مصر وسد النهضة.. صحيفة كندية ترصد تطورات الأزمة.. وتؤكد: الشعب المصرى يثق فى قدرة قيادته على إدارة الملف.. المصريون لن يفرطوا فى "أبو الأنهار".. وإثيوبيا استغلت "فوضى 2011" لبناء مشروعها

نشرت صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية تقريرًا مطولا عن أزمة سد النهضة الأثيوبى، مشيرة إلى أن الشعب المصرى يثق فى قيادته السياسية فى التعامل مع هذا الملف، مؤكدة فى الوقت نفسه أن النمو السكانى فى مصر يضاعف من التحديات وهو "آفة يجب مواجهتها" للحفاظ على الموارد وحسن استغلالها. وتحت عنوان : "لماذا يخشى المصريين من سد النهضة"، أكدت الصحيفة أن ظاهرة تغير المناخ جعلت من فصل الصيف أكثر سخونة وجفافًا، مما يزيد من معدلات التبخر، وبالتالى يرفع مستوى البحر الأبيض المتوسط، لتتحول المحاصيل المزروعة فى الجزء الشمالى من دلتا النيل إلى محاصيل غير صالحة بسبب المياه المالحة. وأكدت الصحيفة أن النمو السكانى السريع فى مصر أدى إلى زيادة الطلب على مياه نهر النيل وأراضيه الزراعية، التى تغطى 3% فقط من البلاد، وهذا ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين من زيادة معدلات الانفجار السكانى وأثاره السلبية على النمو المائى والاقتصادى، فمع تهديد الانفجار السكانى يأتى سد النهضة الإثيوبى ليكون تهديدا بيئيا محتمل للبلاد. أشارت الصحيفة إلى أن المصريون يظنون أن السد الهائل يمنح إثيوبيا في الواقع سيطرة على نهر النيل ، خاصة وأن المفاوضات الصعبة في كثير من الأحيان للتوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه بين إثيوبيا والسودان ومصر قد توقفت منذ عقد، و لن يستأنفوا العمل في أي وقت قريب الآن بعد أن وقعت إثيوبيا في قبضة حرب أهلية قد تشهد سيطرة جبهة تحرير شعب تيجراي على العاصمة أديس أبابا في غضون أسابيع أو شهور. وأشارت الصحيفة إلى أن مخاوف مصر ترجع إلى أنه في حالة عدم وجود اتفاقية ، فإن الجفاف الإثيوبي الطويل - يحدث بالفعل - قد يؤدي إلى قيام إثيوبيا بتخزين مياه النيل الأزرق لنفسها ، مما يؤدي إلى تجويع دول المصب وإغلاق اقتصاداتها بسرعة/ ولهذا تعتبر الحكومة المصرية السد مسألة حياة أو موت. بدوره قال الرئيس السيسي للأمم المتحدة في سبتمبر 2020: "يجب ألا تحتكر دولة واحدة نهر النيل. بالنسبة لمصر، مياه النيل مسألة وجودية". بلغت تكلفه سد النهضة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي، ويقترب من الاكتمال على النيل الأزرق ، الرافد في إثيوبيا الغزيرة الأمطار التي توفر معظم مياه النيل التي تتدفق إلى أسفل النهر عبر السودان ومصر. وألمح الرئيس السيسي إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لإزالة تهديد سد النهضة، و في مؤتمر صحفي عقده في بودابست في أكتوبر مع الرئيس المجري يانوس أدير ، قال الرئيس السيسي إن مصر لا تريد "أن تكون المياه سبب الصراع أو الصدام ، بل مصدر التنمية والتعاون بين الدول". في هذه القضية انحازت أمريكا برئاسة دونالد ترامب إلى جانب مصر في نزاع سد النهضة. وقال ترامب قبل أشهر للصحفيين في البيت الأبيض "إنه وضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة." سينتهي بهم الأمر بتفجير السد. وقلت ذلك وأقولها بصوت عالٍ وواضح - سوف يفجرون ذلك السد ". وتابعت الصحيفة : لا يزال سد النهضة قائما ، وتوربيناته جاهزة لتوليد الكهرباء ، ولا يزال النيل المصري ممتلئا ، ولا يزال مزارعو دلتا النيل يستنزفون المياه من النهر لزراعة القطن والأرز والموالح لكن ليس هناك شك في أن قضية سد النهضة تتصدر أجندة الحكومة المصرية. ويُطلق على النيل اسم أبو كل الأنهار الأفريقية، حيث تمكنت مصر ، التي تُعرف باسم هبة النيل ، من إنشاء حضارة مزدهرة ومتقدمة بشكل لا يصدق قبل 3000 عام من استيعاب المنطقة في الإمبراطورية الرومانية، وكانت الحضارات القديمة التي اعتمدت على أنظمة الأنهار الكبيرة مثل نهر النيل ودجلة والفرات في بلاد ما بين النهرين من أوائل الحضارات على هذا الكوكب التي استخدمت المحراث لإنشاء أساليب زراعية متطورة. وبدأ بناء السد في عام 2011 ، عندما كانت مصر في خضم ثورة أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك و يقول مركز أبحاث ECSS إن إثيوبيا استغلت الفوضى السياسية المصرية من خلال توسيع حجم السد بشكل كبير ، والمقامرة على أن الحكومة المصرية (أو عدم وجودها) ستكون مشتتة للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتها. والان، وبسبب عدم وجود اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على ملء الخزان أو تشغيل السد أثناء ظروف الجفاف والفيضانات ، لم يكن لمصر رأي في تدفق المياه من الخزان، وتجادل الحكومة المصرية بأن إثيوبيا تتجاهل اتفاقيات تقاسم المياه التاريخية بين مصر والسودان والتي تتطلب ، في جوهرها ، تدفقًا ثابتًا وقويًا إلى النيل المصري. من جانبها ، تعتقد إثيوبيا أنها لا تحتاج إلى إذن من أي دولة لبناء السد وملئه وتشغيله ، خاصةً لأنه تم استبعادها من اتفاقيات 1929 و 1959 التي قطعت تدفق النيل بين السودان ومصر (1902 Anglo- الاتفاق الإثيوبي ، الذي أبرم عندما كان السودان مستعمرة بريطانية ، أجبر إثيوبيا على عدم "إيقاف" تدفق مياه النيل). وأشار تحليل لسد النهضة أجراه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 2015 إلى أنه "لا يوجد في أي مكان في العالم سدان كبيران [سد النهضة والسد العالي في مصر] يعملان دون تنسيق وثيق". بدوره قال محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية المصري السابق والمفاوض السابق للمياه ، في مقابلة إن حكومة الرئيس السيسي في حد ذاتها ليست ضد سد النهضة وتشجع استخدامه لتوليد الكهرباء. وقال "نحن على اتفاق كامل مع إثيوبيا لاستخدام السد من أجل التنمية الاقتصادية". وتابع: "نحن فقط ضد بنائه بدون اتفاقية [لتقاسم المياه]. التنافس على الماء لن يساعد أحدا ؛ الاستقرار سيساعد الجميع ".