- رئيس مجلس الشيوخ يحذف الاتهام من المضبطة.. وممثل المحامين: لم تخصص أرضا لصالح الأكاديمية حتى يتم سحبها
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها، وسط تأييد برلماني.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على موافقة المجلس على التقرير، وأحاله إلي الحكومة، لاتخاذ اللازم وبالأخص البند الثالث من التوصيات من تقرير اللجنة، والتي يقضي اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.
وشملت التوصيات البرلمانية، استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة، فضلا عن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الإستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات.
سامح عاشور بجلسة "الشيوخ": القيادة السياسية حريصة على توطيد ودعم العدالة
من جانبه أكد النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية منذ البداية في توطيد العدالة ودعمها فى كل مستوياتها، وفى قلبها مهنة المحاماة، لافتا إلى تفعيل التشريع الصادر بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، والتى تأتى تقديرا للمجتمع فى الحصول على دفاع مؤهل.
وقال عاشور، إن الدولة المصرية معنية بشأن العدالة وتكريس ودعم القضاء والمحاماة معا إيمانا منها بأن القضاء المستقل الناجز داعمة اساسية للوطن، وكذا أن المحاماة تكفل حق الدفاع، فلا عدل بلا قاضي ولا حكم بلا دفاع يؤديه محامي مستقل قادر علي تحمل المسئولية.
وشدد سامح عاشور، علي أهمية رساله المحاماة للدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، ويجب أن يؤهل أعضائها ليكونوا علي قدر المسئولية، فلا يمكن التفريط في رفع شأن المحاماة، لافتاً إلى اعتزاز القضاء باستقلال المحاماة، قائلاً : "الشعب يحصد أداء العدالة، من خلال قاضي عادل ومحام يؤدي الرسالة".
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أكاديمية المحاماة ليست بدعه، فهي منشأة في كل دول العالم التي تحترم القضاء والمحاماة، قائلاً: "لا يجب أن يؤدي كل خريج مهام المهنة مباشرة، فلابد من تأهيله بشكل مناسب لنقدم نموذج محترم يدافع عن حقوق المواطنين.. فنطلع إلي أن يكون مكتب المحامي آمن للمواطنين".
ونوه عاشور، إلي أن الأكاديمية منصوص عليها قانونا منذ عامين ونصف، إلا أن النص معطل، مناشدا الدولة بتوفير أرض جديدة يمكن من إنشاء الأكاديمية، وحتى ذلك الوقت يمكن استخدام مقرات نقابة المحامين الـ26 علي مستوى الجمهورية ممن يصلحون لذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي وجاهة المقترح بشأن قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، مشيراً إلي ان الاقتراح برغبة المقدم منه يقدم حلول موضوعية لدعم النقابة والمهنة.
تأييد برلماني لتفعيل دور أكاديمية المحاماة: استكمال للمنظومة القانونية
وحظي الاقتراح برغبة بتأييد برلماني حيث أكدت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى، إن مهنة المحاماة من أهم المهن التي لا تكتمل المنظومة العدلية إلا بالمستوي القانوني للقائمين عليها، لاسيما وأنها في تماس مع حياة جموع المواطنين بما يضمن كفالة حق الدفاع.
واعتبرت فيبى فوزى، الإقتراح برغبة استكمالا عظيما للمنظومة القانونية، مشيرة إلي أنه من غير الطبيعي أن يتم تأجيل عمل الأكاديمية لحين إنشاء مقر دائم ومناسب، على الرغم من وجود بدائل مقبولة طرحها الاقتراح، منها التعاون مع الجامعات الذي يسرع من تفعيل الأكاديمية ووضعها تحت إدارة نخبة من الأساتذة.
وطالب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بهدف إيجاد محامين مدربين يقدموا رسالتهم بجدية.
وقال تيسير مطر، إن التقرير أوجد الحلول لإنشاء أكاديمية المحاماة دون الارتباط بالأرض، مطالبا نقيب المحامين بإصدار قرارا بإنشاء الأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها.
ودعا مطر، مجلس نقابة المحامين بضرورة التفاعل بإنشاء الأكاديمية والقيام بدوره وتفعيل دور أكاديمية المحاماه من أجل الوصول للهدف المنشود بأن يكون المحامي مؤهل ومتدرب على أكمل وجه، قائلا: "كل محامين مصر شرفاء"، معلناً موافقته على مقترح النائب سامح عاشور بإنشاء أكاديمية المحاماة.
من ناحيته قال النائب ناجح جلال، إن فكرة إقامة الأكاديمية ليست جديدة، وقد تمت فى دول مثل فى فرنسا وبريطانيا من أجل أن يتم تدريب المحامي قبل دخول ساحات الحاكم والقضاء، داعياً لسرعة إنشاء أكاديمية المحاماة مقترحاً أن يقوم مجلس نقابة المحامين بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، حتى يتم إنشاء هذا الصرح العلمي الكبير بحسب وصفه .
بدوره قال النائب خالد قنديل: أرى أن إنشاء الأكاديمية للمحاماة ينهض بالمحاماة، داعيا إلى إزالة كل العقبات التي تواجه تأسيس أكاديمية المحاماة، مشيرا إلى أنه يرى وجود ازدواجيه بين النقابة وبين وزارت التعليم العالى فى الاختصاصات، ودعا نقابة المحامين إلى ترشيح محامين لتطوير مناهج كليات المحاماة بالجامعات المختلفة.
وأكد النائب محمد نبيل دعبس أهمية إنشاء أكاديمية للمحاماة من أجل تدريب المحامين على النظم العالمية للشركات" داعياً الى مشاركة نقابة المحامين فى هذا الأمر.
واشارت رشا إسحاق إنشاء هذه الأكاديمية يحد من خريجي كليات الحقوق الذين لا يعملون بالمحاماة وينتمون للنقابة، مطالبه بفتح فروع للأكاديمية سواء داخل الجامعات المصرية أو بشكل مستقل وأن لا تزيد مدة الدراسة بأكاديمية المحاماة بعد تأسيسها 6 أشهر".
وفي السياق ذاته، قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن البعض يستخرج شهادات مزورة من معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين للعمل بمهنة المحاماة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، انتهي بأن قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حذف هذا الإتهام من مضبطة الجلسة، قائلاً : "دعم المحاماة هو تدعيم لمنظومة العدالة، وأى تراجع فى المحاماة يجعل العدالة الناجزة مكسورة الجناج".
وتابع :"نحن نعاني الآن بما يلصق بالمحاماة بسبب محامين لم يتدربوا ولم يتعلموا، والمحاماة فى أزمة والتصدي لهذه الأزمة بإنشاء هذه الأكاديمية للمحاماة أمر جيد، وأنا أوفق على هذا الأمر شريطة أن تكون أكاديمية المحاماة مستقلة بذاتها ولا تكون جزء من معهد المحاماة، متهما البعض باستخراج شهادات مزورة من معهد المحاماة للعمل بالمهنة.
وتعقيبا علي حديث النائب أيمن عبد المحسن، والذي قال إنه كان يفضل حضور أحد ممثلي النقابة باعتبارها المسئولية الأصيل عن الأكاديمية، فضلا عن صدور قرارات من النقابة في نوفمبر 2021، بتشكيل هيئة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء النقابة، أكد الدكتور محمد شوقي، وكيل مجلس الشيوخ، حرص المجلس علي الاستماع إلي نقابة المحامين خلال مناقشة الاقتراح برغبةالنائبسامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، حيث سبق أن وجهت لجنة الشؤون الدستورية خلال مناقشتها دعوة إليوكيل مجلس النقابة وأحد أعضائها، وامتنعا عن الحضور، كذلك وجه المجلس اليوم الدعوة لنقابة المحامين وحضر ممثل عنها.
وقال شوقي، إن المطلوب ليس إنشاء هيئة استشارية مع احترامي للقامات بها، وعلى رأسها الدكتور فتحي سرور إنما تشكيل مجلس إدارة للأكاديمية، وما صدر مخالف للنص القانوني، ولم نحط علما بذلك.
وحول ما أثير حولعدم المساواة بين جموع المحامين نتيجة إنشاء الأكاديمية بالقاهرة، علق الدكتور محمد شوقي مؤكدا أن هذا ما يسعى الاقتراح للتغلب عليه، حيث انتهت اللجنة إلي التوصية بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات، وأخيرا اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.
من جانبه، أوضح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن نقابة المحامين أكدت في خطاب مرسل من جانبهم خلال مناقشة مشروع قانون المحاماةفي مجلس النواب، إشاداتهم بالمشروع وأنه يتوافق مع الدستور ويحقق غايته في كفالة حق الدفاع، وسيادة القانون وتحقيق العدالة، وكونه ينهض بهم لمستوىأفضل، وأنها قد عرضت أيضا المشروع للاستماع مع كل النقابات الفرعية.
ممثل نقابة المحامين لـ"الشيوخ": لم تخصص أرض لصالح أكاديمية المحاماة حتى يتم سحبها
وكانت الجلسة قد شهدت مطالبه المحامي إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، بإعادة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه انشائها، إلى لجنة الشؤون الدستورية مرة أخرى لاستكمال ما ذكر من جوانب تتعلق بدراسته الواقعية ومن حيث البنية التشريعية، وإجراء الحوار المجتمعي النقابي بشأنها.
وأعرب سعودي، عن تقديره لاهتمام المجلس النيابي بإنشاء أكاديمية المحاماة، منبهاً لخطورة التباين بين مسارات التشريع لاسيما بين معهد المحاماة والأكاديمية.
وقال سعودي، إن النقابة جزء أصيل من الوطن، وتواجه الكثير من التحديات، موجها الشكر لدعوة المجلس نقيب المحامين ليوفد متحدثاً باسمه في جلسة مناقشة التقرير، لاسيما وأنه حرم مرتين من الحديث أولهما أثناء مناقشة المقترح باللجنة المختصة وثانيهما حينما لم يتقدم بها النائب سلفاً إلى مجلس النقابة قبل عرضها علي المجلس النيابي.
وأضاف ممثل نقابة المحامين،:"هناك معلومة وردت يجدر تصحيحها، وهي أنه تم تخصيص قطعة أرض للنقابة، وهذا أمر لم يحدث مطلقا، مشيراً إلي أن ما حدث أن هناك مدينة سكنية خصصت منذ عهد النقيب الأسبق، وبها مركز تجاري تعثر مشروعها خلال الفترة من 2009 حتى 2021، وفي عام 2018 تم تغير اختصاص المركز التجاري إلي مركز طبي، صدر له ترخيص بذلك حتى هذه اللحظة، قائلاً: "لا توجد أرض خصصت لصالح الأكاديمية لكي يتم سحبها".
وتابع إبراهيم سعودي، أن معوقات إنشاء الأكاديمية لا يمكن اختزالها كما ورد في الإقتراح برغبة في مجرد تشكيل مجلس إدارة لها وإبرام بروتوكولات، قائلاً: "مع كل الاحترام فهو تبسيط مخل للأمر، لكن ما يحمد للاقتراح ونشكره عليه أنه اعطانا الفرصة للحديث عن المعوقات الحقيقية ونشكر أيضاً حديث النواب الداعم لمهنة المحاماة.
وأشار سعودي، إلي أن ما يعوق إنشائها حقا، يتجلى في غياب البنيان التشريعي اللائحي للأكاديمية، مضيفاً : دعونا نتساءل لماذا معهد المحاماه علي سبيل المثال لم يتمكن علي طوال عقود من الارتقاء بالمهنة، ولعل السبب عدم وجود استقلال حقيقي للشهادة التي تخرج عنه، فضلا عن البنيان العقاري."
ونوه ممثل نقابة المحامين، إلي أن الأكاديمية لا تتوقف فقط علي توفير الأرض، بل أيضا يجب توفير الخبرات والتمويل اللازم للأكاديمية، مضيفا : "نحن دولة لديها علماء وباحثين، ولكن فيما يخص الشق المالي فالمتابع للشأن النقابي سيقف علي ما تعانيه النقابة من أزمات مالية حادة في تمويل الحاجات الأساسية للمحامي من الحد الأدنى للمعاش والعلاج، "بالعافية" علي حد وصفه، فضلا عن وجود تردي في الجهاز الإداري.
وشدد سعودي، علي أهمية إزالة التناقض التشريعي بين معهد المحاماة والأكاديمية، فضلا عن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لأخواتنا في الريف والقرى لنقول له يأتي ليدفع مصاريف عامين للحصول علي شهادة، مشيراً إلي غياب الحوار المجتمعي علي إنشاء الأكاديمية.
كما قال إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، إنه لم توجه الدعوة إلا لعضوين من مجلس النقابة خلال مناقشات اللجنة المختصة، إلا أن دعوتنا اليوم إلي الجلسة العامة وحضورنا يؤكد ثقتنا الكاملة في المجلس العظيم.
وأعرب سعودي، عنتهنئة النقابة نقيبا ومجلسا علي افتتاح أعمال الدورة البرلمانية، فضلا عن إشادته بالدور البناء وسعي المجلس الدؤوب لتحقيق صالح المواطن، بالتكامل مع مساعي بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من منظور المصلحة العامة وحدها دون غيرها.