يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
واكد سامح عاشور فى الاقتراح برغبة ان الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لميتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاءتخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس۲۰۲۱، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلامن الأكاديمية
ويطالب سامح عاشور فى الاقتراحباستكمال إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة۲۳۰من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (۲۳۱)من قانون المحاماة، حيث إنتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبني
ويطالب ايضا بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العاليلتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلالالجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدراتاللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعاتوالمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
كما يتضمن ايضا الاقتراح برغبةقيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فيالمجالات المختلفة التي تتفق واهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسيةسواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
واكدت اللجنة أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصي المجلس بإحالتهإلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.
وأشار تقرير اللجنة الى ان مهنة المحاماة من المهن الحرة المشاركة للسلطة القضائية في استظهار الحقائقلتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب في القائم بها قدرا عاليا من الثقافة، والمعرفةالعامة، والمران والتدريب، فضلا عن المعرفة القانونية الدقيقة، بهدف منحه الآليات اللازمة لممارسة عمله بشكل صحيح وبكل صدق وأمانة مع موكله، خاصة وأن هناك فارقا كبيرا بين التكوين القانوني البحتللمحامي، وتكوينه المهني.
واضاف التقرير كان من البديهي ألا تقصر الدولة في الارتقاء بهذه المهنة الجليلة فعملت اتساقا مع ماذهبت إليه كثير من دول العالم في هذا الصدد، على الإعداد المسبق للمحامي بشكل علمي قبل ممارسته.
للمهنة وقيده بالنقابة ومن ثم جاءت المادة (۲۳۰)من القانون رقم 147 لسنة۲۰۱۹بتعديلبعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة۱۹۸۳تقضي بأن " تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية" ، تتبع نقابة المحامين ، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتعبالاستقلال الفني والإداري والمالي ، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة ، وتدريب المحامينوالارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادة مهنية.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (۱۳)من هذا القانون، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، على أن تبدأالدراسية اعتبارا من يناير۲۰۲۱
ولفت التقرير الى ان الدولة خصصت قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة لصالح نقابةالمحامين لإقامة هذه الأكاديمية بشكل يليق بالمهنة وأصحابهاالا أن هذه الأكاديمية لم ترى النور، وألغي التخصيص الذي كان ممنوحا للنقابة على قطعة.
الأرض المذكورة
وجاء هذا الاقتراح برغبة محاولا أنيستدرك بعضا مما فات، هادفا إلى استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها الذي نصت
عليه المادة (۲۳۱ )من قانون المحاماة، وإعداد البرامج الدراسية والتدريبية ذات الصلة، دون انتظار
للحصول على أرض أو إقامة مبني خاص للأكاديمية، وذلك كله على سند من أن هذا الاستكمال لا يجوز
بحال أن يتوقف على إنشاء المباني وإنما يمكن الاستعاضة عنه ببدائل عديدة، وردت في الاقتراح برغبة من قبيل إبرام بروتوكول تعاون مع وزارتي التعليم العالي والعدل والاستعانة بالجامعات الموجودة
بأنحاء الجمهورية كافة وبما لديها من كوادر بشرية وإمكانات لوجيستية لتحقيق اهداف المشرع من النص على إنشاء الأكاديمية
واوضحت اللجنة ان الاقتراح برغبة يجد صداه في المادة رقم (۱۹۸)من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العاممضيفا انقانون المحاماة رقم 147 لسنة۲۰۱۹استجاب في مادته (۲۳۰)و (۲۳۱)لما تطلبه الدستور فى مادته (۱۹۸)في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (۱۷)لسنة۱۹۸۳
وووضعت اللجنة 3 توصيات فى ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة وهى
1-استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (۲۳۱)من قانونالمحاماة
2-قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلميوالعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية ,وإمكاناتهااللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقارالجامعات
3-اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التييتم فيها التدريس والتدريب