مشروع سد تنزانيا أثبت قدرة شركات المقاولات المصرية على منافسة الشركات العالمية، ورسالة قوية بنجاح الحكومة المصرية فى تأهيل الشركات وخلق فرص عمل حقيقية لشركات المقاولات المحلية وجعلها فى المقدمة.
ما تم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية خلال الفترة الأخيرة سواء فى أفريقيا أو المشاركة فى إعادة تعمير ليبيا والعراق وفلسطين يبرهن ويؤكد على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، وكفاءة العامل والمهندس المصرى، فضلا عن نجاحها محليا فى تنفيذ المشروعات القومية.
وفى أفريقيا تخطى حجم عمل شركات المقاولات المصرية لمليارات الدولارات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية داخل بلدان القارة السمراء، أو تنفيذ مشروعات أخرى نجحت شركات المقاولات المصرية فى الحصول عليها من خلال المناقصات التى شاركت فيها بعد طرحها من قبل هذه الدول.
وكان مشروع سد تنزانيا الذى ينفذه التحالف المصرى رسالة قوية للعالم أجمع بكفاءة المهندس والعامل المصرى وشركات المقاولات المصرية، كما أن لشركة المقاولون العرب دور كبير فى مختلف المشروعات التى تنفذ داخل أفريقيا وتخطى حجم عملها أكثر من 3 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة ، منها مشروعات طرق وأنفاق ومبانى رئيسية ومستشفيات وخلافه، بجانب مبانى السفارات المصرية فى أكثر من دولة أفريقية.
وداخل دول نيجيريا وغينيا وتشاد، قال رئيس شركة المقاولون العرب، أن دول نيجيريا وغينيا الاستوائية وتشاد ، تعد من أكبر الدول التي حصلت فيها الشركة على العديد من المشروعات والتي تمثل حوالى 67% من اجمالى التعاقدات.
وأوضح ، أنه من أبرز المشروعات التى تنفذها الشركة داخل هذه الدول هى "طريق اويري ايليلي بطول حوالى 35كم وقيمته 70 مليون دولار أمريكي ، وازدواج طريق انوجو بورت هاركوت بطول 56.10 كم وقيمته حوالى 166 مليون دولار أمريكي، وانشاء البنية التحتية لمنطقة ويي السكنية (مشروعات مياه وصرف صحي ) بقيمة اجمالية 141 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مجمع الحكومات والتي انتهت الشركة منه بقيمة حوالى 44.6 مليون دولار أمريكي.
ومن المشروعات التي تم تنفيذها طريق بيكو- تصميم وإنشاء كنيسة وتمثال باسيلا أعلي جبل بيكو - طريق ألنجيما كوبى- شبكات مياه مدينة مالابو- مبنى الإذاعة في بيكو- مجمع السفارة المصرية الجديد بغينيا- مدينة فيش تاون السكنية بالعاصمة مالابو.
وفى متابعة دورية من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لمشروع سد تنزانيا، أكد أن الدولة المصرية مهتمة بهذا المشروع، وأن التحالف المصرى المُنفذ للمشروع، يُمثل الدولة المصرية، ونحن بحاجة لأن نثبت قدرة ونجاح الدولة المصرية وشركاتها، فى تنفيذ المشروعات الكبرى فى الخارج، ليكون ذلك امتداداً للنجاحات الكبيرة التى يتم تحقيقها فى مختلف المجالات فى الداخل المصرى.
كما أكد الوزير، للتحالف المصرى المُنفذ للمشروع، أن الدولة تعمل على توفير كل أشكال المساندة والدعم المطلوب، مطالباً إياهم بعرض المعوقات والمشكلات التى من الممكن أن تطرأ، وتؤثر على سير العمل بهذا المشروع المهم، للعمل على تذليلها، ودفع معدلات التنفيذ، مشدداً على ضرورة الالتزام بجداول زمنية مُحددة، وتوزيع الأدوار بشكل محدد لكل الجهات العاملة بالمشروع.
وطبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والذى حمل رقم 1173 لسنة 2018 بتشكيل مجموعة عمل من عناصر فنية ومالية وقانونية، ذات خبرة بأعمال خدمات قطاع المقاولات والأعمال والخدمات اللوجستية، تختص بإعادة الإعمار فى كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن وفلسطين، وذلك برئاسة نائب وزير الإسكان وبعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الإنتاج الحربى، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والهدف من هذه اللجنة هو دعم ومساندة شركات المقاولات المصرية، وفتح لها أسواق عمل فى الخارج، مما يعود بالنفع على مواجهة نسبة البطالة داخل مصر.
وأكد هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ، أن مثل هذه القرارت من شأنها تمثل البداية الحقيقية لتصدير المقاولات المصرية للخارج، وذلك من خلال إعادة إعمار هذه الدول العربية.
وأضاف هشام يسرى، أن هناك نحو 1500 شركة مصرية لديها قدرة وكفاءة مالية للعمل فى الخارج مثل المقالون العرب ومختار إبراهيم وأوراسكوم وبتروجيت وغيرها من الشركات ذات الفئة الأولى، والتى لديها قدرة مالي وكفاءة وإمكانيات كبرى تؤهلها للعمل فى الخارج.
وأوضح أن دور الاتحاد المصرى للمقاولين، يتمثل فى التنسيق مع اتحادات المقاولين الخاصة بهذه الدول العربية المقرر إعادة تعميرها، وترشيح شركات مقاولات مصرية لها، مشيرا إلى أن دخول مصر بين الدول الكبرى التى ترسل بشركاتها لإعادة تعمير الدول العربية يعد فرصة للمنافسة بين الشركات العالمية.
وأكد أنه يتم حاليا دراسة القدرات المصرية فيما يخص تصدير المقاولات، وترشيح الشركات التي يمكن لها العمل في مجالات إعادة الإعمار المختلفة فى تلك الدول، وذلك طبقًا لسابقة خبرتها وقدرتها وكيفية تسيير سبل التسويق لها فى الخارج.
وأضاف أنه يتم التنسيق بين جهود الشركات المصرية نحو التعاقد مع الجهات الطارحة في الدول المختلفة، لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة بمشروعات إعادة الإعمار المتوقعة، بما يحقق زيادة حجم عمل تلك الشركات، وتقليل حجم مخاطر العمل في الأسواق الدولية، أو ذات الطبيعية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التواصل مع الحكومات والجهات الطارحة فيما يتعلق بقيم ومستوى ونوعية أعمال إعادة الإعمار المطلوب تنفيذها.
يذكر أن مشروع سد تنزانيا، يستهدف إنشاء سد بطول 1025 متراً عند القمة بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى ٣٤ مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية "سيلوس جام" بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا).
وتشمل المكونات الرئيسية للمشروع الجارى تنفيذها (السد الرئيسى بالمشروع - محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة إلى مبنى التوربينات - محطة ربط للكهرباء - 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائي - كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى - إنشاء طرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع - المعسكر الدائم للعميل - تدبير الاحتياجات والمكونات الكهروميكانيكية للمشروع).
ويعمل بالمشروع حوالى 9 آلاف عامل (8 آلاف عمالة محلية – وألف من العمالة المصرية والأجنبية)، وأكثر من 1400 معدة، وتشمل أهم الأعمال التى تم الانتهاء من تنفيذها نفق تحويل مسار النهر (بطول 703 أمتار وعرض 12 مترا وارتفاع 17 مترا، والذي تم الانتهاء منه وتحويل مجرى النهر في 10/11/2020 ).
ويضم المشروع عدد 2 سد مؤقت أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، ومفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، وعدد ٢ كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، وطرق مؤقتة بطول 39 كم لخدمة منطقة المشروع خلال فترة التنفيذ، والمعسكرات المؤقتة الخاصة بكل من المالك ومقاول عام المشروع والعمالة، وتطهير وتجهيز وتنفيذ أعمال الحفر بالسدود الركامية، وتركيب محطات الخرسانة والكسارات اللازمة للمشروع، وتجهيز وتطهير موقع المشروع.