كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية عن تحرك تقوده حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتنسيق مع أعضاء حزب المحافظين داخل البرلمان ، لتحصين القرارات الحكومية، ومنح الوزراء الحق في رفض الأحكام القضائية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور الأثنين إن تلك الخطوة من شأنها أن تفتح حرب جديدة بين القضاة و"داونينج ستريت" حول حدود سلطات المؤسسات داخل المملكة المتحدة.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن رئيس الحكومة البريطانيةبوريس جونسونيريد أن يقيد بشكل أكبر سلطة المحاكم فى إلغاء قرارات الوزراء من خلال عملية المراجعة القضائية، وهى الخطوة التى جاءت بعد سلسلة من الصدامات السياسية مع القضاة، والتى بدأت فى ملف الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، المعروف باسم بريكست.
وكان رئيس الحكومة قد أمر وزير العدل دومنيك راب بتشديد الخطط لإصلاح سلطة القضاة فى الحكم على قانونية القرارات الوزارية. وكان الخيار الذى وضعه راب والمدعى العام سيولا برافرمان، والذى أعجب به "دواننج ستريت"، هو أن يقوم النواب بتمرير قانون تفسير سنوى لحذف نتائج المراجعات القضائية التى لا توافق عليها الحكومة.
وذكرت مصادر حكومية للصحيفة أن القوانين ستعزز المبدأ الدستورى بأن البرلمان له السيادة على القضاء غير المنتخب. وأثارت الخطوة غضبا داخل المؤسسة القانونية، وواجه جونسون اتهامات بمحاولة استخدام أغلبية حزبه فى مجلس العموم لوقف التحديات المشروعة. وقال مصدر رفيع المستوى أن لرئيس الوزراء يسعى سرا لقضاء أكثر امتثالا.
وقالت التايمز إن الإجراء المتعلق بالمراجعة القضائية هو أحدث هجوم تخطط له الحكومة على الإطار القانونى. وكان راب قد كشف عن خطة أخرى أمس، الأحد، حيث صرح لراديو التايمز أنه يريد إصلاح قانون حقوق الإنسان لإصلاح التوازن بين حرية التعبير والخصوصية. وجاء حديثه بعدما خسرت صحيفة ميل أون صنداى الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقها فى قضية الخصوصية التى أقامتها دوقة ساسكسميجان ماركللنشر الصحيفة خطابا أرسلته إلى والدها.
وتعهدا بجعل الأولوية لحرية التعبير على الخصوصية، قال راب إنه يعتقد أن الميل نحو قوانين الخصوصية على النحو القارى، والتى تم ابتكارها فى قاعة المحاكم، وليس من قبل المشرعين المنتخبين فى مجلس العموم، هو شىء يمكننا ويجب علينا تصحيحه.
ويقول حلفاء جونسون إنه غير راض عن قانون المراجعة القانونية والمحاكم الذى يمر عبر البرلمان. وكان التشريع قد تراجع عن إصلاحات جذرية، والتى قد هددت من قبل داوننج ستريت، وركز بدلا من ذلك العلاجات الدقيقة مثل الأحكام المعلقة لإعطاء الوزراء الوقت لمعالجة المشكلات.
وقال أحد الحلفاء إن الوقت لم يتأخر لجونسون، مضيفا أن مقترحات رئيس الحكومة قد دفعته إلى صدام مفتوح فى الحكومة مع روبرت باكلاند الذى أقيل من منصب وزير العدل فى سبتمبر. وكانت هناك مزاعم بأن هذا الخلاف كان وراء الإقالة المفاجئة لباكلاند الذى كان يحظى بشعبية.
ويقول حلفاء جونسون أن رغبته فى تقليص المراجعة القضائية نابعة من قضيتين رفعتهما الناشطة المناهضة لـبريكستجيما ميلر؛ الأولى عام 2016 والتى حكم فيها القضاة بأن رئيسة الحكومة آنداك تريزا ماى قد أخطأ فى تفعيل المادة 50 لمغادرة الاتحاد الأوروبى دون تصويت فى البرلمان أولا. وفى الثانى، التى كانت عام 2019، قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق البرلمان خمسة أسابيع.
