شهد مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، مناقشة ملفات وقضايا مهمة واقتراحات برغبة ومشروعات قوانين في اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، من بينها قانون التأمين الموحد، وأزمة مرضى الهيموفيليا، وملف اشتراطات البناء، وغيرها.
وفى هذا الصدد، عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من بعض نواب محافظة سوهاج، بشأن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.
وقال النائب فايز أبو حرب، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ناقشت الاقتراحين برغبة، واستمعت اللجنة إلى بعض النواب مقدمى الاقتراحين، عن الاشتراطات البنائية، وما تحدثوا عنه بشأن تعطل تراخيص البناء، ومطالبتهم بتسهيل إجراءات التراخيص.
وأضاف أبو حرب، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ستوجه الدعوة إلى وزير الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ووزير التنمية المحلية، للحضور في اجتماع لاحق ستعقده اللجنة الفترة المقبلة، لمناقشة ملف الاشتراطات البنائية من كل جوانبه.
فيما، ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، واقتراحين برغبة مقدمين من النائبتين نيفين جورج والدكتورة سلوى الحداد، بشأن معاناة مرضى الهيموفيليا، في ظل نقص الأدوية لمرضى الهيموفيليا.
وشهد اجتماع لجنة الصحة، مناقشة أسباب نقص الدواء لهذا المرض والمشكلات التى يعاني منها المرضى، وإيجاد الحلول السريعة المناسبة لتخطي هذه الأزمة.
وقال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة، إن عدد مرضي الهيموفليا في مصر حوالي سبعة آلاف مريض معرضين لنزف فجائي بدون أي صدمات مما قد يؤدي إلي الوفاة في حالة حدوثه بالمخ أو الإعاقة الكاملة في حالة حدوثه بالمفاصل أو العمود الفقري.
واستضافت اللجنة عدد من مرضي الهيموفليا وأسرهم للاستماع لشكواهم بطريقة مباشرة حول معاناتهم للحصول علي الدواء اللازم لإنقاذ حياتهم وإنقاذهم من نزيف المفاصل والذي يؤدي الي إعاقتهم.
وأوصت اللجنة بضرورة عقد جلسة الأسبوع القادم، ودعوة رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة الشراء الموحد، وبعض الخبراء من أساتذة الجامعات للوقوف علي كيفية وضع آلية لتوفير العلاج الوقائي اللازم لمنع النزيف، وتوصيله للمرضي إلي منازلهم بطريقة تحفظ كرامتهم وحياتهم.
وقال الدكتور على مهران، وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة تناول مناقشة أزمة مرضى الهيموفيليا وسبل توفير العلاج الوقائي وضرورة زيادة عدد الوحدات، وذلك في ضوء مناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائبتين نيفين جورج والدكتورة سلوى الحداد، بشأن معاناة مرضى الهيموفيليا.
وأضاف وكيل لجنة الصحة، أن ما يتوفر حاليا هو 90 مليون وحدة علاج لمرضى الهيموفيليا، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت بتوفير 200 مليون وحدة، وتطبيق نظام العلاج الوقائى، متابعا: نستهدف خدمة مرضى الهيموفيليا وتوفير العلاج اللازم لهم.
وستوجه لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، دعوة لممثلى وزارة الصحة ولجنة أمراض الدم العليا وهيئة الشراء الموحد والهيئة العامة للتأمين الصحى، لحضور اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، لبحث هذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيموفيليا هو اضطراب وراثي نادر يتمثل في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي، بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم وقد ينزف المريض لفترة أطول وأحيانا يؤدي النزيف الداخلي إلى إتلاف الأعضاء والأنسجة ووفاته.
من جانبها، واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي، والذى بدأت مناقشته في سلسلة جلسات متواصلة على مدار الأسابيع الأخيرة.
واستعمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لأعضاء اللجنة وبعض النواب، عن مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن آليات تيسير إجراءات التقاضى.
وأكد النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من قرارات أو تعديلات تشريعية، والتي تصب في صالح تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضى، وتطوير ودعم المنظومة، والاستفادة من كل التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق نظام الميكنة، وغيرها من إجراءات.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها تعمل على مناقشة تقرير عن تيسير إجراءات التقاضى، يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أنه هذا الملف سيظل مفتوحا من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.
وتناول اجتماع لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، دراسة مشروعات تطوير نظم الرى.
وقال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تناولت خلال الاجتماع مناقشة ملف تطوير منظومة الرى، بحضور استشاريين في هذا الموضوع، وتستمع لكل وجهات النظر والحلول المقترحة في ظل وجود مشكلات عديدة في منظومة الرى.
وأضاف أبو الفتوح: "ندرس ونناقش العديد من الحلول ونستمع للاستشاريين، ونستهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، للوصول إلى أنسب الحلول".
كما اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، رئيس اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة راجية الفقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الاستفادة من العاملين في مركز الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، بحضور ممثلي الحكومة، ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ويتناول الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، مناقشة تعظيم الاستفادة من العاملين في مركز الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وذلك دعماً للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف الاقتراح برغبة، تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في المركز فيما يتعلق بتقييم واعتماد هندسة البرمجيات.
وواصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشارك في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ممثلو هيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار.
وقال النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التأمين الموحد من مشروعات القوانين المهمة والضرورية، لافتا إلى أن اللجنة تدرسه وتناقشه باستفاضة حرصا على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن.
وأضاف زكى، أن اللجنة ستواصل مناقشة ودراسة مشروع قانون التأمين الموحد في الجلسات القادمة، وبعد الانتهاء منه ستعد تقريرا بشأنه للعرض على المجلس.
وتسرى أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
بدورها، عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، اجتماعا أمس الاثنين، برئاسة الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة، لمناقشة ودراسة "المتطلبات التي يجب توافرها في القائمين على شئون الدعوة، وتقديم المقترحات التي تعينهم على أداء مهامهم ومسؤولياتهم".
وأكدت اللجنة على أهمية توفر كل المقومات المطلوبة في القائمين على شئون الدعوة والإلمام بالعلم وكافة شئون الدين، وممارسة مسئوليتهم في التنوير والتوعية الدينية.
وكان الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، قال إنه يوصى جميع الجهات المعنية بشئون الدعوة والخطباء والواعظين والباحثين والمعلمين أن يستمروا في تقديم الصورة الصحيحة للدين الحنيف، وأن عليهم واجب استفراغ الجهد والطاقة في الكشف عن الوجه المضىء لحضارتنا العظيمة، من خلال الوقوف أمام النصوص واستخراج مكنوناتها وتنزيله على الواقع، فليس الشأن صد الناس عن أمور الحياة، وإنما الشأن وجود المخارج الشرعية الصحية التي تعينهم على السير في الحياة سيرا صحيحا، يؤدى إلى عمارة الأكوان الذى هو أحد مقاصد التكليف".
وأكد أهمية تلبية مقترحات التطوير والتحديث وتقديم الدراسات والرؤي والأفكار، وأنه من الواجب ترسيخ التمسك بالقيم والمثل العليا، وفهم الدين فهما صحيحا، والعمل على توعية المجتمع وبناء الوعى الرشيد.