كان مشهد ذوى الهمم، وهم يحيطون بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يلقى بكلمته، يعلن فيها قرارات خاصة بهم، لافتا، من حيث التفاعل والمشاعر التى أحاطت بالمشهد فى احتفالية جمعت بين ما هو عاطفى وما هو عملى، حيث تخلى الرئيس عن أى نوع من البروتوكولات، واندمج بأبوة مع أبطال المشهد، ثم أعلن حزمة من الإجراءات التنفيذية بدت استكمالا لمسيرة 8 سنوات من التمكين والدعم والتفاعل مع مطالب فئة واسعة، ظلت مع غيرها مهمشة أو يتعرض أفرادها لتنمر من فاقدى الوعى والمروءة.
وجاءت القرارات الأخيرة لتؤكد وقوف الدولة بكل مؤسساتها معهم، وجاءت كلمة الرئيس فى احتفالية «قادرون باختلاف» لتتواصل مع سابقاتها منذ تشكيل لجنة الدستور، حرصا على أن يكون بها ممثلون يسعون نحو تحقيق التمكين فى المؤسسات التشريعية وإصدار وتطبيق القوانين، تأكيدا على أن الدولة جادة فى سياق تمكين ذوى الهمم، وتحقيق عملى لمشاعر الحب والتقدير، وتنفيذ مباشر لمطالب ظلت معلقة على مدى عقود لأسباب كثيرة.
ومن تحليل القرارات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، يمكن التأكد من تحويل المطالب إلى سياسات دائمة تتعلق بملايين من ذوى الهمم، ممن كانوا يفتقدون صوتا يمثلهم، فأصبحت أصواتهم حاضرة ومؤثرة وقادرة على ترجمة المطالب إلى قرارات تلزم المجتمع والدولة، وعلى سبيل المثال، فإن التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتدريب وتشغيل الشباب من ذوى الهمم فى مختلف قطاعات التشغيل، يعد قرارا ينطلق بأن هناك نسبة من قوانين العمل لم يتم تنفيذها، وظلت مجرد مواد فى القانون يتم تعطيلها واستعمالها للدعاية.
لكن القرار يتضمن نقاطا عملية لإلزام الجهات العامة والخاصة بتوفير وظائف مناسبة لذوى الهمم، تتناسب مع أماناتهم وقدراتهم، بما يتجاوز الشكل إلى إلزام، ثم إن تدريس مناهج تتعامل مع قضية ذوى الهمم، له أهمية فى توعية المجتمع بأن كل أسرة معرضة لأن يكون أحد أفرادها من ذوى الهمم، وهو ما يعنى الوعى الجماعى بحق هؤلاء جميعا فى الحصول على تعليم وتوظيف وإدماج كامل بما يؤكد شعورهم بالمساواة والمواطنة.
نحن نتحدث عن نحو 10 ملايين مواطن يمثلون 10% من المجتمع، أغلبهم يمتلك مهارات وقدرات تحتاج إلى الرعاية والدعم، وهنا تأتى باقى القرارات التى أعلنها الرئيس فى نهاية احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث تضمنت القرارات التوسع فى تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة فى التواصل مع ذوى الهمم، لتحقيق التوفيق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية، وهو أمر يتعلق بتوفير كوادر مدربة داخل المدارس، مع اختلاطهم فى المدارس العامة والخاصة، بعد ثبوت أن الإدماج أفضل من العزل أو تخصيص مدارس لهم.
وبالطبع، فإن قرارات مثل قيام قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى بإنتاج الأعمال الدرامية والثقافية تستهدف إبراز قدرات وإبداعات ذوى الهمم، وأيضا دعم الأعمال التى تبرز حقوقهم واحتياجاتهم، فهى خطوات ضرورية، بجانب قرارات مثل تضمين مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بكل المتطلبات المجتمعية والثقافية والتنموية الخاصة بذوى الهمم، وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لهم تستهدف رفع اللياقة البدنية وثقل مهاراتهم الرياضية، كلها قرارات تؤكد جدية الدولة فى تمكين ذوى الهمم، وتجاوز عقود من التجاهل والإهمال والتهميش، وربما على الحكومة والوزارات المختلفة أن تتحرك تجاه تنفيذ هذه القرارات، فضلا عن تفعيل الإعفاءات والمعاشات والرعاية الصحية والاجتماعية، وترجمة قرارات الرئيس لتكون عملا دائما.
