16 شهر من تداعيات الإغلاق الاقتصادى جراء جائحة فيروس كورونا، وشهدنا بعض التحسن الجزئى الأشهر (يناير - سبتمبر) وذلك قياساً على الفترة المماثلة من العام الماضى.وأشار إلى أن الفتح التدريجي للأسواق الخارجية ينعكس على الصادرات من قطاع الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، لذلك نتوقع استمرار الأداء الجيد للصادرات بالربع الأخير من 2021. أخيرا خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، ترتكز على الوصول إلى الأسواق التي يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التي يمكنها التواجد والمنافسة، والثاني مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة في الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التي توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات. الجزء الثالث من خطة تنمية الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، سيكون مرتبط بتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى في الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا في مصر ومعها القطاع الخاص، حيث تعمل كافة المكاتب التجارية في الدول الأفريقية على اعداد قوائم كاملة للمنتجات التي عليها طلب في الأسواق الأفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل في هذه الأسواق بالمنتجات المصرية.